الجزيرة - طلال البطي:

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة عن آلية جديدة، يعمل عليها مجلس الضمان الصحي حالياً، وتستهدف إيقاف وثيقة التأمين الصحي الفردي؛ وذلك يعود إلى ما يسمى «بالتأمين الوهمي». ويناقش المجلس إمكانية طرح تأمين للمجموعات بدلاً من الفردي؛ ما قد يؤثر في عملية تسعير وثائق التأمين، وضمان وصول خدمات التأمين الصحي إلى المؤمن عليهم كافة، التي سيتم عرضها على المجلس في الجلسة القادمة. وأشارت المصادر إلى أن الآلية الجديدة تصب في مصلحة الشركات الكبيرة في قطاع التأمين. وقد تم عرض الدراسة بشأن إيقاف وثيقة التأمين الصحي الفردي من قِبل اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، مشيرة إلى أنه لم يتم الأخذ بآراء القطاعات الأخرى المتأثرة بهذا القرار المتمثلة في بيع التأمين الصحي الفردي ووكلاء التأمين المتخصصين في هذا المنتج.

وبيّنت الدراسة التي حصلت «الجزيرة» على نسخة منها أن مجلس الضمان الصحي لديه ثغرات عديدة، تكمن في انتشار ما يسمى بتأمين الأفراد، وهو تأمين صوري «وهمي»، يقوم فيه الوافد بشراء وثيقة تأمين فقط؛ ليتم تجديد الإقامة، وقبل انتهائها بـ 90 يوماً. و بحسب الدراسة، فإن هذه الظاهرة ترجع إلى خلل في آلية التطبيق لدى الجوازات ومجلس الضمان الصحي، خاصة أن «الإقامة مدتها قد تكون أكثر من سنة، بينما التأمين الصحي عقده سنوي حسب تعليمات مؤسسة النقد». وهذه تعتبر معضلة مع استمرار تأمين الأفراد الصوري. مؤكدة أن استمرار التأمين الفردي فيه مخالفة للمادة 10 من نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني التي تنص على أن (يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني)، بينما تقوم إجراءات تجديد الإقامة للوافد بمقام البوابة للتأكد من وجود تأمين صحي للوافد من عدمه، في حين لا توجد حالياً آلية للتأكد من وجود تأمين صحي للسعودي أو السعودية العاملين في القطاع الخاص وذويهما الذين يشملهم التأمين نظاماً.

كما أشارت الدراسة إلى وجود التلاعب والتحايل على الأنظمة؛ إذ يستطيع الوافد الفرد تجديد الإقامة لعامين بتأمين صحي لمدة عام باستغلال ثغرة السماح بتجديد الإقامة قبل نهايتها بـ 3 أشهر وقبل انتهاء وثيقة التأمين. كما أن النظام المعمول به حالياً يشجع الممارسات الخاطئة، التي منها بيع وثائق التأمين لغير المرخص لهم، وبقنوات توزيع غير مرخصة، مثل مكاتب التعقيب والمواقع الإلكترونية وواتساب، بدون مستندات في الغالب، محذرة من أن مثل هذه الممارسات قد تدخل ضمن عمليات غسل الأموال؛ إذ لا يعرف من يقوم بدفع المبالغ مقابل التأمين الصحي، ولا يتم توثيق العمليات. كما أوضحت الدراسة أن عدم تزويد المواطنين بكامل حقوقهم في التأمين الصحي فيه استمرار لعدم جاذبية القطاع الخاص بالنسبة للسعوديين رغم الجهود التي تبذلها الدولة، ولعل آخرها نظام (سداد) الذي يهدف لبناء الثقة في الأمان الوظيفي القطاع الخاص، إلى جانب الإضرار بقطاع التأمين الصحي لحرمانه من فئات كبيرة، قد تؤدي لبناء السوق بنسبة 50 % مقارنة بالعدد المؤمن عليه حالياً، خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات تعاني مالياً، وبعضها تم إيقافها، وأخرى مهددة بالإفلاس.