الجزيرة - القصيم:

بحث وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للثروة المعدنية المهندس سلطان شاولي مع غرفة القصيم أمس الاول الاستثمارات التعدينية وأنشطة رخص محاجر مواد البناء بمنطقة القصيم، وتم مناقشة المشاريع الحكومية والمشاريع الخاصة للمنطقة وأهمية السعي لتخصيص أكبر عدد من المجمعات التعدينية لخدمة المشاريع التنموية التي تحظى بها المنطقة.

وتقوم الوزارة بالتعاون مع إمارة المنطقة بتقديم جميع التسهيلات والحوافز للمستثمرين في قطاع التعدين، والذي أثمر عنه تخصيص 21 مجمعاً تعدينياً بمنطقة القصيم للقطاع الخاص تزيد مساحاتها عن 3000 كم2 منها 14 مجمعاً لاستغلال المواد الإنشائية مثل الكسارات والرمل والردميات ومجمع واحد لخامات الصلصال وثلاثة مجمعات لاستغلال الجرانيت وأحجار الزينة وموقعان مخصصان لخامات السيليكا.

ويبلغ إجمالي مساحات رخص الكشف والتعدين ومحاجر مواد الخام التي أصدرتها الوزارة في منطقة القصيم أكثر من (15,928كم2) منها عشرة مواقع للكشف والتعدين عن الألمنيوم وأربعة مواقع لاستغلال الجبس والحجر الجيري وموقع لاستغلال خام الصلصال إضافة إلى 156 رخصة استكشاف للذهب والمعادن المصاحبة، ورخصة واحدة لاستغلال خامات الذهب.

وبالنسبة لرخص محاجر مواد البناء التي توفر جميع الخامات للتنمية العمرانية فبلغ عددها 36 رخصة ويقدر إجمالي كميات الخامات المستغلة سنوياً من حاملي الرخص بمنطقة القصيم ما يزيد عن 4.8 مليون م3.

وتطرق الاجتماع بين الوزارة والغرفة إلى وضع آلية للتنسيق الدائم لخدمة للاستثمارات التعدينية في المنطقة، وخاصة في إيجاد المجمعات التعدينية الكافية لسد حاجة المشاريع من مواد البناء، وإلى أهمية عقد ندوة الاستثمار التعديني بالقصيم العام القادم لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع وطرح الفرص التعدينية المتاحة وتعريف المستثمرين بمقومات صناعة التعدين بمنطقة القصيم.