الجزيرة - واس:

قال صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية: إن المملكة العربية السعودية كانت من أولى الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها. وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

وأوضح سموه في كلمته التي ألقاها في افتتاح الورشة الوطنية التخصصية للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية المشعة الخطرة، التي بدأت أعمالها أمس بفندق هوليدي في الرياض، أن الورشة هي الأولى من نوعها التي تعقد على مستوى المملكة بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية ذات التخصص العالي، بإشراف معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة والمبادرة الأوروبية لمراكز التميز للحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية. مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى رفع تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة في هذه المجالات، وإطلاعهم على أحدث الأساليب المتبعة دولياً للوقاية من مخاطر هذه المواد، والتشاور بين منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات المتخصصة والهيئات العالمية المتقدمة لوضع خطة عمل وطنية لمواجهة هذه المخاطر. وأفاد سموه بأن المملكة في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات، وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد، وتوعيتهم بشأنها، سواء كان ذلك ناتجاً من أسباب عرضية أو حوادث صناعية أو أسباب جنائية؛ إذ أوكل ذلك للهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وبالتعاون مع بقية الجهات الحكومية والشركات الصناعية ذات العلاقة. كما تقوم الهيئة بدور نقطة الاتصال مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتشاور معها، والاستفادة من خبراتها لبناء القدرات الوطنية وتأهيلها.

وأكد أن المملكة اهتمت بالمشاركة في الفعاليات الدولية المرتبطة بذلك، من خلال عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونظمت في هذا الإطار العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمبادرات الدولية والإقليمية، ومع الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمبادرات الدولية والإقليمية، ومنها المبادرة الأوروبية لمراكز التميز للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة التي طورت تعاوناً جيداً بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكلل بإنشاء مركز إقليمي للمبادرة في أبو ظبي. وقد انضمت المملكة لهذه المبادرة العام الماضي 2014م، وعينت الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية كنقطة اتصال وطنية للتعامل مع هذه المبادرة ومجلس الهيئة الوطنية كفريق وطني بهذا الخصوص، كما أوفدت بعض الخبراء السعوديين لحضور بعض الاجتماعات والورش التي تنظم في ظل المبادرة للاستفادة مما يطرح فيها، وتعزيز أطر التعاون للوقاية من هذه المواد الخطرة، واقتباس أفضل الممارسات في هذه المجالات.

وأكد سمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير أن التزام المملكة بهذه الاتفاقيات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي يأتي امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشارها، وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، ودعامة رئيسية لتعزيز الأمن والسلم على المستويَيْن الإقليمي والدولي، ونتطلع في هذا الصدد إلى سرعة عقد المؤتمر الدولي لهذا الغرض، ووفق المرجعيات الدولية لذلك، وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها، خاصة في ظل ما تمر به المنطقة والعالم بأسره من مخاطر وتهديدات، تستدعي تكثيف الجهود لمواجهة هذه التهديدات وحماية المواطنين من شرورها. ومن آخر ذلك ما شهدناه مساء يوم الجمعة الماضي من هجمات إرهابية همجية ضد الأبرياء في باريس خارجة على كل الأديان والمبادئ الإنسانية التي لا يجب أن تزيدنا إلا وحدة وتصميماً على مواجهة الإرهاب، واجتثاث جذوره، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض على الأصعدة كافة. وبهذا الصدد فإننا ندين ونستنكر بشده هذه الأعمال الإجرامية التي ارتُكبت بحق أناس أبرياء. وقال سموه: لقد نصت معاهدة عدم الانتشار النووي، وكذلك اتفاقيتا حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، على حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية لهذه المواد، وأكدت على تعزيز التعاون الدولي في المجالات النافعة للبشرية، ولكن يلاحظ أنه رغم ما تحقق من تقدم فإنه ما زالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا المطلب، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بذلك إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول المتقدمة صناعياً في هذا الجانب؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود نفعه على جميع الأطراف، وفي مساعدة الدول النامية على رفع معدلات تنميتها وإنتاجيتها، والتحول إلى المجتمع المعرفي المتقدم.

وفي ختام كلمته أعرب سمو وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف رئيس مجلس الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عن شكره لمسؤولي الأمانة العامة للهيئة الوطنية على ما بذلوه من جهود طيبة لتنظيم هذه الورشة، مقدماً شكره لمعهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة ومبادرة مراكز التميز للاتحاد الأوروبي لجهودهما في وضع برنامج الورشة، وإعداد المادة العلمية لها، وترشيح الخبراء المختصين للمشاركة في أعمالها.

وتضمن افتتاح الورشة تقديم الأمين العـام للهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، الوزير المفوض فهد بن معيوف الرويلي، نبذة عن أعمال وبرامج الورشة، ونبذة عن مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز للحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية والتعاون الإقليمي والدولي، قدمها سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة آدم كولاخ. كما تحدث المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي لمبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز وبرنامج الحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية في معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة عادل رضواني عن الورشة وأهدافها. يذكر أنه يحاضر في الورشة التي تستمر 3 أيام عدد من الخبراء الدوليين البارزين في هذه المجالات، إضافة إلى عقد حلقات نقاش بين المشاركين حول الموضوعات التي يغطيها جدول أعمال الورشة، بمشاركة المختصين من الجهات الحكومية وممثلي الصناعات المعنية في المملكة.