الجزيرة - واس:

تتشكل دول مجموعة العشرين G20، وهي الأغنى في العالم، من مجموعة الدول الصناعية الكبرى، وعددها ثماني دول، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، و11 دولة ناشئة. وتشهد مدينة أنطاليا التركية يومي الـ 15 والـ 16 من شهر نوفمبر الجاري انعقاد القمة على مستوى القادة.

وتتكون المجموعة من (المملكة، ألمانيا، فرنسا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إيطاليا، بريطانيا، روسيا، الأرجنتين، أستراليا، جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين، كوريا الجنوبية، الهند، إندونيسيا، المكسيك، تركيا والاتحاد الأوروبي).

ويعقد قادة المجموعة دوريًّا اجتماعًا اقتصاديًّا، يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية، ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم. كما يسعى قادة الدول خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار، وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشاكل، وتحول دون استمرارها.

ويتوقع أن تترأس المملكة قمة مجموعة العشرين واستضافتها عام 2019، وذلك وفق الآلية التي اعتمدتها المجموعة عام 2011 في باريس، وتنص على أن تكون الرئاسة بالتناوب بين خمس مجموعات إقليمية داخل التجمع.

ووفق تقرير بُث عبر «مال»، تقع المملكة في المجموعة الإقليمية الخامسة التي تضم إلى جانبها كلاً من أستراليا، كندا وأمريكا. وبالنظر إلى أن تركيا تترأس القمة الحالية، وهي في المجموعة الرابعة، فإن عام 2016 ستكون فيه الرئاسة لصالح الصين التي تقع في المجموعة الأولى، إلى جانب إندونيسيا، اليابان وكوريا، في حين تم الاتفاق على أن تترأس ألمانيا القمة عام 2017، وستكون الرئاسة عام 2018 لإحدى دول أمريكا اللاتينية.

وبما أن ألمانيا من المجموعة الثانية التي تضم فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، والمجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، سبق أن ترأست القمة جميعها، وتركيا التي ترأس القمة الحالية في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها الهند، روسيا وجنوب إفريقيا، فإن التسلسل الرئاسي يذهب إلى المجموعة الخامسة التي تقع فيها المملكة، وهي الوحيدة في مجموعتها التي لم تترأس القمة، ولم تستضِفها. وتعين المجموعة ترويكا تتولى التنسيق مع بقية دول المجموعة لمتابعة تنفيذ توصيات القمة، وتتكون من دولة الرئاسة الحالية والسابقة والتالية؛ وبالتالي ستكون مجموعة الترويكا لو استضافت المملكة القمة عام 2019 مكونة من المملكة وإحدى دول أمريكا اللاتينية، إضافة إلى الدولة التي ستستضيف القمة عام 2020.

وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008، بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - رحمه الله - وقادة دول المجموعة. وصدر عن اجتماع القمة بيان (قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي)، أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معاً لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي. كما أشار إلى أن دول المجموعة اتخذت خلال الشهرين الماضيين إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية، وأنه يجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية مثل هذه مرة أخرى.

وجاء في البيان أن قادة مجموعة العشرين متنبهون لتأثير الأزمة المالية الراهنة على الدول النامية، خاصة الدول الأكثر تعرضاً لها، ويؤكدون أهمية أهداف الألفية للتنمية والالتزام بمساعدات التنمية للدول النامية.

وتضمن البيان خطة عمل لتنفيذ ما اتفق عليه قادة مجموعة العشرين، وتعزيز الإجراءات الرقابية وإجراءات إدارة المخاطر وترقية النزاهة والشفافية في الأسواق المالية، وتعزيز التعاون الدولي في هذه المجالات، إلى جانب وضع إصلاحات جديدة لتعزيز أداء المؤسسات المالية الدولية.

وفي شهر إبريل من عام 2009 شهد مركز اكسل الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين، الذين ناقشوا عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي، وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية، وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين، وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات، ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية، ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي. وأقر ملوك ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي، مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية، مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.

وفي شهر يونيو من عام 2010 عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية. ووجهت المملكة كلمة لقادة دول مجموعة العشرين، أشارت فيها إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً؛ ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قِبل دول المجموعة، وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.

أما قمة روسيا التي أُقيمت في مدينة سانت بطرسبرغ خلال شهر سبتمبر من عام 2013 فقد بحثت مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية. وتناول القادة خلال القمة أيضاً مواضيع تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدراً لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية. وتعهد زعماء مجموعة العشرين في بيان القمة الختامي بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية.

وعقدت القمة الأخيرة في مدينة برزبين الأسترالية العام الماضي، بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -. وشهدت القمة تعهد قادة دول مجموعة العشرين بفعل ما بوسعهم للقضاء على وباء إيبولا الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص في غرب إفريقيا.