الجزيرة - وهيب الوهيبي:

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل أمس الثلاثاء مؤتمر الشرق الأوسط للتشريعات الدوائية الحادي عشر الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع جمعية معلومات الدواء بحضور نائب الرئيس المدير التنفيذي لجمعية معلومات الدواء لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا السيدة يتّا لينغ فيغ ورئيس المؤتمر الأستاذ المحاضر في كلية كينغز البريطانية بلندن البرفسور تريفر جونز، كما يشارك في المؤتمر الذي يعقد في فندق ماريوت في الرياض أكثر من 400 متخصص في الصيدلة والكيمياء وممارس صحي من 29 دولة في حين يشارك في النقاشات 28 محاضرًا من دول مختلفة يعدون من نخبة الأساتذة والعاملين في مجال الدواء.

وأشار الدكتور محمد المشعل في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، تسير منذ إنشائها نحو تحقيق الرؤية بأن تكون رائدًا إقليميًا في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، مؤكدًا أن الهيئة خطت منذ ذلك الوقت خطوات جريئة وملحوظة ومتميزة في جميع مجالاتها.

وأضاف أن توسع الصناعات الدوائية ودخولها مجالات تقنية أكثر تعقيدًا، وتعدد التحديات وارتفاع سقف التوقعات، جعل الهيئة تتطلع إلى تحقيق ثلاثة محاور أساسية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الجهات الرقابية العالمية والمؤسسات غير الربحية، لكسب الخبرات وزيادة الوعي وتعزيز البرامج المشتركة مع الالتزام بأفضل وأحدث الممارسات العالمية «وما هذا المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في المملكة إلا إحدى ثماره».

ولفت إلى أن المحور الثاني هو التحول الإلكتروني الكامل للخدمات والبرامج والأنظمة، وتسعى الهيئة بذلك لزيادة الفعالية في أداء المهام وتقليل الأوقات، مع توفير بيئة أعمال مناسبة وجاذبة بما يسهل على القطاع الخاص ممارسة نشاطه وتنفيذ برامجه على أكمل وجه.

وتطرق رئيس الغذاء والدواء إلى أن المحور الثالث هو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال نقل التقنية والاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية حتى يتمكن من القيام بدوره الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن التصدي لتنظيم مؤتمر علمي متخصص ليس بالأمر اليسير فالأمر يحتاج إلى جهود حثيثة من التأمل والبحث والتخطيط والاتصال والحوار، ولكن الهيئة العامة للغذاء والدواء أرادت من خلال مشاركة جمعية معلومات الدواء هذا العمل تسليط الضوء للمختصين في مجال تنظيم الدواء والرقابة عليها بأهمية التشريعات الدوائية في تنمية الصناعة الدوائية والارتقاء بها.

على صعيد متصل أشار نائب الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية معلومات الدواء لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا السيدة يتّا لينغ فيغ، إلى وجود أفكار جديدة ستطرح في المؤتمر تخدم مجال الدواء، وقالت: «نعمل باحتراف ونسابق الزمن لتحقيق الأهداف المطلوبة ونود أن نتعاون مع الجميع في المجالات كافة بمشاكة 29 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا يمثلون الجهات الحكومية والخاصة».

وعقب ذلك بدأت جلسات النقاش، وكانت الأولى بعنوان «المستجدات في التنظيمات الدوائية بالسعودية»، وقدم خلالها نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور ابراهيم الجفالي، ورقة عمل تضمنت عرضًا لآخر المستجدات في قطاع الدواء وأبرزها إحصاءات عن إعداد الملفات المقدمة للتسجيل في السنوات الثلاث الماضية، وقائمة الأدوية الضرورية، ونشاطات ما بعد تسويق الأدوية، ومشروع التعقب، وبرامج التدريب المقدمة للشركات.

كما استعرض الجفالي بعض المشروعات المستقبلية مثل مبادئ الشفافية، وتنظيمات الدراسات السريرية.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان «جودة المستحضرات الصيدلانية من خلال الالتزام بالمعايير»، واستعرض خلالها المدير التنفيذي للتراخيص الدكتور هاجد محمد حشان، الدراسة العلمية التي أجراها مع باحثين آخرين للمقارنة بين تنظيم وتقييم الدواء في المملكة العربية السعودية وفي كندا وأستراليا وسنغافورة وذلك بهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية في التسجيل، وجاءت النتائج لتؤكد أن الممارسات والطرق المستخدمة وتقييم الأدوية في المملكة هي نفسها المستخدمة في تلك الدول على الأصعدة كافة.

وأبان حشان أن السعودية تحتاج مزيدًا من الاستثمارات في القوى العاملة وخصوصًا أصحاب الدرجات العلمية العليا، وزيادة التواصل وتبادل المعلومات العلمية فيما يخص الأدوية مع الجهات الرقابية في تلك الدول لضمان جودة وسلامة الأدوية.

وحملت الجلسة الثالثة عنوان: «الابتكار العلمي والعلاجي والممارسات التنظيمية لها»، وشارك بها المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة الصيدلي محمد دهاس، حيث ناقش دور هيئة الغذاء والدواء السعودية في محاربة الأدوية المغشوشة، وتناولها من وجهة نظر وسائل الإعلام السعودي وكيف تفسر التقارير العالمية عن الدواء المغشوش، ثم تطرق لجهود الهيئة في مسح السوق الدوائي خلال الأعوام الستة الماضية من ناحية نوعية الأدوية المستهدفة، وعدد العينات التي تم فحصها، وعدد الصيدليات ومنافذ البيع التي استهدفت، ونسب الغش التي تم التأكَّد منها.

ونوقشت أهم العوامل التي تساعد على وجود غش للأدوية ودور الهيئة في التصدي لكل عامل على حدة التي تتلخص في ضبط عمليات النقل اللوجستية للدواء، وتحديد منافذ معينة لاستيراد الدواء من خلالها، واستخدام التقنية الحديثة كجهاز الرأمان في عمليات التفتيش الميداني.