الموضوعات الأكثر
نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في الإدارة العامة للمتاحف خلال الأيام الماضية محاضرات لأصحاب المتاحف الخاصة في مختلف مناطق المملكة عرضت فيها معايير تصنيف المتاحف الخاصة استناداً على المادة (57) من نظام الآثار والمتاحف والتراث الوطني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 بتاريخ 1436/1/9هـ والتي صنفت المتاحف الخاصة إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع أنشطتها وما عدا ذلك يعد مجموعة خاصة والهدف من ذلك التصنيف الارتقاء بمستوى المتاحف الخاصة وقد قسمت المعايير إلى ثلاث مجموعات وهي:
1 - المعايير ذات العلاقة بمبنى المتحف وتمثل 25% وعددها (22) معياراً.
2 - المعايير ذات العلاقة بالمعروضات وتمثل 50% وعدد (20) معياراً.
3 - المعايير ذات العلاقة بالتنظيم الإداري والأنشطة والفعاليات في المتحف وتمثل 25% وعددها (25) معياراً وقد بلغ عدد المعايير لتلك المجموعات الثلاث (67) معياراً. وأصحاب المتاحف الخاصة يعلمون أنه منذ بداية الشراكة بين الهيئة وأصحاب المتاحف الخاصة والتي تجلت في الملتقى الأول الذي عقد بالرياض شهر جمادى الأولى 1432هـ حملوا على عاتقهم أمام رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المحافظة على تراثهم الوطني فهم مازالوا يقدرون ويحترمون الدعم الفني والمعنوي المقدمان لكنهم يأملون بالمزيد من الاهتمام والرعاية وبالأخص الدعم المادي الذي مازال محل الدراسة والبحث منذ أربع سنوات والذي يمثل عصب التطوير كذلك العمل على تخطي بعض العقبات والتي مازالت عالقة منذ الملتقى الأول والتي تكررت في الملتقى الثاني والثالث مثل (موضوع منح الأراضي واللوحات الإرشادية مع الأمانات وتخفيض التعرفة الكهربائية مع شركة الكهرباء وغيرها من العقبات .................) وكذلك التعجيل بإنشاء جمعية لأصحاب المتاحف الخاصة والتي سوف تساهم في حل الكثير من العقبات التي تواجههم وسوف تضيف تلك المعايير أعباء مالية على أصحاب المتاحف هم في غنى عنها وقد أعدت تلك المعايير بدون أخذ رأي أصحاب المتاحف الخاصة والذي أعدها لا يعلم حجم المعاناة التي يلقاها أصحاب المتاحف الخاصة في سبيل محافظتهم على التراث الوطني فالبعض من أصحاب المتاحف الخاصة استدان وباع ما يملك لترتيب متحفه والبعض الآخر استقطع جزءا من منزله ليكون متحفاً على حساب سكن عائلته كذلك بحثه وتنقله بين مختلف مناطق المملكة في سبيل اقتناء قطعة تراثية ذكرت له.
كذلك عدم وضوح مقدار الدعم المادي الذي سوف تقدمه الهيئة لمن يحصل على إحدى فئات التصنيف المتحفي وهذا الغموض أصاب أصحاب المتاحف الخاصة بالصدمة وطرحت أمامهم سؤالا هل مبلغ الدعم الذي سوف يصرف لهم يوازي الجهد والتكاليف التي أنفقها على تطوير متحفه لتحقيق المعايير المطلوبة.
والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني كما نعلم تقدر اهتمام أصحاب المتاحف الخاصة محافظتهم واهتمامهم بالتراث الشعبي لأنه رافد وحافظ حضاري وثقافي للوطن وله دور في تنمية الأجيال وذلك لما تحتويه من مقتنيات قيمة تمثل حقبة تاريخية من تاريخنا الوطني.
ولقد ساهمت المتاحف الخاصة بالتنمية السياحية ودخلت في طرق المسارات السياحية خاصة المحافظات التي شهدت عودة تراثية من خلال إحياء البلدات القديمة والأسواق الشعبية القديمة وأصحاب المتاحف الخاصة في حاجة ماسة من يمد يد العون لهم والوقوف معهم وتسهيل أمورهم وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص.
ولا يخفى على الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الغالبية من أصحاب المتاحف الخاصة ما هم إلا هواة أغلبهم من كبار السن بذلوا المال والنفيس في سبيل المحافظة على تراثنا الوطني. وعندما عرضت علينا تلك المعايير السبعة وستون نجد أن البعض منها معايير تعجيزية تهدف إلى تضييق الخناق عليهم وتساعدهم على ترك وهجر تلك الهواية وعدم المحافظة عليها والبعض بدأ يستعد لبيع متحفه لكون تلك المعايير لا تساعد على المحافظة على التراث الشعبي الوطني فهناك بعض من المعايير لا يمكن أن يطبقها أصحاب المتاحف الخاصة والبعض من تلك المعايير لا يتوفر بالمتاحف الحكومية فكيف تطلب الهيئة من أصحاب المتاحف الخاصة أصحاب الإمكانات المادية المحدودة تطبيقها ومن تلك المعايير التي تحتاج إلى إمكانات مادية ما يلي:
1 - وجود قاعة اجتماعات.
2 - وجود أماكن للدراسة والبحث العلمي.
3 - وجود دورات مياه منفصلة للرجال والنساء.
4 - وجود مصلى للزوار.
5 - احتواء المتحف على أماكن خدمة واستراحة لتناول الوجبات.
6 - توفر مواقف سيارات.
7 - استخدام التقنية في إيصال المعلومات للزوار.
8 - توفر معامل لصيانة القطع.
9 - أعمال الصيانة والترميم هل تتم بأسلوب علمي موثق.
10 - وجود مكان مخصص بالمتحف لعمل المؤتمرات والاحتفالات.
11 - هل يتوفر بالمتحف مركز إنتاج تذكارات للزوار.
12 - استضافة برامج تدريب وتأهيل المهتمين بالبرامج التراثية.
13 - وجود إدارة مؤهلة للمتحف.
14 - العاملين بالمتحف مؤهلين لنوعية الالتزامات التي يقوموا بها بالمتحف.
فأصحاب المتاحف الخاصة يأملون من صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إعادة النظر في تلك المعايير وتكون تلك المعايير منطقية وواقعية وتتلمس ما يحقق طموحاتهم وتميزهم في حصولهم على إحدى فئات التصنيف كمتحف سعودي يسعى صاحبه لتحقيقه كواجهة وطنية. مشرفة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومقصداً للزوار من داخل وخارج المملكة.
محمد ناصر الجمعان - مدير متحف نفحات الماضي بمحافظة الحريق