الجزيرة - الرياض:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، أن المملكة ستمضي قدماً في الاستثمار بقطاع البترول والغاز بصرف النظر عن انخفاض الأسعار، مرجعاً ذلك لالتزامها كمنتج مسؤول وموثوق ذي رؤية طويلة الأجل. وقال: تؤدي المملكة - وستظل كذلك - أدوارها الاستباقية لاستقرار السوق البترولية عبر الاستفادة من علاقاتها الوطيدة وتعاونها المستمر مع المنتجين والمستهلكين، وعبر مشاركتها الفاعلة والبناءة في منظمة أوبك ومنتدى الطاقة الدولي. ولكن في عالم الاعتماد المتبادل بصورة متزايدة فإن تحقيق مثل هذا الهدف يبقى مسؤولية مشتركة؛ فالمنتجون والمستهلكون لهم مصالحُ مشتركة لأجل استقرارٍ أكبر للسوق، وهذا الأمر ضروري جداً لاستدامة الاستثمارات، ولضمانِ وجودِ منظومة طاقة مستقرة وآمنة ومستدامة، ومن أجل مصلحة الجميع. ويبقى منتدى الطاقة الدولي المؤسسة العالمية الوحيدة التي يمكن لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين التعاون تحت مظلتها مع تبادل المعلومات والآراء، وتحقيق فهمٍ أعمق لاهتماماتهم ومخاوفهم؛ وذلك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للجميع. كما يتعين على منتدى الطاقة الدولي أن يستمرَّ في تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة، وتوسيعها إلى مناطق أخرى أيضاً.

وأضاف سموه: ذكرتُ في مدينة كانكون المكسيكية 2010 أن منتدى الطاقة الدولي «يمثل تجسيداً للرؤى المشتركة للمنتجين والمستهلكين، وإقراراً بالحاجة إلى تعاونٍ أقوى وأشمل وأكثر كفاءة وفاعلية». ولا يمكنُ أن ينطبقَ هذا القولُ أكثر مما ينطبقُ على الوضعِ الذي نعايشُه الآن، الوضع المليء بالكثير من التحديات وعدم اليقين.

وقال سموه خلال الطاولة المستديرة السادسة لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا بالدوحة أمس: إن المملكة تعمل حالياً على اتخاذ خطواتٍ واضحة، تؤدي إلى تخفيض كثافة استهلاك الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال برامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. كما اتخذت خطوات لتنويع استخدامها لمصادر الطاقة. ومن شأن هذه الإجراءات أن ترسخ ثقتنا بالأساسيات طويلة الأجل لأسواق الطاقة، وتبيِّن في الوقت ذاته الأهمية التي توليها المملكة للمحافظة على إمكاناتها وقدراتها في مجال تصدير البترول، مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة.

ورأى سموه أن العولمة والروابط التجارية والمالية القوية تعني أنَّ ازدهار كل دولة يعتمد على ازدهار بقية دول العالم. وأوضح: دليل على ذلك قطاع الطاقة؛ فبدلاً من الاستقلالية نجد أن عالم الطاقة يعتمد بعضه على بعض، فأمن العرض، وكذلك أمن الطلب، يمثلانِ وجهينِ لعملة واحدة. ففي عالم الاعتماد المتبادل يعد الحوار البنّاء بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة أمراً أساسياً لتعزيز الثقة، والتعاون وتبادل المعلومات، وفهم أعمق لسياساتِ الدول بعضها البعض؛ ولهذا أصبح اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا سمة رئيسة لهذا الحوار العالمي في مجال الطاقة.

ومضى سموه: كانتِ الأشهر القليلة الماضية غير عادية بالنسبة للسوق البترولية، إن لم تكنْ فريدة من نوعِها؛ فبعدَ أعوام عدة من الاستقرارِ النسبيّ بدأت الأسعار تنخفض في النصف الثاني من 2014؛ لتفقدَ ما يزيدُ على 50 % من قيمتها في وقتٍ قصيرٍ نسبيًّا. ودفعتْ حدة هذا الانخفاض وسرعتُهُ عدداً من المحللينَ حولَ العالم للذهاب بعيداً في خيالهم؛ إذ عزا البعض ذلك إلى نظرياتِ المؤامرةِ، والمشاكل الجيوسياسية، فيما اعتبرَ البعضُ الآخرُ التغييراتِ الراهنة تغييراتٍ هيكلية في طبيعتها، تدخلنا في «نظام بترولي جديد»، بحيث تستقرُّ الأسعار عندَ المستوى الحالي، أو حتى عندَ مستوياتٍ أدنى، لفترة طويلة، ويتجه منحنى تكلفة البترول إلى الانخفاض، ويقوم منتجو الزيت الصخري الأمريكي بدور المنتج المرجِّح، ولا تؤدي منظمة الأوبك دورها في تحقيق استقرارِ السوق، أو يتضاءل هذا الدور على أحسنِ تقدير، بل إن البعض ذهب إلى أبعْدِ من ذلك، وأعلن وفاة الأوبك، إلا أننا عندما ننظر إلى الواقع سنجد أنَّ لكل دورة من دورات أسعار البترول في الماضي تحليلَها الخاص، وهذه الدورة لا تختلفُ عن سابقاتها. وبالرغم من العيوبِ الجوهرية التي تكتنفُ هذه التحليلات إلا أنها تهيمنُ في الغالبِ على الطروحاتِ المتعلقة بالطاقة، وتؤدي إلى تشكيل توقعات السوق وقناعاته. ولكن بالنسبة لدولة رئيسة، لديها احتياطياتٍ هائلة من البترول، ومنتجة ومصدِّرة لكميات كبيرة، كالمملكة، فإن تركيزنا دائماً ينصبُّ على الاتجاهات طويلة الأجل، التي تشكِّل وضع السوق البترولية. وعوضاً عن اعتبار البترول سلعة تواجه انخفاضاً مطرداً في الطلب، كما يحلو للبعض أن يصوروا الوضع، تُشيرُ أنماطُ العرض والطلب إلى أن الأساسيات طويلة الأجل لقطاع البترول لا تزال قوية ومتماسكة.

مقارنة مضللة

وقال سموه إن أحد العيوب الجوهرية في تحليل الدورة الحالية للسوق يتمثل في ميله إلى مقارنة انخفاض الأسعار الحالية بما حدث في منتصف ثمانينيات القرنِ الماضي، ولكن هذه المقارنةَ - بكلِّ بساطة - تُعتبر مضلِّلة؛ فالأوضاعُ الراهنة للسوق تختلفُ اختلافاً جذرياً عما كانت عليه في تلك الفترة. ففي 1985 كان الاستهلاك العالمي يزيد قليلاً على 59 مليون برميل يومياً، وبلغت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة آنذاك مستوى تاريخياً تجاوز 10 ملايين برميل يومياً، أي نحو 17 % من الاستهلاك العالمي. أما في 2015 فإن استهلاكَ البترول يقدر بنحو 94 مليون برميل يومياً، في حين أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، ومعظمها في المملكة، تُقَدَّرُ بنحو مليوني برميل يومياً فقط، وهو ما يعني أن معدل الطاقة الإنتاجية غير المستغلة حالياً يبلغ 2 % فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول؛ وهو ما يجعل قطاع البترول واحداً من القطاعات القليلة في العالم التي تعمل بطاقة إنتاجية غير مستغلة ضئيلة. علماً بأن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة تُعد وثيقة تأمين وضمان ضد التغيُّرات غير المتوقعة في أوضاع السوق البترولية، وتمثل في الوقت ذاته عاملاً مهماً وأساسياً للمحافظة على استقرار أسعار البترول والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء. كما أن هناك اختلافاً أساسياً آخر عن الأوضاع في منتصف الثمانينيات. فبالرغم من حالة عدم اليقين التي تسود توقعات الاقتصاد العالمي حالياً فإن نمو الطلب على البترول لا يزال مستمراً في الارتفاع، ويُتَوقعُ أن ينمو بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في 2015، الذي يعتبر أقوى نمو شهدته السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهذا على نقيض الأوضاع في الثمانينيات؛ إذ انخفض الاستهلاك العالمي على البترول بين عامي 1980 و1984 بما يزيد على 2.3 مليون برميل يومياً. قد تكون هناك بعض العوائق، مثل عدم تكرار النمو الكبير الذي شهدته آسيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بحيث يكون نمو الطلب على البترول معتدلاً نتيجة الجهود المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام بدائل البترول. ومع ذلك، فإن الصناعة البترولية يجب ألا تغفل عن حقيقة زيادة حجم نطاق أعمالها. فالعولمةُ، والتصنيع، والتحضر، والتنمية المتسارعة، التي تعتمدُ جميعُها على الطاقة، ستستمرُّ في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، وزيادة حجم الطبقة الوسطى من مستواها الحالي البالغِ نحو 1.8 مليانسمة إلى نحو 3.2 مليار نسمة بحلول 2020، ثم إلى نحو 4.9 مليار نسمة بحلول 2030. وهذا التوسع سيكون لقارة آسيا النصيب الأكبر منه. وستتألف الطبقة الوسطى الجديدة الناشئة من شريحة الشباب التي تتطلع إلى زيادة استهلاكها. وستسهمُ هذه التركيبة السكانية الشابة، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدخل، في تصاعد اتجاه الطلب على الطاقة.

اختلاف أساسيات السوق

وتابع سموه: المستويات المنخفضة الحالية من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، وقوة تنامي الطلب العالمي، تشيران إلى أن أساسيات السوق الآن تختلف عما كانت عليه في بداية ثمانينيات القرن الماضي. ومقارنة الأوضاع الحالية بتلك الفترة مقارنة في غير محلها. إن العالم يحتاج إلى جميع مصادر الطاقة، بما فيها البترول والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية والطاقة الشمسية، لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب. وكانت المملكة - وما زالت - ترى أن هناك الكثيرَ من موارد الطاقة القادرة على تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب. وقد ثبُتَ، بكلِّ بساطة، خطأُ النظريات التي تتحدث عن بلوغ إنتاج البترول العالمي ذروته، وبدء مرحلة انخفاضه، وهي النظريات التي هيمنت على الخطابات والطروحات المتعلقة بقطاع الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية التي تصرُّ على أن الإنتاج العالمي من البترول قد بلغ ذروته، ولن يتمكن من إنتاج المزيد. وتغيرت تلك الأفكار إلى شكل معاكس، واستبدلت توقعات «الندرة» بتوقعات «الوفرة». ومع ذلك، وعلى الرغم من توافر موارد الطاقة، فإن من الضروري توفير الحوافز المناسبة لهذا القطاع؛ لتشجيعه على التنقيب عن البترول والغاز، وتطويره بكفاءة عالية في الوقت المناسب. وهناك تصديق مطلق وتصوُّر غير صحيح، بأن التحديات التي واجهها قطاع الطاقة قبل أعوام عدة قد اختفت جميعها، المتمثلة في اكتشاف أعدادٍ قليلة من حقول البترول الجديدة، والارتفاع الحادِّ في التكاليف، وصعوبة الاحتفاظ بالمواهب والقوى العاملة الماهرة، وازدياد معدلات انخفاض الإنتاج من المناطق القديمة، والتعقيدات المتزايدة في عمليات تطوير الاكتشافات الجديدة. لقد بيّنت الاستجابة السريعة للصناعة البترولية، لما يشهده السوق في الوقت الحالي من انخفاض في الأسعار، أن استدامة الاستثمارات وزيادة الإنتاج لا يمكن تحقيقهما «بأي سعر». فمع أن موارد البترول في باطن الأرض كثيرة ووفيرة إلا أن الموارد الفنية والبشرية والمالية المطلوبة لتطوير هذه الموارد ليست كذلك.

وقال سموه: إن الصناعة البترولية ومنظومة الإمدادات تتأثر بالتقلبات الحادة للأسعار. فقد ألغيت خلال العام الجاري وحده نحو مائتي مليار دولار من الاستثمارات في هذا القطاع، كما أن شركات الطاقة تخطط لتخفيض استثماراتها للعام القادم بنسبة تتراوح بين 3 ـ 8 %. وتُعد المرة الأولى منذ منتصف الثمانينيات التي يُخفّض خلالها قطاع البترول والغاز استثماراته في عامين متتاليين. وتصف وكالة الطاقة الدولية الانخفاض الراهن في الاستثمارات بأنه «الأكبر في تاريخ صناعة البترول». وتحت الضغوط المالية المتزايدة اضطرَّت العديد من حكومات الدول المنتجة الرئيسة إلى خفض استثماراتها في قطاع الطاقة، ومراجعة خططها التطويرية في هذا الشأن. ولم يقتصر تأثير الانخفاض الراهن الذي طال النفقات الرأسمالية على الدول المصدِّرة للبترول فحسب، بل طال الدول المستوردة أيضاً؛ إذ أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة المخاطر على الشركات الآسيوية العاملة في قطاع البترول والغاز؛ ما أثر سلباً على خططها الاستثمارية. كما سيؤدي خفض النفقات الاستثمارية إلى تأثيرات كبيرة وطويلة الأجل على إمدادات البترول المستقبلية. فقد تم بالفعل تأجيل، أو إلغاء، مشاريع إنتاج نحو خمسة ملايين برميل يومياً. كما سيؤدي خفض النفقات الرأسمالية على حقول الإنتاج القائمة - بما في ذلك النفقات المتعلقة بالاستثمار في مشاريع تحسين استخراج البترول - إلى تفاقم معدلات انخفاض الإنتاج، التي تعد منخفضة حاليًّا، خاصة في الحقول البحرية المتقادمة.

في الواقع، وبعد ثلاثة أعوام من النمو الإيجابي، فإنه من المتوقع أن تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في عام 2016، أي بعدَ عامٍ واحد فقط من تخفيض الاستثمارات. أما بعد 2016 فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك سيكون بوتيرة أسرع؛ لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها سيظهر تأثيره على الإمدادات المستقبلية، كما سيتلاشى تدريجياً تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج البترول التي جرت خلال السنوات الماضية. ويظهر في التحليل الحالي لأوضاع السوق البترولية رأي يشير إلى أن هذا التخفيض في الاستثمارات والإنتاج يمكن عكسه بسرعة، عندما تبدأ أسعار البترول في الارتفاع مجدداً. وهذا يعودُ إلى الرؤية القائلة بأن الدورات الاستثمارية أصبحت أقصر زمنياً، وأن منحنى العرض أصبح أكثر مرونة.. إلا أن هذا الرأي يعتبر متفائلاً؛ فقد أظهرت الدورات السابقة أن التأثيرات الناتجة من انخفاض أسعار البترول هي تأثيرات طويلة الأجل، وأن التأثيرات السلبية الناتجة من أي انخفاض طويل الأجل في أسعار البترول لا يمكن «علاجها» بسهولة. كما يميلُ قطاع البترول خلال فترات الركود الحادة إلى فقدان المواهب والخبرات الفنية، والمرونة المالية، إضافة إلى فقدانه الثقة في بدء استثمارات جديدة. ولسوء الحظ، فإن كلَّ من هذه التأثيرات السلبية على قطاع البترول لا يمكن عكسها بسرعة.

تقلبات الأسعار

وأكد سمو نائب وزير البترول أن تقلبات الأسعار الحادة حالياً مضرة جداً بالمنتجين والمستهلكين والعاملين في الصناعة البترولية على حدٍّ سواء. فبالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتماداً كبيراً على عوائد البترول ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية. أما بالنسبة للدول المستهلكة فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالة من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة. وبالنسبة للصناعة البترولية فستؤدي تقلبات الأسعار الحادة إلى جعل عملية التخطيط المستقبلي عملية بالغة الصعوبة، وإلى تأخير الاستثمارات المطلوبة في هذه الصناعة. ولا تقتصر التأثيرات السلبية الناتجة من عدم استقرار الأسعار على قطاع البترول وحده، بل تمتد إلى أجزاء أخرى من منظومة الطاقة، مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي؛ ويعود السبب في ذلك إلى أن عدم استقرار الأسعار سيؤدي إلى تقليص جدوى سياسات الطاقة للمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وكما رأينا خلال 2008، فقد ثبت أن الأسعار المرتفعة للبترول غير مستدامة؛ إذ شهدت الأسعار انخفاضاً حاداً بعد الأزمة المالية الكبيرة التي مرَّ بها العالم آنذاك. ولكنَّ هذا أيضاً يعمل في الاتجاه المعاكس؛ فالفترة الطويلة من انخفاض أسعار البترول ليست مستدامة أيضاً؛ لأنها ستؤدي إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وتراجع في مرونة الصناعة البترولية، وهذا سيؤثر على أمن الإمدادات مستقبلاً، ويمهد لارتفاعٍ حادٍّ آخر في مستويات الأسعار. وكما ثبت خطأ التأكيدات السابقة قبل سنوات، بأن سعر البترول سيصل إلى نحو 200 دولار للبرميل، فإنه سيثبت أيضاً خطأ التأكيدات الراهنة بأن سعر البترول قد انتقل إلى توازن هيكلي منخفض جديد.