الحكومة الليبية تعيد الدايري وزيرا للخارجية ">
القاهرة - الجزيرة - علي فراج:
أعادت الحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري لممارسة مهامه وزيرا للخارجية والتعاون الدولي طبقا للنظم واللوائح السارية وذكرت الحكومة الليبية في بيان صحفي أن القرار جاء بعد اطلاع الحكومة على قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 92 لسنة 2015 بشأن رفع الإيقاف عن الدايري.. مشيرة إلى أنها ألغت قرارها رقم 440 القاضي بتكليف حسن علي الصغير وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمهام وزير الخارجية قال الوزير محمد الدايري «لقد سعدت بصدور قرار رئيس الوزراء بعودتي لتقلد مهامي كوزير للخارجية ، بعد صدور قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإلغاء قرار إيقافي عن العمل، وعقب انتهاء تحقيق الهيئة وأضاف أن الحق يعلو ولا يعلي عليه ، وصوت الوطن ومصيره يجب أن يعليا على كل الاعتبارات.. وتابع قائلا «إنني أحد أبناء الوطن الذين يقفون وسيقفون تلبية لنداءات الملايين من الليبيين الذين يصبون لوحدة الصف في ليبيا في مواجهات أخطار الإرهاب التي تهددهم، وهناك تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية لابد أن نهب جميعا لمواجهتها بإصرار وعزيمة لا تلين وأوضح الدايري قائلا « إنني ملتزم بمواصلة الدفاع عن هذه القضايا الوطنية المصيرية وشرحها في كافة المحافل الدولية ومن خلال الاتصالات الثنائية مع دول العالم. فيما
اقترحت عضو مجلس النواب الليبي منى الغيثي أن تشرف كل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي على جولات الحوار الوطني بين الفرقاء الليبيين للخروج من هذه الأزمة وإنقاذ الوطن، محملة المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون المسئولية القانونية عن جر ليبيا إلى حرب أهلية وقالت الغيثى «إن برناردينو ليون يتحمل كامل المسئولية القانونية والحقوقية لتأجيل ومماطلة الحوار، ومخرجاته التي كادت تجر البلاد إلى حرب أهلية»،وأضافت أن تأخر إصدار الدستور الذي بموجبه تحدد اختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية، يعيق بناء الدولة ويؤخر تسليح الجيش الذي يواجه الإرهاب في البلاد.