الموضوعات الأكثر
الجزيرة - محمد السنيد:
أكد المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية الدكتور ذعار بن نايف بن محيا، أن المملكة من أفضل دول العالم في الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة أقدم مركز أبحاث في المملكة، وجزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية التي تقوم بخدمة الدين والمواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة. كما أكد أن انخفاض الجريمة عام 1435هـ، جاء نتيجة للحملات الأمنية ووعي المواطن ويقظة رجال الأمن.
وأوضح د. بن محيا في حوار مع صحيفة (الجزيرة) أن دراسات المركز تغطي جميع مسارات الجريمة الجنائية، منوهاً بأن التكامل مع القطاعات الأمنية والجهات العلمية والحكومية غاية إستراتيجية يسعى لها المركز دائماً، وأن جودة دراسات المركز تخضع للجنة علمية عالية المستوى من مختلف التخصصات. وذكر الدكتور ذعار بن نايف أن المركز يتابع ما يستجد من دراسات للجرائم وإيجاد حلول لها وتمريرها للجهات الأمنية العاملة في الميدان دولياً من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية للاستفادة من التجارب العالمية والتصنيفات.
* ما هو مركز أبحاث مكافحة الجريمة؟.. وما أهدافه؟.. ورسالته؟
- مركز أبحاث مكافحة الجريمة أحد الأدوات العلمية لوزارة الداخلية إنشئ برؤية عميقة للمغفور له صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1394هـ كأقدم مركز أبحاث في المملكة ليكون مركز أبحاث إستراتيجياً لدعم القرار الأمني لمكافحة الجريمة والوقاية منها, ولتحقيق غايات إستراتيجية منها: دعم القرار الأمني في وزارة الداخلية، خفض معدلات الجريمة في المملكة العربية السعودية، تقديم إسهامات علمية في مجال مكافحة الجريمة.
نسعى في المركز لتحقيق هذه الرؤية وهذه الغايات من خلال أهداف إستراتيجية منها: رفع الكفاءة التقنية والربط الآلي للوقوعات، تقديم دراسات وأبحاث علمية متخصصة ذات جودة عالية في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، التكامل والتنسيق مع القطاعات الأمنية والأجهزة الحكومية، بناء شراكات علمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية في المملكة وخارجها, وتتمثل رسالة المركز في رصد وتوثيق شامل لحركة الجريمة في المملكة وتحليلها ودراسة أسبابها علمياً والتنبؤ بنموها للمساعدة في الوقاية منها عمليا.. والمركز يوجه دراساته المتخصصة إلى حقلي المكافحة والوقاية في وقت واحد. ونتيجة للتطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية, ازدادت نشاطات المركز حتى أصبح مركزاً علمياً متخصصاً بدراسة الجريمة من مختلف جوانبها. واستجابة لهذا التطور تم تشكيل لجنة عليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة عام 1435هـ وهذه اللجنة بمثابة مجلس إدارة للمركز يرأسها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- وعضوية وكيل وزارة الداخلية ومساعدي وزير الداخلية والوكلاء المساعدين بالوزارة وقادة القطاعات الأمنية، لإقرار الإستراتيجيات في الوقاية والمكافحة من الجريمة على مستوى المملكة وكذلك الخطط المقترحة من المركز في هذا المجال سنوياً.
وتخضع جودة الدراسات لتقييم لجنة علمية عالية المستوى ومن مختلف التخصصات. وبفضل الله يعمل بالمركز نخبة من رجال وزارة الداخلية من الأساتذة المدنيين والعسكريين المختصين في علم الجريمة والعدالة الجنائية والإحصاء وعلم الاجتماع والمركز يعتبر حلقة وصل علمية بين وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة وبينها وبين الجهات العدلية والحكومية الأخرى.
* نشر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي سابق انخفاض معدل الجريمة في المملكة عام 1435 بنسبة عشرة في المائة ماهي برأيكم أسباب هذا الانخفاض وما ترتيب المملكة بين دول العالم في هذا المجال؟
- جاء نشر مؤشرات الجريمة وإطلاع المواطنين عليها بناءً على توجيه كريم من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- لتنفيذ مبادرة الشفافية التي أقرتها اللجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة لإطلاع المواطن والمقيم والمهتم بكل شفافية خصوصاً وأن المملكة ولله الحمد من أفضل دول العالم في ترتيب الأمن وسلم السلامة حسب المؤشرات الدولية بالرغم أن المملكة تجرم الكثير من الجرائم التي لا تجرم دولياً، بل إننا في المركز وحسب التوجيه الكريم نسجل في إحصاءاتنا كل حادث جنائي جريمة والكثير من دول العالم لا تسجل إلا الجرائم التي يصدر بحقها حكم قضائي ولو طبقنا معيار ما تقدمه الكثير من الدول من إحصائيات للمنظمات الدولية لأصبح ترتيب المملكة ضمن أفضل عشر دول في العالم في هذا المجال.
وانخفاض الجريمة في عام 1435 يعود لأسباب كثيرة أهمها الحملات الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية وتصحيح وضع العمالة المخالفة بالإضافة لوعي المواطن ويقظة رجال الأمن.. علماً أن معدلات الجريمة في المملكة بشكل عام تعتبر منخفضة جداً مقارنة في البلدان الأخرى وهذا بفضل الله ثم بفضل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار ورفاهية في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أطال الله في عمره-.
* مركز أبحاث مكافحة الجريمة يخدم أيّ قطاعات؟
- المركز جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية التي تقوم بخدمة الدين والمواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة، وقد صدر من المركز في الثلاثة أعوام السابقة فقط (190) توصية بتوجيه من سيدي ولي العهد ملزمة للقطاعات الأمنية والعديد من الوزارات والجهات الحكومية لمكافحة الجريمة والوقاية منها.. بمعنى أن المركز يخدم الجميع؛ قطاعات الوزارة وإمارات المناطق والجهات العدلية والوزارات الأخرى.. وقد صدر من المركز في الثلاثة أعوام السابقة (47) دراسة وعقد المركز (42) ورشة عمل شارك بها (467) خبيراً من الجهات الحكومية المتعددة.
* ماهي نوعية القضايا التي يدرسها المركز؟
- يقوم المركز بإجراء الدراسات والبحوث حول مختلف القضايا الأمنية الجنائية بكل أشكالها (جرائم: النفس - المال - الأخلاقية - المخدرات والمسكرات - الأخرى)، ويطبق المركز جميع مناهج البحث العلمي في علم الجريمة (الإحصائي الجغرافي - دراسة السلوك الإجرامي - دراسة الضحايا - دراسة الأداء الأمني) وفق آلية ومناظير مختلفة (المنظور العام للجريمة - المنظور الأمني - المنظور الاجتماعي - المنظور التربوي - المنظور الجغرافي والسكاني) بالإضافة لدراسة جرائم المقيمين ليتم تقييمها ومراقبتها بشكل منهجي وتزويد وزارة العمل بتقارير مفصلة عن جرائم الجنسيات المختلفة.
* هل للمركز دور في تقييم معدل الجريمة في المملكة ووضع الحلول أمام صانع القرار؟
- بلا شك هذه أحد أهم مهام المركز والمركز يقوم بإعداد التقارير النصف سنوية والسنوية عن واقع الجريمة بالمملكة ومقارنتها بالبلدان الأخرى، ويقيس تقدم سير الجريمة وتطورها وحجمها ومعدلاتها في كل منطقة وفي كل مدينة وعلى مستوى الأحياء أيضاً, للعمل على صناعة قرار أمني يخدم الجهات التنفيذية ويحد من الجريمة ويقي من آثارها على المدى البعيد.
* ماهي مشروعات المركز المستقبلية؟
- في هذا العام 1437هـ يسعى المركز من خلال إدارة الدراسات والبحوث لتنفيذ (12) دراسة وجارٍ العمل على التعاقد لإجراء (20) دراسة موسعة مع سبع من الجامعات السعودية ونسعى للتكامل مع العديد من الجهات في تنفيذ عدة مبادرات مستقبلية (بيئية - تقنية - إعلامية - اجتماعية- إدارية - علمية) هي:
المبادرات الأهداف
1 - مبادرة برنامج الحد من الجريمة من خلال التنمية الاجتماعية - مشاركة وزارة الداخلية بدور اجتماعي غير مسبوق في مجال الحد الجريمة:
- معالجة العوامل التي يمكن أن تجلب الأشخاص لارتكاب الجرائم.
- الحد من عوامل الخطر في المجتمع السعودي على نحو استباقي.
- معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية واستهداف الظروف التي تؤدي إلى الجريمة.
- دعم الأسرة وليس الفرد وتضمين الدعم في المجالات التربوية.
- مساعدة الأسر المعرضة للخطر، وبالأخص أسر السجناء في المرافق الإصلاحية.
2 - مبادرة برنامج الحد من الجريمة من خلال التصميم البيئي:
- مشاركة وزارة الداخلية بدور بيئي في مجال الحد من الجريمة.
- تحسين الشعور بالأمن ونوعية الحياة من خلال تقليل الخوف من الجريمة.
- رفع مستوى التفاعل الأمني بين السكان والجهات الأمنية.
- زيادة المشاركة الأمنية في الخطط التنموية للدولة.
- الحد من الجريمة بطرق قد لا تحققها برامج الـCCTV.
- تطبيق شعار الأمن مسؤولية الجميع.
3 - مبادرة الشفافية والنشر العلمي للجريمة:
- إنشاء نمط تواصل مفتوح يسمح للأكاديميين وعامة المجتمع أن يبقوا على علم ومعرفة تساعد في بناء ثقافة تشجع على التعاون.
- تصحيح المفاهيم الخاطئة وآثارها لدى العامة من واقع بيانات رسمية.
- إبراز جهود الجهات الأمنية ونجاحاتها وقدراتها على السيطرة بنحو فعال على الجريمة وتبعاتها.
- رغبة القادة الأمنيين في فتح أبواب جديدة للمواقف العامة من أفراد المجتمع للمشاركة في دعم القرارات حتى لو أدى ذلك إلى تغيير بعض القوانين والإجراءات العقابية التي ستساعد في الحد من الجريمة وتبعاتها.
- تغيير مواقف أفراد المجتمع تجاه الجرائم من خلال نشر إحصاءات الجريمة لتبديد الخرافات والمخاوف وتضييق الفجوة بين الحقيقة العلمية والرأي العام.
4 - مبادرة رجل الأمن الأول اتجاه وزارة الداخلية نحو دور تواصل جديد ومبتكر لإحدى أدوات الشفافية لتحقيق الأمن والسلامة:
- تحسين الشعور بالأمن ونوعية الحياة من خلال تقليل الخوف من الجريمة.
- رفع مستوى التفاعل الإيجابي لأفراد المجتمع تجاه المساهمة في أداء الجهات الأمنية.
- تفعيل دور المشاركة المجتمعية في مجال الثقافة الأمنية.
- الحد من الجريمة بطرق علمية غير مباشرة يقوم الفرد في المجتمع بدور بارز ومهم فيها
- تطبيق مبدأ الجسد الواحد ضمن شعار الأمن مسؤولية الجميع.
5 - مبادرة المنهج العلمي في العمل الأمني لمكافحة الجريمة:
- تحسين الأداء الأمني.
- دعم العلوم الأمنية الأساسية والبرامج البحثية.
- معالجة الثغرات في مجال الدراسات الأمنية.
- استثمار البحوث وإثراء البيئات الأكاديمية والبحثية.
- وضع الحلول الاستباقية من خلال التنبؤ العلمي المبني على البحوث العلمية.
- تلبية المعايير العلمية والسعي إلى التعاون الوثيق بين المراكز العلمية الأمنية.
- تبادل المعرفة لدعم اتخاذ القرار الأمني.
- العمل على إيجاد حلول علمية للمساعدة في الحد من الجريمة.
- توفر الأقسام العلمية المتخصصة بالدراسات الأمنية.
- التقييم المستمر للجهود المبذولة في مجال دمج المنهج العلمي في العمل الأمني.
6 - مبادرة إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم:
- إيجاد رمز وطني موحد للجريمة يخدم احتياجات جميع القطاعات الأمنية.
- إزالة التباين الإحصائي بين القطاعات الأمنية نتيجة لاختلاف المسميات والتصنيفات.
- تسهيل عملية الربط الكتروني بين جميع القطاعات بما يتناسب مع سرعة التقدم التقني.
- إيجاد آلية مناسبة تمكن من مقارنة الجرائم محلياً بما يتلاءم والتصنيفات الدولية.
- توفير ربط بين جهات القبض والجهات العدلية وما بعدها (السجون).
7 - مبادرة إدراج البعد الأمني في مؤشر ات قياس الأداء الحكومي: تقييم الوزارات والأجهزة الحكومية من خلال قيامها بدورها الأمني تجاه المجتمع من خلال مقاييس أداء الأجهزة الحكومية ومؤشر البعد الأمني الذي يقيس دورها في التوعية والوقاية والمكافحة من خلال تنفيذ توصيات مركز أبحاث مكافحة الجريمة.
8- مبادرة المرصد الوطني لمكافحة الجريمة: مرصد متخصص للرصد والتحليل وصناعة القرار بناء على حقائق ومعلومات الحوادث الأمنية في المملكة العربية السعودية. يهدف المرصد بشكل رئيس لدعم متخذي القرار الأمني في جميع المستويات وتوفير المعلومة المطلوبة في وقتها المناسب دون الحاجة للرجوع لإدارات تقنية المعلومات في القطاعات الأمنية لطلب البحث أو الاستفسار أو لبناء التقارير المطلوبة.
هناك تطور في عالم الجرائم.. هل لدى المركز دراسات لتلك الجرائم، وإيجاد حلول لها وتمريرها للجهات الأمنية العاملة في الميدان وجهات التحقيق للاستفادة منها؟
- المركز يتابع ما يستجد في هذا المجال دولياً من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات العالمية للاستفادة من التجارب العالمية والتصنيفات. كما يقوم المركز بإعداد الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بمكافحة الجرائم وفق أفضل الأساليب العلمية الحديثة؛ ويركز المركز على البحوث التطبيقية والنوعية وتنظم إدارة العلاقات العلمية بالمركز ورش عمل لكل دراسة يجتمع فيها ممثلون لكافة الجهات ذات الاختصاص بموضوع الدراسة وتتم مناقشة الظاهرة الإجرامية وتطورها وما هي السبل الحديثة لمكافحتها دوليا وكيف نستفيد من ذلك داخلياً وإشراك خبراء الأجهزة الحكومية في الدراسة محل البحث من أجل تبادل الخبرات وإشراك رجال الميدان في التوصيات, ولتحقيق التكامل الذي يوجهنا به دائماً سيدي ولي العهد ونسعى لتحقيقه خدمة لأمن وطننا الغالي.
* يندرج تحت مركز أبحاث مكافحة الجريمة إدارة المرصد الوطني لمكافحة الجريمة.. ما هو دورها؟
- المرصد الوطني لمكافحة الجريمة أداة تقنية تسهم في وضع مجموعة من الجهود والأولويات الإستراتيجية المستمرة للحد من الجريمة وتعزيز القدرات على حفظ أمن المواطن ويقدم من خلاله:
- التحليلات الإحصائية وبخاصة تلك المتصلة برسم الخرائط ونظم المعلومات المكانية لتعزيز كفاءة الأداء الأمني وفعالية الوقاية من الجريمة.
- بيانات فورية دقيقة عن جغرافية الجريمة ومرتكبيها والضحايا.
- يساعد على قدرات التدخل السريع في حماية البقع الساخنة.
- معالجة المخاوف من الجريمة بشكل علمي تقني متقدم.
- يشتمل على وحدة التحليل الرقمي المعنية بكتابة التقارير والتحليلات لخدمة مهام السيطرة والوقاية من الجريمة.
- يعتبر أداة مسح وطني جغرافي للجريمة.
- يشتمل على نطاق واسع من محاكاة البيانات الرقمية لبناء نهج مبتكر في مكافحة الجريمة.
- يقوم عليه مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات الإحصائية والتحليلية والتنبؤية في علم الجريمة.
* هل لدى المركز آلية للاستفادة من الخبرات الأمنية داخلياً وخارجياً؟
- صدرت موافقة اللجنة العليا على إنشاء جمعية علمية أمنية متخصصه تحت مظلة كلية الملك فهد الأمنية للاستفادة من الخبرات الأمنية وتوجيه هذه الجمعية لتقوم بعقد المؤتمرات العلمية المتخصصة والاستفادة من الخبراء المتقاعدين، والجمعية في مراحلها النهائية، وبعد اكتمال اللوائح المنظمة لها وفق آلية الجمعيات العلمية الأخرى سيبدأ عمل هذه الجمعية العلمية وستكون بمثابة بيت خبرة يساهم في إثراء البحث العلمي الأمني.
* هل للمرأة دور في بحوث المركز وهل هناك قسم نسائي بالمركز؟
- للمركز تعاون مع جامعة نورة بنت عبدالرحمن في البحوث التي تتعلق بالمرأة ونسعى في المستقبل متى ما انتهى مبنى المركز في توظيف باحثات سعوديات للقيام بإجراء البحوث في دور الرعاية الاجتماعية وما يخص المرأة والمركز يحرص على أن تشارك المرأة في ورش عمله التي يعقدها بنادي ضباط قوى الأمن خصوصاً الدراسات التي تتعلق بالمرأة أو بالجانب التربوي والاجتماعي.