النواب المستقيلون يتراجعون عن موقفهم ويعودون إلى الكتلة النيابية ">
تونس - فرح التومي:
مؤشرات عديدة تدل على اقتراب انفراج الأزمة العميقة التي باتت تهدد كيان حركة نداء تونس التي تقود الإئتلاف الحاكم، بدأت تلوح في الأفق بعد تراجع نواب كتلة النداء بمجلس نواب الشعب عن استقالتهم من الحزب بالإضافة الى دعوة محمد الناصر رئيس المجلس ورئيس الحركة الى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 نوفمبر الجاري.
فقبل دخول الاستقالة حيز التنفيذ بسويعات قليلة، اعلن جميع النواب الذين كانوا قدموا استقالتهم من الكتلة النيابية الندائية عن تراجعهم عن قرارهم الذي اتخذوه اثر اعمال العنف التي جرت منذ أسبوعين بأحد الفنادق وافضت الى الغاء اجتماع المكتب التنفيذي وعمقت جراح الندائيين الذين ظلوا على مدى اكثر من تسعة اشهر يعانون انقسام الحركة الى شقين متباينين يدعي كل واحد منهما أحقيته بقيادة النداء.محمد الناصر رئيس الحزب ورئيس مجلس نواب الشعب الذي تمتلك الحركة اغلبية غير مريحة صلبه، اطلق مبادرة نالت استحسان الشقين وتقضي ببعث لجنة توافق لإعداد جدول أعمال وضبط الأمور التنظيمية للاجتماع المكتب التنفيذي للحركة المزمع عقده، وبهدف مزيد تمتين وحدة الصف وتوسيعا للاستشارة وحرصا على تشريك جميع إطارات الحركة في تحديد توجهاتها، دعا رئيس الحزب إلى تتويج ذلك بعقد مجلس وطني للحركة يقع تحديد موعده لاحقا.بوجمعة الرميلي الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس رحب بالمبادرة التي اعتبرها ثمرة مشاورات اغلب قيادات الحركة ودليل حسن نية النواب العائدين الى حصيرة النداء، مشيرا الى ان عودة الأمل في تصحيح مسار النداء ورأب الصدع بين شقي الصراع حرصا من الجميع على تفادي انفجار الحزب وانقسامه وتجنيبا للمشهد السياسي لهزات هو في غنى عنها..من جهة اخرى وفي نفس السياق، دعا محسن مرزوق الأمين العام للحزب واحد طرفي النزاع، اعضاء المكتب التنفيذي للإجتماع صباح اليوم الإثنين للنظر في ما تم تسجيله من تقارب في وجهات النظر واتخاذ التدابير التي تحتمها مجريات الأحداث، وهو موعد يتعارض مع الموعد الذي حدده رئيس الحزب محمد الناصر، حيث يخشى بعض الندائيين من تصادم قيادات النداء مرة أخرى وافشال المبادرة التي لاقت استحسان اغلب الأطراف وقيادات الصف الأول.