جدة - عبدالقادر حسين:

طرحت هيئة الاستثمار المصرية 93 مشروعاً جديداً على المستثمرين السعوديين في 10 محافظات بصعيد مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، وتعهدت بحل بقية المشاكل العالقة، مؤكدة أن الفترة الماضية شهدت إنهاء 90% من المعوقات التي واجهت البعض مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد تتيح حوافز كبيرة ومرونة غير معهودة وتعالج كل السلبيات السابقة.

وجمعت غرفة جدة المسؤولين عن هيئة الاستثمار المصرية والقنصل المصري بجدة السفيرعادل الألفي ومسؤولي الغرفة جدة يتقدمهم نائب رئيس مجلس الإدارة زياد البسام والدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ وفهد السلمي، ومجلس الأعمال السعودي المصري ومجموعة من كبار المستثمرين بينهم أحمد العبيكان والدكتور يحيى كوشك وعبد الإله كعكي والدكتور عبدالله الحديثي وغيرهم.

وعرض رئيس هيئة الاستثمار المصرية علاء الدين عمر 93 مشروعا في الصناعة والزراعة والعقار والطاقة الجديدة في 10 محافظات بصعيد مصر على المستثمرين السعوديين، ودعاهم إلى حضور المؤتمر الذي سيقام بالغردقة منتصف ديسمبر المقبل لتنمية الصعيد لبحث هذه المشروعات، وشدد على أن العمل قائم بشراكات سعودية وخليجية في مشروعات كبرى منها محور قناة السويس، والمثلث الذهبي بين سفاجا والسويس، ومدينة صناعة الأثاث في دمياط.

وشدد على حل أغلب المشاكل العالقة للمستثمرين السعوديين في مصر وقال: سيصل في الأيام المقبلة لجنة من هيئة الاستثمار لرصد بقية التحديات والمشاكل وحلها في أسرع وقت ممكن، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد حل مشكلة تحويلات النقد الأجنبي، كما سيتم تفعيل نظام الشباك الواحد والربط الإلكتروني لجميع المشاريع لافتاً إلى أن قانون الاستثمار الجديد قدم اعفاءات جمركية على عدد كبير من الاستثمارات وراعي مصالح المستثمر بشكل كبير.

من جهته عبر الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة غرفة جدة ومجلس الأعمال السعودي المصري عن أمله في تعزيز التعاون المشترك بين قطاعي الأعمال والمستثمرين في البلدين وقال: تشهد المملكة حاليا أكبر ورشة عمل على مستوى العالم ومن المهم أن تكون هناك حوافز ومميزات كبيرة تدفع المستثمر للاتجاه إلى الخارج، لكن تبقى مصر أحد أهم الخيارات لأصحاب الأعمال السعوديين نظراً للترابط الاجتماعي بين الشعبين ونتيجة الموقع الجغرافي والجذور التاريخية المشتركة والعلاقات القوية بين قيادات البلدين الشقيقين، لافتاً إلى ان مجلس الأعمال سيعمل في الفترة المقبلة على متابعة بقية المشاكل العالقة ليتأكد من حلها.

وأشار فهد السلمي إلى ضرورة وجود ضمانات كافية للمستثمرين السعوديين تضمن حقوقهم في قانون الاستثمار المصري الجديد، وقال: في ظل العلاقة التاريخية التي تجمع السعودية ومصر يتجه الجميع بأفئدتهم قبل عقولهم إلى هناك باحثين عن فرص استثمارية آمنة، ولاشك أن القانون الجديد للاستثمار الذي سيبدأ تفعيله في الفترة المقبلة ساهم في حالة من التفاؤل لدى أغلب المستثمرين، لاسيما أننا لاحظنا في الفترة الماضية وجود مستثمرين جدد ذهبوا إلى مصر وبدأوا في اقامة مشروعات ناجحة ووجدوا الدعم والتشجيع من الحكومة المصرية. واستعرض الدكتور عبد الله الحديثي وعبد الإله كعكي والدكتور يحي كوشك وأحمد العبيكان أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر وأهمها ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة الأمر الذي يتسبب في تعثر بعض المشاريع، علاوة على تحويلات النقد الأجنبي حيث لايسمح النظام الحالي للشركات سوى بتحويل50 ألف دولار في اليوم، وأبدوا تفاؤلهم بأن تساهم الخطوات الجديدة في حل جميع المشاكل وتعزيز الاستثمارات الحالية.