الدمام - فايز المزروعي:

طالب أصحاب مكاتب بوضع حل جذري لظاهرة هروب العمالة كونها تضر كثيراً بحقوق أصحاب العمل، وشددوا خلال ورشة عمل نظمتها لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية على ضرورة معاقبة العمالة الهاربة، ووضع غرامات عليها، معتبرين أن إجراءات التسفير والمنع من دخول المملكة ليست كافية للحد من الظاهرة.

وأوضح نائب مدير التفتيش بمكتب وزارة العمل سلطان المطيري أن الوزارة تستقبل أي بلاغ تجاه أي مخالفة، وأن لوائح وأنظمة العمل الجديدة، حذرت من التوسط في عملية استقدام بدون ترخيص، حيث احتوت على غرامات تبدأ من 25 ألف ريال، لافتاً إلى أن طلب نقل الكفالة بين المؤسسات مشروط بكون المنشأة في النطاق الأخضر وأعلى.

وأشار المطيري إلى أن الوزارة تعمل على الحفاظ على حقوق كافة الأطراف بما فيهم العمالة، لذلك أقرت تحويل الرواتب عبر البنوك ضمن برنامج حماية الأجور، ومجرد عدم تسلم العامل راتبه عبر البنك لمدة محددة تتم زيارة صاحب العمل بدون أن تتم الشكوى.

من جهته، قال رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة محمد المحمدي، إن هناك وفرة في بعض مهن العمالة كالسائقين لدى الشركات، موضحاً أن عملية استقدام السائقين تعتبر معقدة في بعض البلدان الآسيوية وسهلة في بلاد أخرى، بحيث وصل الراتب الشهري إلى 1500 ريال.

وأوضح نائب رئيس اللجنة إبراهيم الصانع أن من صالح مقدم الخدمة أن تكون عملية الاستقدام سريعة، وقد كانت في السنوات السابقة تتم خلال ثلاثة أسابيع فقط، لكن ما نراه هو أن بيئة الاستقدام تصاغ بموجب أنظمة عديدة منها أنظمة وزارة العمل، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى أنظمة الدول المصدرة.

وأضاف أن العدل بين كافة الأطراف هو أساس أي بيئة صالحة، وأننا في المملكة لدينا بيئة جيدة في العلاقة مع العمالة، وإن كانت هناك نسبة قليلة لا تقوم بواجبها على أكمل وجه.

وبرّر الصانع رفض مكاتب الاستقدام إبرام عقود مع العملاء لاستقدام السائق، بصعوبة تطبيق اشتراطات العمل التي تنص على وصول السائق في غضون شهرين، بينما يتطلب الأمر نحو ستة أشهر لوجود إجراءات معقدة.

وقال عضو اللجنة عمر الجريفاني إن عملية الاستقدام سلسلة مترابطة بين عدة جهات تتمثّل في الدول المصدرة ومقدم الخدمة والعميل، فأي عملية استقدام تتطلب استخراج تأشيرة، وكذلك الالتزام بإجراءات الدول المصدرة التي لا نتحكم فيها، وعلى مقدم الخدمة الالتزام بقوانين وزارة العمل ومتطلبات العميل والدول المصدرة.

وأفاد الجريفاني أن هناك طريقتين أمام الأفراد لاستقدام العمالة منها الاستقدام المباشر من خلال المكاتب أو عن طريق موقع مساند، فالعملية قد تكون مثل تأجير العمالة، إذ يستطيع الفرد الذهاب إلى شركات الاستقدام بنظام الخدمات العمالية، حيث تستقدم هذه المكاتب العامل ويبقى على كفالتها لمدة 3 أشهر، ومن ثم يتم نقل كفالته إلى المستفيد، لافتاً إلى أن الوزارة أقرت مؤخراً السماح بنقل كفالة العامل بشرط موافقة الوزارة والعامل نفسه، أما الشركات فيمكن لها الاستقدام من خلال الحصول على التأشيرة بشكل مباشر، أو التواصل مع مقدم الخدمة والتعاقد مع العامل واستقباله، وذلك بعد التأكد من نطاق الشركة، داعياً إلى تفعيل أنظمة وزارة العمل في الحفاظ على كامل حقوق جميع الأطراف.