الجزيرة - الرياض:

تفقد السندات الدولية لدول الخليج الغنية المصدرة للطاقة جزءاً من ميزتها كملاذ آمن في ظل حقبة النفط الرخيص التي تلوح في الأفق.. ولعدة سنوات بدت السندات الصادرة عن دول مجلس التعاون الست بمعزل تقريباً عن التقلبات العالمية ليتفوق أداؤها بسهولة على سندات الأسواق الناشئة الأخرى.. وبخلاف معظم العالم تمتعت حكومات الخليج بفوائض ضخمة في ميزانياتها سمحت لها بالإنفاق للتغلب على المصاعب.. ووفرت فوائض ميزان المعاملات الجارية وربط العملات بالدولار الأمريكي الحماية لدول مجلس التعاون من توترات أسواق الصرف في مناطق أخرى.. لكن معظم تلك الفوائض تبخر مع انخفاض النفط إلى أدنى مستوياته في ست سنوات.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن تسجل كل دول الخليج العربية عجزاً في الميزانية هذا العام، وأن يسجل نصفها عجزاً في المعاملات الجارية.

وقال أبوستولوس بانتيس محلل سوق الائتمان لدى كومرتس بنك في دبي إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط ولا سيما إذا استمر لفترة طويلة جداً سيفضي إلى إعادة تسعير مخاطر الائتمان لمجلس التعاون.

وأشار سيرجي ديرجاتشيف مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى يونيون إنفستمنت برايفتفوندز في ألمانيا إلى أن أداء السندات الخليجية أسوأ من سندات آسيا وشرق أوروبا، لكن مع تفوقه على سندات روسيا وأمريكا اللاتينية في الأسابيع الأخيرة.

وقال: «لم تعد السندات الخليجية ملاذاً آمناً.. نسبياً هي في المنتصف بين سندات الأسواق الناشئة.»

وفي علامة فارقة على تغير النظرة قفزت عقود التأمين على الديون السعودية من خطر عدم السداد 120نقطة أساس هذا الأسبوع لتتضاعف مقارنة مع نهاية يوليو - تموز.

وظل الاحتمال المفترض للتخلف عن سداد الديون السيادية منخفضاً عند أقل من عشرة بالمئة.. لكن عقود التأمين على الديون السعودية تحركت من نطاق بلدان مثل كوريا الجنوبية عند 73 نقطة أساس إلى جوار دول مثل الفلبين عند 114 نقطة أساس.. وغير أن انهيار الثقة في سندات دول الخليج ما زال يبدو مستبعداً، قال بانتيس إن مخاطر الائتمان الخليجية تظل أفضل حالاً من معظم سندات الأسواق الناشئة الأخرى، وذلك بسبب قوة العوامل الأساسية الكامنة وارتفاع التصنيفات الائتمانية وكفاية الاحتياطيات النقدية التي تمكن الحكومات من التدخل ودعم الأسواق إذا اقتضت الضرورة.

وستظل السندات الخليجية محمية بدرجة ما بفضل قاعدة المستثمرين المحليين الكبيرة.. فقد جرت العادة أن تقبل المؤسسات الخليجية على شراء السندات عندما يبيعها الأجانب نظراً لخيارات الاستثمار المحدودة المتوافرة لها. وأبلت السندات الإسلامية الخليجية بلاءً حسناً نوعاً ما في الأسبوعين الأخيرين بسبب شهية المستثمرين المحليين التي تفوق المعروض.