الجزيرة - المنامة:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الدول العربية بحاجة إلى المزيد من العمل المشترك في مجال البترول والطاقة وعقد المزيد من الشراكات التجارية بين الدول، ومؤسساتها الخاصة والعامة، والسعي إلى توفير التمويل اللازم لكافة العمليات البترولية، بما فيها نقل التقنية واستخدامها والتعليم، والتدريب، والتأهيل، والدراسات والأبحاث، في مجال البترول والغاز والطاقة؛ مع الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة من خلال التقنيات المتطورة كل ذلك من أجل المحافظة على دور البترول الإيجابي والمتميز في الاقتصاد والتنمية العربية والعالمية. وقال المهندس علي النعيمي إن الدول العربية تواجه تحديات في ذلك وان الدور المستقبلي الملقى على عاتق دولنا وشركاتنا كبير ومهم جداً لتطوير قطاع الطاقة، والصناعة البترولية، والتي تتطلب مليارات الدولارات من أجل دعم الاكتشافات الجديدة، واستمرار مستوى الإنتاج الحالي، والسعي لزيادته، من أجل توفير طاقة إنتاجية فائضة، تضمن استقرار السوق، إضافة إلى مشاريع التكرير والتسويق والتوزيع، وكذلك تنمية القيمة المضافة، وتنمية القوى البشرية، من حيث التعليم والتدريب والتأهيل لفئة الشباب العربي.

وأشار النعيمي خلال كلمته في ملتقى (مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بالمنامة امس الى الدور الذي تقوم به المملكة في استقرار السوق البترولية، واستعدادها المستمر، وسعيها الحثيث، إلى التعاون مع كافة الدول المنتجة والمصدّرة للبترول، سواء من دول داخل الأوبك أو من خارجها، للحفاظ على استقرار السوق والأسعار، ويدعم ذلك أن المملكة، ذات مصداقية عالية، ومُصدِّر رئيس للبترول، فضلاً عن استثمارها في كافة مراحل الصناعة البترولية محلياً وعالمياً. وأضاف: الوطن العربي يعتبر من أهم مناطق العالم في معادلة الإنتاج، والاستهلاك العالمي من البترول، من حيث الاحتياطيات الضخمة المكتشفة وغير المكتشفة، مع حاجة المنطقة إلى الاستثمار في مختلف مراحل الصناعة البترولية، لاستمرار النمو الاقتصادي، ولتحقيق متطلبات الحياة الأساسية؛ ويبلغ حجم استهلاك البترول في العالم العربي نحو تسعة ملايين برميل يومياً، أو ما يقارب10% من إجمالي الاستهلاك العالمي، وفي هذا الوقت الذي تشهد فيه بعض الدول العربية أوضاعاً سياسية غير مستقرة، فإن أهمية العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي تتضاعف، وبالذات في مجال صناعة البترول، خاصة أن الوطن العربي يمتلك أكثر من 56% من الاحتياطي العالمي المعروف من البترول، وأكثر من 27% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وهي احتياطيات مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة، من خلال الاكتشافات الجديدة، وتطور تقنيات الاكتشاف والإنتاج.

وتابع النعيمي: اقتصادات كافة الدول العربية بما في ذلك الدول غير المنتجة للبترول مرتبطة ارتباطاً وثيقاً فيما بينها، وفي مختلف الجوانب، مثل التجارة، والاستثمار، والسياحة، وحركة العمالة، مما يعني ارتباط اقتصاداتها بالبترول والغاز وهذا الارتباط من المتوقع أن يستمر لعقود، مما يعني أهمية تطوير الصناعة البترولية، وتوسعها والتي تتطلب توفير الحلول التمويلية المناسبة، التي من شأنها استمرار وتيرة الإنتاج، وزيادته، ورفع الاحتياطيات من البترول. ومضى النعيمي: مصادر الطاقة وعلى رأسها البترول والغاز هي من أساسيات الاقتصاد العالمي الحديث باستخداماتها المختلفة من جهة، ومصدر لتصنيع مئات المنتجات النهائية الأساسية، والكمالية، للحياة الحديثة من جهة أخرى.

واوضح ان الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصادات البترول والطاقة يمر بوضع غير مستقر خلال العام الماضي، وهذا العام، فهناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الطلب على البترول مستمر في الارتفاع سنة بعد أخرى، ومن المتوقع أن يرتفع سنوياً في المتوسط خلال هذا العقد، بأكثر من مليون برميل يومياً.