الجزيرة - الرياض:

أكد اقتصاديون ان التشريعات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الوزراء وما سبقها من تنظيمات تعد إصرارا حكوميًا على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية من محاور مختلفة، وتبعث مضامينها التفاؤل، خاصة أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بات المحرك الرئيس للقرارات التنموية والإصلاحات الاقتصادية في البلاد بشكل عام.

وأكَّد الاقتصادي الدكتور فضل بن سعد البوعينين، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز الإنجاز والتدخل السريع الذي يعد أحد أدوات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة سمو ولي ولي العهد، يعوّل عليه الكثير في تحقيق كفاءة العمل وضمان الإنجاز وفق الخطط والبرامج التنموية التي تضعها الحكومة، لأن أكثر ما يتسبب في بطء التنمية هو عدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تؤدي إلى ضعف الإنجاز بالرغم من وجود المشروعات والتشريعات والقرارات المهمة. وأضاف البوعينين في تصريح لـ «واس» : إن متابعة إنجاز المبادرات ذات الأولوية والأهمية الاقتصادية في البلاد يعني أن الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - حريصة على تنفيذ خططها الإصلاحية والمضي قدما فيها على أسس من التخصص الرقابي والمتابعة، إضافة إلى التوجيه والمساعدة وتذليل العقبات لضمان الإنجاز في مختلف قطاعات الدولة.

كما أشار إلى أن التوقع بالاحتياجات ومواجهة الأزمات قبل حدوثها يعتمد في الأساس على البحث الدقيق ووضع الاستراتيجيات والخطط، مهيبا بوزارة الاقتصاد والتخطيط أن تجعل المركز أشبه ما يكون بفريق عمل متكامل ومستقل. وحول قرار نظام الشركات الجديد، أفاد البوعينين بأن تبنّى مفهوم شركة الشخص الواحد سيسهم في تحفيز التجار على إنشاء الشركات بدلا من المؤسسات الفردية التي كانت مفصلة لديهم بسبب الملكية الفردية.

وأوضح أن التغيير الجديد في نظام الشركات أتاح للتجار تأسيس شركة فردية وهو أمر غاية في الأهمية، وتقليص الشركاء في الشركة المساهمة وخفض رأسمالها يَصب في خانة التحفيز والمرونة في إنشاء الشركات المساهمة، مبينا أن ذلك سيساعد كثيرًا في التوسع في هذا القطاع لتشجيع التجار على اتخاذ شكل الشركة بدلاً من المؤسسة عند مباشرة أنشطتهم التجارية. كما شدد على أن قرار فرض عقوبات رادعة ومتدرجة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال لمواجهة الجرائم والمخالفات ذات الصلة بالشركات سيحد من المخالفات المالية والمعلوماتية، ويسهم في تحقيق النزاهة، معربا عن الاعتقاد بأن عقوبة السجن ربما تكون الأكثر ردعا لذوي الملاءة على أساس أن العقوبات المالية يمكن تحملها، ويدعم النزاهة ويحد من الفساد في القطاع الخاص.

من جهته، أكد سمير قباني عضو مجلس إدارة مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق رئيس مجلس إدارة «حلول مياه الري والطاقة الزراعية»، أن صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد تأسيس 4 شركات لمطاحن الدقيق سيرتقي بمنتجات الطحين، وكذلك المخابز وتوفير منتجات ذات جودة وتنوع حيث المجال واسع في منتجات الطحين بشكل كبير جدا. وقال قباني: إنه خلال السنوات الماضية عكفت مؤسسة الصوامع (المؤسسة العامة للحبوب) على دراسة فنية مع أفضل بيوت خبرة وكذلك النماذج العالمية فيما يتعلق بتخصيص هذا النشاط الحيوي المتعلق بتوفير الطحين، وبعد رفع الدراسة النهائية طلب منها وضع خطة تنفيذية التي توضح جميع تفاصيل التخصيص الفنية والتشغيلية والهيكلية بما فيها وضع الكوادر البشرية الوطنية، مبينا أن الكثير من الشركات العالمية تقوم بتشغيل المطاحن، إضافة إلى نشاط المخابز مكملة لنشاطها. وأفاد بأن قرار مجلس الوزراء يمثل فرصة استثمارية واعدة لتحالفات شركات وطنية وعالمية للمنافسة على الدخول في السوق السعودي المربح في هذا النشاط الذي ينمو بشكل مطرد مع النمو السكاني والأعداد التي المتزايدة التي تقوم بزيارة المملكة على مدار العام، خاصة للحج والعمرة، وارتفاع معدل الصرف على منتجات الطحين مقارنة بكثير من دول العالم.