عزيزتي الجزيرة:

قرأت مقال الدكتور عبد العزيز الجار الله، عن هيئة تقويم التعليم العام، وتعليقاً عليه:

لا جديد، فليس لدينا رخصة في التقويم، أو لم يمر كوادر الهيئة بترخيص مهني، وهي تطالب برخص المعلمين، وتهدد من فترة بحماس أقل من تهديد المدارس غير المكتملة والمتأخرة.

لماذا يتم اعتبار المعلم ضمن الشؤون المدرسية، مضافاً للأثاث والمباني والخدمات الجامدة؟

سؤالي له بضع سنوات، ولا مجيب ولن يرد المسؤول عن إنسانية ضم المعلم للشؤون المدرسية، وحالنا بعيدة عن رأسمال وزارة التعليم الأهم - المعلم -.

أيضاً يتكرر الموضوع، فالمعلم يتم تقويمه وتقييمه تبعاً لكل ما يخص الجمادات من قِبل هيئة تقويم التعليم العام.

#مع_المعلم باعتبارها عهداً ووعداً، من معالي وزيرنا الفاضل عزام الدخيل، فلا أعز من وجود هيئة تعنى بالمعلمين، تدريباً وخدمة وحماية وتسويقاً، مع فصل ما يخص الجمادات عن عظمتهم.

نحن في زمن التخصص، ولدينا جمعية للمهندسين وهيئة لشاغلي الوظائف الصحية وهيئة للصحفيين، وعجزنا عن هيئة المعلمين أو على الأقل هيئة التخصصات التعليمية.

تنفك الوحدات الصحية المدرسية، بعد شد وجذب، عن وزارة التعليم، ويُعد هذا هو نهاية مطاف الانفصال، وضم العمل للجهة المؤهلة والمسؤولة عن خدمة الجميع، لأهمية التنظيم الإداري، ويبقى المعلم في آخر القائمة، فلا نوفر له ما يشعر بعزته ومكانته.

لا مفر من التنظيم الإداري، وفي كل عام تسلخ وزارة التعليم مهمة كانت ثقيلة على جهازها، ولا سبيل يقبله المعلم، ليبقى محصوراً مع الجمادات، ومع من يتعامل مع الماديات.

هيئة التخصصات التعليمية ستعفينا من التحيز للمعلمين، فيما لو طلبنا جمعية المعلمين، فالجمعية محصورة في التطوع وما شابهه، بينما الهيئة ستكون قادرة على تقديم الخدمات، دون عناء وجود العديد من المهام لدى شركة تطوير التعليم، أو لدى هيئة تقويم التعليم العام، لعل وعسى تتفرغ هذه للتنفيذ، وتلك للتقويم والتقييم.

هيئة التخصصات التعليمية، ستقدم الحماية والخدمة والتدريب والتسويق للمعلمين بشكل أفضل، وستمارس دوراً مختلفاً عن رؤية وزارة التعليم وشرطة التطوير، حينما يصر أحدهم على رأي يخص المعلمين، دون كشف واقعهم الحقيقي، بشكل كامل. لم أطلب مستحيلاً، ويتوفر في الجامعات والمدارس من يستطيع قيادة هذه الهيئة، بالتكامل بين التعليم العام والتعليم العالي، دون قصر المنافع بإطار عدم مشاركة المعلم الفاعلة. هيئة التخصصات التعليمية ستكون قادرة على كشف من يدّعي الانتماء لمنصة «معلمونا» ليكون لهم اليد المميزة، في تقديم كل ما يسعد ويخدم ويطور الزملاء، بلا مبرر أو حاجة للتلويح «هذه مهامنا»، فالمباشرة ستكون جاذبة ومباشرة وأسرع في الانتماء ورعاية المبادرات، وغير ذلك من منامات المعلمين. يخسر بعض المعلمين، سمعتهم ومكانتهم ووقتهم، من أجل الدفاع عن ذواتهم وعن الزملاء، ولكن هيئة التخصصات التعليمية، ستكون مسار ومحطة التواصل مع مستشار حقوق المعلمين، الدكتور الفاضل عبد العزيز النملة، والذي اختاره معالي وزير التعليم عزام، عوناً وسنداً لمطالب المعلمين، وستكون قادرة على تخطي الخسارة المعنوية والمادية، وإنهاء المجالس الاستشارية للمعلمين، والتي لم تقدم الفرق، وغيرها من التشعبات الإدارية المكلفة، وأول المهام - الاعتراف ببشرية المعلم - حتى لا يضم لطاولة وكرسي وعارض ضوئي وخلافها.

- شاكر بن صالح السليم