وجه وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور مفرج الحقباني بتمديد فترة استقبال وتسجيل طلبات تعويض المنشآت عن المقابل المالي التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1-1-1434هـ، وذلك لمدة 90 يوماً ابتداءً من الأحد الماضي تسهيلاً وتيسيراً للمنشآت واعطائها الوقت الكاف لرفع بياناتها ومطابقتها لضوابط الاستحقاق.. وجدد الحقباني دعوته للمنشآت إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.hrdf.org.sa/crp، والتأكد من صحة بياناتها وإرفاق المستندات المطلوبة. ويستقبل «هدف» استفسارات المنشآت والرد عليها من خلال مراكز الاتصال التابعة له والفروع والبريد الإلكتروني المخصص crp.info@hrdf.org.sa، إلى جانب مراجعة طلبات التعويض وفق الضوابط والآليات المعتمدة. وتمر طلبات التعويض بثلاث مراحل تبدأ بدخول المنشأة على النظام، وتقديم طلبات التعويض، وإدخال بيانات المنشأة والمشروع وإرفاق المستندات المطلوبة.
وعلى المنشآت رفع المطالبة لكل مشروع على حدة، مع أهمية إرفاق المستندات المطلوبة من ضمنها: وثيقة رسمية من الجهة المالكة للمشروع تثبت عدد العمالة على المشروع، أو خطاب تأييد العمالة إذا كان متوافرًا لدى المنشأة، ويكتفى بإرفاق كشف واحد لأعداد العمالة المطالب التعويض عنها، على أن يكون الكشف معتمداً من الجهة المالكة للمشروع.
ومن المتطلبات أيضاً تضمين الطلب شهادة إقرار زكوي من مصلحة الزكاة والدخل (نهائية/ غير مقيدة)، وفي حال تعذر ذلك يكتفى بشهادة لكل مشروع على حدة، إضافة إلى بيان إثبات لخروج عمالة المنشأة من وزارة الداخلية عبر برنامج (مقيم)، وفي حال نقل العمالة لمشروع حكومي آخر، يتم إرفاق صورة العقد الآخر مع إثبات عدد العمالة، مع مراعاة عدم جواز التعويض على نفس العمالة في العقد الأخر لنفس الفترة التي تم التعويض عنها. وحول الإجراء في حالة ترسية مشروع حكومي على منشأة قبل تاريخ 1-1-1434هـ أي قبل صدور القرار، ولا يزال المشروع قائماً ومستمراً حتى الآن، فإن التعويض سيكون عن مدة العقد الأصلية. أما المرحلة الثانية، فتتم بعد استكمال المنشأة للمتطلبات، حيث تتم مراجعة الطلبات ودراسة المستندات المرفقة، والتحقق من صحة البيانات، وقد يتطلب الأمر تقديم بعض المستندات الإضافية. وفي المرحلة الثالثة يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بمطابقة أصول المستندات ومن ثم إيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تمت الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق.