الجزيرة - سلطان المواش:

أكد الدكتور زياد حمزة أبو غرارة أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، أن دخول صناعة السياحة إلى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن أصبح سبباً مباشراً في ارتفاع القيمة الاقتصادية للموارد البحرية الحية، ومنها الثدييات البحرية لما تمثله كعامل جذب رئيس للاستثمارات في المجال السياحي، وأصبح المحافظة عليها التزام دولي. حيث إن جميع الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بالمحافظة على التنوع البيولوجي (والتي وقعت عليها معظم دول الهيئة) تحث الدول الأطراف على حماية هذه الكائنات وصون موائلها ومنها الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (معاهدة بون) واتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض. كما أوضح أن أهمية الثدييات البحرية تأتي من كونها توجد على قمة الهرم الغذائي وبالتالي فهي تحافظ على اتزان وشكل السلسلة الغذائية والنظام البيئي.وتنطلق يوم الاثنين القادم فعاليات ورشة العمل الإقليمية حول «حالة الثدييات البحرية في الإقليم والمخاطر التي تهددها وطرق الرصد والحماية»، بمشاركة أكثر من 25 من المهتمين والمختصين والباحثين ومديري المحميات البحرية بالدول الأعضاء في الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. الجدير بالذكر أن الحيتان والدلافين والأطوم (عرائس البحر) تعد من الكائنات الحية المعرضة للانقراض عالمياً بسبب تهديد تعرضها للاصطياد المقصود أو العرضي، وكذلك بسبب فقدان موائلها الطبيعية مع زيادة وسرعة التنمية الساحلية أو بسبب الكوارث الطبيعية.

وأشار أبو غرارة، إلى أن الهدف من عقد هذه الورشة هو تدريب الباحثين والمختصين والمهتمين بالثدييات البحرية على استخدام دليل طرق رصد الثدييات البحرية وموائلها، وتقييم الوضع الراهن لهذه الحيوانات والمخاطر التي تهددها وطرق الحماية والمحافظة عليها، إضافة إلى تحديد مناطق انتشار وتوزيع كل منها في البحر الأحمر وخليج عدن. وستتطرق فعاليات الورشة إلى السبل الكفيلة بالمحافظة على هذه الأنواع المهمة وكيفية المساهمة في بقائها، لتكون ثروة لنا، وللأجيال القادمة لما تحتويه من مردود اقتصادي كبير. كما ستبحث الورشة آلية لإعداد خطة عمل أقليمية تخدم ثلاثة أهداف: حالة الثدييات البحرية في الإقليم، التعليم والتوعية حول هذه الكائنات المعرضة للانقراض، عومل دراسات ومسوحات ميدانية حول حالة هذه الكائنات المهمة عالمياً بما يضع دول الهيئة ضمن الدول التي تسهم في الجهود العالمية لحماية كائنات حية مهمة معرضة للانقراض عالمياً.