الجزيرة - غدير الطيار:

في الوقت الذي كشفت فيه آنو توتس (بروفسورة في السياسة العامة المقارنة من استونيا)، أن التعليم هناك يعد من أفضل نماذج التعليم عالمياً لتكامل الحلقة التعليمية، أطلق البروفيسور السعودي راشد العبدالكريم تذمره من إسطوانة التطوير في المملكة التي لاتوجد إلا على الورق، فيما قال الدكتور الكويتي سعود الحربي أن الطالب يتخرج من الصف الخامس إعدادي وهو لا يجيد مهارات التفكير ولا حتى القراءة، وذلك خلال ندوة «تجارب وخبرات متعددة في مجال تقويم التعليم وتطويره» التي عقدت على هامش مؤتمر تقويم التعليم، الذي اختتم فعاليته يوم أمس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

ورأى «العبدالكريم» أن تطوير التعليم في المملكة يبدأ من الوزارة قبل المدرسة، حيث إن الحاجة باتت إلى التوجه والاهتمام بكليات المعلمين وكليات التربية، والوضع الحالي يدعو إلى ضرورة تطوير «معلم المعلم»، وتابع «لابد لكل معلم من رؤية خاصة فيه حتى تكون هناك مخرجات، والرؤية هي، هل المعلم يريد من الطالب أن يفهم أو يعرف أو يفكر ، أو يطبق ..؟».

عميدة كلية التربية بجامعة المنصورة بمصر الدكتورة أسماء مصطفى قالت إن نظام الجودة والآداء في مصر يقدم أعمالا رائعة، ويوجد في كل كلية وجامعة مركز للتقويم، وفي كل مدرسة وحدة لتقييم الآداء، وتشمل القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، غير أنها ذكرت أنهم يواجهون صعوبة أثناء التطبيق، فالسكان 100 مليون نسمة، والمدارس 50 ألف مدرسة، كما أن الدولة تخلت عن دعم الهيئة التي يتبع لها النظام، ومنذ 2006 م تخلت المدارس الخاصة أيضآ عن الدعم، فأصبح عمل البرنامج متفاوت العطاء.

الفينلندي الدكتور «باسي رينيكانين» كبير المستشارين في هيئة تقويم التعليم العام، قال لابد من أخذ التجارب الناجحة عند الدول الأخرى وتعميمها، ويجب المقارنة مع 10 دول على الأقل، والتطوير والتقييم لابد أن يشمل المدرسة والطالب والمعلم والإدارة والأسرة والمجتمع.وأوضح الدكتور جشيجش من جامعة جاغيلونيان من جمهورية فنلندا أن العالم كله يعاني من التعليم، ولابد أن يبدأ التطوير من الطفل لأنه الأساس، ثم المدرسة، وبولندا خلقت برنامجا معقدا لم يساعد المعلمين على معرفة المعلومات، كما أن التقييم يحتاج إلى قاعدة ينطلق منها، وهذة القاعدة لم يتم بنائها بعد.

هيئة تقويم التعليم تستهدف 100 ألف طالب في مجهر «الاختبارات الوطنية»

تعتزم هيئة تقويم التعليم في المملكة هذا العام استهداف 100 ألف طالب وطالبة في مشروع الاختبارات الوطنية، حتى تتمكن من قراءة مستوى تحصيل الطلبة في مادة اللغة العربية والعلوم والرياضيات, لتوفير بيانات لأصحاب المصلحة لصنع القرارات التربوية، وتطوير العملية التعليمية.

كشفت ذلك أ. أنوار الشويمي بجناح «الاختبارات الوطنية» خلال فعاليات مؤتمر تقويم التعليم في المملكة الذي نظمته هيئة التقويم العام واختتم أعماله بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس بمشاركة 2500 مشارك، بمشاركة خبراء محليين وعرب وعالميين.

وأوضحت الأستاذة الشويمي أن الاختبارات الوطنية هي اختبارات مقننة يتم من خلالها إجراء مسح شامل للتحصيل الدراسي للطلبة قياساً على معايير المناهج، إضافة الى التعرف على العوامل الغير اكاديمية التي تؤثر في التحصيل الاكاديمي، وتتبع التغيرات التي تحدث في المستويات التربوية عبر الزمن على المستوى الوطني.

وأوضحت أ. أنوار الشويمي بجناح «الاختبارات الوطنية» أنه في العام الماضي تمت زيارة اكثر من 560 مدرسة، وتم تطبيق الاختبار في نهاية العام الاكاديمي الماضي على عينة عشوائية ممثلة لجميع طلاب المملكة، حيث شارك في الاختبار أكثر من 25000 طالب، مضيفة أنه سيتم اصدار التقرير عن اداء الطلبة في الاختبارات الوطنية للعام الماضي خلال شهرين من الآن.

من جانبه أعلن المهندس البراء طيبة من هيئة تقويم التعليم العام أن الهيئة أنجزت نسبة 18 % من مرحلة بناء مسودة رخص المعلمين المزمع إطلاقها في 2017 م، مشيراً أن نظامها متوافق مع خطة التنمية العاشرة للمملكة، وأيضا مع أفضل التجارب العالمية.

جاء ذلك في أثناء ندوة أقامتها هيئة تقويم التعليم على هامش المؤتمر الذي اختتم أعماله في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض أمس برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين.وكشف «طيبة» أن المعايير المهنية تم إنجاز ما يقارب 60 % ، فيما شارك فريق الهيئة بخبراء محليين وخبراء دوليين مقيمين، وشارك أيضا في بناء المشروع لجنة استشارية مكونة من 7 عمداء كليات وممثلين من شركاء المشروع، وأكثر من 10000 معلم ومعلمة لبناء مسودة المعايير.

أما فيما يخص منصة «معلمونا» فقد أكد المهندس البراء تجاوز زيارات المنصة عن 100 ألف زائر، الأمر الذي أوجد قاعدة دعم للمشروع ومشاركة أكثر من 4500 معلم ومعلمة في تحكيم مسودة المعايير المهنية للمعلمين، وأن الهدف من اطلاق منصة «معلمونا» مشاركة الميدان التربوي في بناء معاييرهم المهنية وتوفير الأدوات والأدلة التي من شأنها دعم المعلمين من تطبيق المعايير.

ولفت إلى أن مشروع «رخص المعلمين» سوف يساهم في تحقيق هدف الهيئة من رفع جودة التعليم وكفايته من خلال رفع جودة أداء المعلم والعاملين في التعليم عن طريق بناء وتطبيق نظام المعايير المهنية، ونظام الرخص المهنية، واختبار الكفايات.