جدة - عبدالقادر حسين:

دفع المنتدى الخليجي الهندي الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند، الذي تستضيفه غرفة جدة حالياً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بالفرص الاستثمارية الواعدة بدول مجلس التعاون الخليجي لزيادة حجم التبادل التجاري مع جمهورية الهند، الذي وصل لـ 150 مليار دولار في ظل الإمكانات والقدرات الذي تتميز بها دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية. وركز المنتدى خلال 8 جلسات وورش عمل، قدمها 42 متحدثاً في الشأن الاقتصادي، على إرساء أسس التعاون، والتشديد على تكثيف زيارات أصحاب الأعمال في دول المجلس والهند، وتذليل العقبات كافة التي تحول دون تحقيق هذه الطموحات، إلى جانب دعم برامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وإقامة مثل هذه المنتديات والمعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل بين دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، والهند من جهة أخرى. وتناولت جلسة العمل التي عقدت أمس ضمن أعمال المنتدى المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المواتية بدول المجلس وجمهورية الهند، التي رأسها الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم بن حسن نقي، بمشاركة الأمين العام لغرفة جدة عدنان بن حسين مندورة ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بأمانة مجلس التعاون ريحان مبارك فايز والأمين العام في إدارة الاستراتيجيات الصناعية في وزارة التجارة والصناعة الهندية رافانيت كور والرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ريان مصطفى قطب ومدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان محمد خميس الحسيني.

وبدورها، استعرضت غرفة جدة خلال ورشة عمل ضمن فعاليات المنتدى تجربتها في تقنية المعلومات طارحة التأثير الاقتصادي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ومساهمته في نمو الناتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أنه تقاس حيوية هذا القطاع بالإنفاق والاستثمار والقيمة المضافة؛ إذ بلغ إنفاق المملكة عليه 111,98 مليار ريال في عام 2014م؛ ما يعد أعلى إنفاق من دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.

وأوضحت الغرفة أن تطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع يعود لتزايد حجم استثمارات الشركات والجهات الحكومية في البنية التحتية الوطنية للاتصالات لتبني تقنيات جديدة، أو لتوسيع الشبكات القائمة للتمكن من تلبية الطلب المتزايد، وساعدتهم هذه الاستثمارات على تقديم خدمات أكبر وأفضل للعملاء وتحسين متوسط إيراداتهم من كل عميل، وفي الوقت نفسه رفعت هذه الاستثمارات مستوى الجاهزية الشبكية الإجمالية للمملكة.