جوهر حرية التعبير ان تأخذ في الاعتبار أن علاقة الفرد بالمجتمع هي علاقة مباشرة تفرض عليه المشاركة بالرأي حرية لا يجب أن يعتريها أي قيد أو شرط مثلها مثل أي حق أو حرية إنسانية لكن تنظمها أطر تنظيمية قانونية أو قضائية مثل عدم الإخلال بالأمن والسلم والنظام وهو شرط موجود في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان (ويتضح ذلك فيما تم التوصل إليه على أنه ينبغي على الدول لدى اعتمادها القوانين التي تنص على القيود المسموح بها أن تسترشد دائماً بالمبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر الحق من جراء القيود. وينبغي للقوانين التي تجيز تطبيق القيود أن تستخدم معايير دقيقة، ولا يجوز لها أن تمنح المسؤولين عن تنفيذها حرية غير مقيدة للتصرف حسب تقديراتهم. كما ويجب أن تراعي القيود مع مبدأ التناسب؛ ويجب أن تكون ملائمة لتحقيق وظيفتها الحمائية؛ ويجب أن تكون أقل الوسائل تدخلاً مقارنة بغيرها من الوسائل التي يمكن أن تحقق النتيجة المنشودة؛ ويجب أن تكون متناسبة مع المصلحة التي ستحميها.) وقد اكدت الدول على هذه الحرية لكن بشرط عدم مساسها بحقوق وحريات الآخرين.

أو تحريض العامة أو التشكيك في ثوابت الدين ولكن الغريب في الأمر هو الخلط بين الحق في حرية التعبير وحرية سوء الأدب وفي التجاوز غير المقبول والذي موداه ما لا يحمد عقباه نتيجة هذا التجاوز في هذه الحرية وخصوص في ظهور خطاب الكراهية والعنف والتحريض والإهانة واحتقار المعتقد والانتقاص من الآخر وفرض ثقافة على الآخر لا يقبلها تحت شعار حرية التعبير فهي هنا تحولت من حرية تعبير إلى تعد في التعبير قد يولد احتقان وبغضاء ونزاع وصراع. يفضى إلى عنف و فوضى الأمر الذي نحتاج معها إلى معيار هو الفيصل بين حرية مبنية على أفكار نيرة وأسس أخلاقية واختلافات إيجابية وتنوعات فكرية ونقد بناء وبين حرية سوء الأدب تعتمد المسّ بسمعة الآخرين وتجريحهم والسخرية منهم وتودي إيذائهم والاستهزاء بمعتقداتهم وأفكارهم ودينهم. ويتضح ذلك بجلاء اليوم في عالم تختلف فيه المفاهيم والأولويات بين الأخلاق واللا أخلاق.