الجزيرة - المحليات:

أكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف الشيخ الدكتور حمد بن عبدالله الخضيري أن قضاء التنفيذ ماضٍ في تحقيق أهدافه وتطوير أدائه على أتم وجه وبأحدث الوسائل والآليات التي تساهم في مزيد من العدالة الناجزة عبر توسيع دائرة الخدمة ودعم محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة بما يكفل لها تحقيق ذلك؛ ومن ذلكم الربط الالكتروني مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية لتنفيذ القرارات والإجراءات التي يصدرها قاضي التنفيذ بناءً على المادة 34 من نظام التنفيذ فيما يخص قرار تبليغ المنفذ ضده وإجراءاته أو المادة 46 من نظام التنفيذ المتعلقة بمنع المنفذ ضده من السفر وإيقاف خدماته، كما يتم كف البحث ورفع المنع ورفع إيقاف الخدمات حال اقتضائه من نفس الدائرة التي أصدرته.

وبين بأن هذا الربط سيتجلى أثره في تيسير الإجراءات لطالبي التنفيذ تحقيقاً للعدالة الناجزة التي هي هدف وزارة العدل الاستراتيجي من خلال الاستفادة مما كفلته الأنظمة الحكومية الالكترونية المتطورة التي تقوم عليها وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، إذ أضحى بمقدور قاضي التنفيذ إتمام الإجراء الذي يراه مناسبًا عبر نظام الربط الذي سيساهم في تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت المستغرق لتمكين تحصيل الحقوق لأصحابها وفق الإجراءات، وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المنفذ ضدهم فور تأدية ما عليهم من حقوق.

وكشف الشيخ الخضيري أنه يجري العمل والتنسيق حاليًا بين وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بأن يشمل التبليغ الالكتروني كذلك تسجيل بيانات القضية عبر صفحة المنفذ ضده في نظام الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية «أبشر» ويتم تزويد المنفذ ضده برسالة نصية على هاتفه الجوال المسجل في النظام تفيده بذلك، كما سيمنح الربط قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات الكترونيًا ضمن الإجراءات النظامية، لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط.

مؤكدًا في ذات السياق على انعكاسات عملية التحول من خطابات ورقية تستهلك الوقت والجهد إلى عمل الكتروني على المنفذ له والمنفذ ضده وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بصورة عامة، إذ ستتقلص المخاطبات الورقية بصورة كبيرة مما يكفل لطالب التنفيذ تيسير إجراءاته وكذلك المنفذ ضده من خلال سرعة رفع منع السفر عنه ورفع إيقاف الخدمات الالكترونية فور امتثاله, منوهاً بأن فائدة هذا الربط الالكتروني ستعم على مراكز الشرط وإدارات الحقوق إذ سيتقلص بنحو كبير جدًا ورود خطابات ورقية إليهم كما كان معمولاً به قبل الربط.

وقدم وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ في ختام تصريحه وافر الشكر والامتنان لمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على الدعم والعناية الفائقة التي يجدها قضاء التنفيذ من معاليه، مؤكدًا أن عناية وزارة العدل نابعة من استشعارها الكبير لأهمية تنفيذ الأحكام كونها أهم مراحل القضية، كما أشاد الخضيري بالدعم والتعاون الكبير الذي يلقاه قضاء التنفيذ من الدولة رعاها الله بأجهزتها المختلفة، ويأتي في الطليعة تلكم الأجهزة وزارة الداخلية عبر هذا الربط الفاعل والمثمر الذي سيكون ذراعًا قوية للعدالة.