فجر اليوم 16 - 11 - 2015م يرتكب جيش الاحتلال الصهيوني جريمة إرهابية جديدة في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، من خلال اقتحامه المخيم، وترويع سكانه الآمنين في مساكنهم، ونسف منزل الأسير (محمد أبو شاهين)، وقَتْل شابين، هما أسعد مناصرة (21 عاماً)، وأحمد أبو العيش (28 عاماً)، وقَتْل ثالث بدم بارد، وإصابة عدد آخر بالرصاص الحي بإصابات خطيرة، قد ينجم عنها الوفاة. ويتواصل إرهاب الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني، وتتواصل جرائم الحرب اليومية المرتكبة في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة، دون أن يُحدث ذلك وجعاً وألماً للضمير الإنساني الدولي. علماً بأن هذه الأفعال والجرائم كافة التي يقدم عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي تُعد خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمته اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وتعديلاتها، التي تُلزم دولة الاحتلال بتوفير الأمن للسكان وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، وليس ترويعهم وقتلهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وتعريض حياتهم للخطر، واستخدام كافة الإجراءات الغاشمة المنافية لأبسط الأعراف والقواعد القانونية المنظمة لعلاقة الاحتلال بالسكان في المناطق المحتلة.

إن هذا الإرهاب الذي تمارسه (إسرائيل) في حق الفلسطينيين هو إرهاب دولة منظم؛ لا بد من وقوف المجتمع الدولي بحزم في وجهه، وردعه، ووقفه، ومحاسبة المسؤولين عن إقراره واستمراره وتنفيذه في حق الشعب الفلسطيني الخاضع لسلطة الاحتلال.

إن العدالة الدولية غائبة كل الغياب عن فلسطين منذ سبعين عاماً، والشرعية الدولية معطلة، والضمير الدولي لا وجود له، بل لم يتورع البعض عن قلب الحقائق، واعتبار المقاومة الشعبية الفلسطينية وغيرها، التي يقرها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه، (أنها إرهاب)، وليست مقاومة مشروعة للاحتلال الذي طال أمده!! كما صرح بذلك بعض القادة والرؤساء الذين يتباكون دائماً على انتهاكات حقوق الحيوان قبل الإنسان، ولكن الإنسان الفلسطيني يبدو أن لا حقوق له، ومن حق (إسرائيل) أن تواصل احتلالها وانتهاكها لحقوقه، ولكل المواثيق والاتفاقات الدولية، وتواصل بطشها وإجراءاتها السافرة والغاشمة في حق الفلسطينيين، وترويعهم، ومصادرة أراضيهم ومختلف حقوقهم، وإفقادهم الأمن والأمان، ومصادرة أرزاقهم.. إنها جرائم حرب موصوفة.

لقد آن للمجتمع الدولي أن يفتح عيونه على هذا الواقع المرير، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يومياً، وعلى إرهاب الدولة المنظم الذي يتعرض إليه صباح مساء، دون أن يخلق وجعاً أو قلقاً دولياً، بل ما زال البعض يوفر الغطاء السياسي والقانوني لهذه الجرائم ولهذا الإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) في فلسطين، وكأن الكيان الصهيوني فوق القانون الدولي والشرعية الدولية. إنها ازدواجية المعايير، وإنها العين المثقوبة في النظر إلى حقوق الفلسطينيين.

كفى استهتاراً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكفى غضاً للبصر عن جرائم وإرهاب الكيان الصهيوني..!

- عضو المجلس الوطني الفلسطيني

E-mail:pcommety@hotmail.com