الموضوعات الأكثر
الجزيرة - عبد الله الفهيد:
من المتوقع أن تشهد المملكة طفرة في مجال المنشآت والمشاريع الفندقية خلال العامين المقبلين بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية، حيث من المرجح بحلول عام 2020 الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق «مختلفة الفئات» بحجم استثمارات يُقدر بـ 143.9 مليار ريال، على مستوى عالٍ من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.
وأوضح تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن إجمالي المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في مكة المكرمة تتجاوز 100 برج وشارف عدد من تلك المشاريع الفندقية على الانتهاء، مشيراً إلى أنها ستضيف أكثر من 24.480 غرفة فندقية، وأن المشاريع الفندقية في العاصمة المقدسة التي سيتم تدشينها خلال العامين المقبلين تصل إلى 18.3 مليار ريال، وأنها ستشكّل إضافة هامة على مستوى خدمات الضيافة المقدمة لضيوف بيت الله الحرام، لا سيما وأنها ستضيف أكثر من 24.480 غرفة فندقية.
فيما تشهد مدينة الرياض خلال العامين القادمين دخول عدد من الفنادق العالمية، التي بدأت فعلياً في إنشاء فنادق تابعة لها في العاصمة السعودية.
وكشف التقرير عن أن مدينة الرياض ستشهد خلال العامين القادمين إنشاء 70 فندقاً بعدد غرف يتجاوز 8180 غرفة وباستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال.
كما ستشهد المنطقة الشرقية افتتاح 12 فندقاً بنهاية عام 2017، فيما يوجد حالياً 92 فندقاً قائماً، إضافة لارتفاع عدد الوحدات السكنية المفروشة بالمنطقة في هذا العام إلى أكثر من 700 وحدة سكنية مفروشة.. وقد جاءت هذه المشاريع استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي بشكل عام والإيواء بشكل خاص في مدن المملكة المختلفة، وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق في المملكة.
وفي هذا الشأن، أوضح تقرير اقتصادي دولي، أن السوق الفندقية السعودية تمتاز بفرص استثمارية مغرية، مشيراً إلى أن بإمكان السوق السعودية استيعاب أعداد إضافية من الغرف الفندقية يقدر بـ 34.882 غرفة، خلال الأربعة أعوام القادمة تتوزع على مختلف المدن الرئيسة والثانوية في المملكة.
وأشار التقرير الصادر من مجموعة كولريز العالمية (المهتمة بنشاط القطاع الفندقي)، إلى أن دخول فنادق سياحية بمواصفات عالمية إلى السوق السعودية سيكون مؤثراً على وضع السوق المستقبلي.
جهود تطوير القطاع
وقد عملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تطوير قطاع الإيواء السياحي وتصنيفه، وسعت إلى أن تكون مرافق الإيواء عنصراً رئيساً في التجربة السياحية المتكاملة والتكامل مع أنشطة تنظيم الرحلات، والإرشاد السياحي، ومنظمي الفعاليات.
ومن المهام التي قامت بها الهيئة لتطوير القطاع تطوير إجراءات واشتراطات الترخيص، تطوير نظام تصنيف جديد للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، إعداد وتطبيق سياسة تسعير جديدة تتلاءم مع درجات التصنيف بما يحفز الاستثمار في هذا النشاط، إعادة تقييم جميع مرافق الإيواء السياحي القائمة (نحو 4000 مرفق) حسب نظام التصنيف الجديد، وإصدار معايير تصنيف الأنواع الأخرى من الإيواء السياحي (الشقق الفندقية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل السياحية، الموتيلات، الاستراحات الريفية)، كما أطلقت مؤخراً النظام الإلكتروني لمؤشر أسعار الفنادق بالمملكة.
وبدأت الهيئة في الترخيص لمرافق الإيواء النوعي التي تبنتها الهيئة مثل القرى التراثية، المخيمات الصحراوية، النزل الريفية، والتي تعد مبادرة إضافية استكملتها الهيئة في نشاط الإيواء السياحي ستتيح فرصاً استثمارية أرحب وأوسع، وستساعد في التعريف بخدمات المستثمرين بشكل دقيق، وستوفر للسائح خيارات أكثر.
وأسهمت التنظيمات الجديدة التي طبقتها الهيئة في نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة بشكل متزايد، ودخول عدد كبير من الشركات الفندقية العالمية في السوق السعودية بعد قيام الهيئة بتطوير القطاع الفندقي، وتصنيفه، وتحفيز الاستثمار فيه، وإحكام الرقابة عليه وفرض العدالة للمستهلك والمستثمر.
وإضافة إلى النمو في الاستثمارات الفندقية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، فإن هناك توجهاً نحو إقامة وجهات سياحية متكاملة تحوي أنماطاً متعددة من النزل السياحية بمختلف أنواعها (منتجعات، فنادق مختلفة الدرجات، الشقق الفندقية، والنزل البيئية، والمخيمات الصحراوية، والنزل الريفية والزراعية) في مختلف مناطق المملكة وفي عدد من المواقع مثل العقير، العلا، فرسان، حائل، الثمامة، القصيم، الدرعية، الليث، عسير، وغيرها.
كليات للسياحة والفندقة
وتعد الجهود التي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني في إنشاء كليات للسياحة والفندقة من أبرز المهام التي أدت إلى الإسهام في تطوير القطاع الفندقي من خلال تأهيل الشباب السعودي للعمل في هذا القطاع، حيث أدى التعاون المشترك بين المؤسسة والهيئة إلى إنشاء أربع كليات للفندقة والسياحة في مدينة الرياض والمدينة المنورة والطائف والأحساء، إضافة إلى عدد من المشاريع الحديثة لإنشاء كليات للامتياز السياحي في المملكة من خلال جامعات سياحية دولية، وإنشاء 8 من الكليات التي تشمل تخصصات تقنية وإدارية في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، الأحساء، ونجران.. ومن المتوقع أن تخرّج كل كلية نحو 2000 طالب سنوياً.
برنامج تمويل المشاريع الفندقية
وسعياً منها لدعم تمويل المنشآت الفندقية أطلقت الهيئة مؤخراً برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية الذي عملت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية، وصدر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/1436هـ، ومن المتوقع أن يسهم بشكل واضح في دعم وتوسيع الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة، حيث بدأت الهيئة في استقبال طلبات التمويل من المستثمرين في القطاعات السياحية والفندقية الراغبين في الاستفادة من البرنامج.
ونصت لائحة البرنامج على تمويل مشاريع الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.
كما تنفذ الهيئة برنامج التهيئة الشاملة لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، الذي ألزمت به الهيئة المستثمرين كشرط لاستخراج الترخيص ويهدف إلى تهيئة المستثمرين ومشغلي هذه المشاريع لضمان تشغيل منشآتهم بطريقة تكفل الاستمرار وإطلاعهم على الفرص والضوابط المتعلقة بنشاطهم، بدلاً من مجرد الترخيص له وتركه لمواجهة مستقبل استثماره بلا تبيان للفرص وآليات العمل التي تكفل استفادته من الاستثمار والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وتجري الهيئة مسحاً لاحتياجات التوسع الفندقي في المناطق خلال السنوات الخمس المقبلة مع الأخذ في الاعتبار تقدير التدفقات وتحديد المعوقات أمام المستثمرين.
وكان مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي 2014م قد منح جائزة القيادة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك تقديراً لدوره الهام في تطوير قطاع السياحة والاستثمار الفندقي في المملكة.