القاهرة - الجزيرة:
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها لا تزال تصر على تسليم سيف القذافي، الذي يواجه عقوبة الإعدام في ليبيا. وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا - في تقرير قدمته لمجلس الأمن الدولي - إن المحكمة لا تزال تدرس المواد التي تلقتها من السلطات الليبية أواخر العام الماضي حول جرائم ارتكبت في ليبيا. وأضافت المدعية أنه على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل المحكمة لم تقم طرابلس بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن سلطات ليبيا لديها التزامات واضحة بتنفيذ ذلك الطلب.
ووصفت الوضع بـ»المثير للقلق»، وأكدت أن المحكمة الجنائية الدولية جددت دعوتها للسلطات الليبية بتسليم سيف الإسلام لها.
وفي أواخر يوليو الماضي أصدرت محكمة طرابلس الجنائية حكم إعدام في حق عشرة من رموز النظام السابق، من ضمنهم سيف الإسلام القذافي، بتهم التحريض على قتل متظاهرين سلميين وتشكيل كتائب تأديبية لقمع الاحتجاجات أثناء أحداث ثورة 17 فبراير عام 2011، بالإضافة إلى اتهامهم بجرائم الفساد. وفي عام 2011 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بتوقيف سيف الإسلام القذافي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكشف تقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا ، أن معظم الجرائم والانتهاكات في ليبيا ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي يسيطر على مناطق عدة من البلاد. وقالت المدعية العامة في جلسة لمجلس الأمن إن التنظيم المتشدد شن 27 من بين 37 هجوماً انتحارياً في ليبيا عام 2015، وعمد عناصره إلى قتل ليبيين اتهموا «بالتجسس والمثلية أو القيام بأنشطة اجتماعية».
كما رحبت فرنسا بتعيين مارتن كوبلر مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، ودعت كل الأطراف الليبية لتوقيع اتفاق السلام وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت. وجدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال موقف بلاده الداعم لوساطة الأمم المتحدة وكذلك لمارتن كوبلر في ليبيا. وحيا المتحدث، المبعوث السابق برناردينو ليون، قائلاً إنه «لم يدخر جهداً لصالح الحوار بين الأطراف الليبية، وساهم في تحديد عناصر الحوار ولحكومة وحدة وطنية».
ودعت المنظمة العالمية لمكافحة الفساد، جميع الأطراف الليبية إلى مصالحة الوطن وانتهاج لغة الحوار لحل الأزمات. وقال الأمين العام للمنظمة المستشار يونس البرعصي إن المنظمة خصصت 70 % من اجتماعاتها وتقريرها لدراسة الوضع الليبي. وأضاف أن المنظمة شجعت في تقريرها جميع الأطراف الليبية إلى مصالحة الوطن وانتهاج لغة الحوار لحل الأزمات.