الجزيرة - ناصر السهلي:

حققت المملكة مرتبة متقدمة في حراك الطلاب نحو الخارج بلغت (9,2 %)، وهي الأعلى بين مجموعات الدول، بينما بلغت نسبة التدفق الصافي للطلاب الدوليين (-4,4 %)، أما نسبة الالتحاق الإجمالية بالخارج فقد كانت

(5,5 %)، ويختلف توزيع الطلاب الدارسين في الخارج حسب المستويات التعليمية عنه في مؤسسات التعليم العالي في المملكة، إذ إن ( 58,8 %) من الدارسين في الخارج كانوا في مستوى البكالوريوس سنة 1435هـ،

و(24,4 %) في مستوى الماجستير، و (1,9 %) في مرحلة الزمالة، و(7,5 %) في مستوى الدكتوراه، أما توزيع الدارسين في الخارج حسب مجال التعليم، فقد شكّل طلاب العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون ما يقارب (32,9 %)، وبلغوا في مجالات الهندسة والصناعات الإنتاجية والبناء (22,3 %) في العام 1435هـ، وفي مجال الصحة والرعاية الاجتماعية شكّلوا (16,7 %) من إجمالي الطلاب السعوديين في الخارج.

وفيما يخص الحراك الطلابي نحو الداخل، فنجد أن عدد الطلاب غير السعوديين في المملكة بلغ (71,773) في سنة 1435هـ, وبذلك تكون النسبة (4,8 %) من إجمالي الحراك الدولي لطلاب التعليم العالي، في حين كان نصيب مجموعة الدول العربية بما فيها المملكة (2,9 %).

وقدمت وزارة التعليم في هذا المجال مجموعة من المبادرات التي أتاحت للطلاب والطالبات تحديد مستقبلهم الوظيفي قبل رحلة الابتعاث، والعودة للبحث مرة أخرى عن الفرص الوظيفية، وعقدت مجموعة من الاتفاقيات مع بعض المؤسسات والهيئات الحكومية تحت مسمى «# وظيفتك _ وبعثتك» كمرحلة ثالثة ومفهوم مطوّر لمراحل الابتعاث السابقة، على أن تقوم الوزارة بالبحث عن الفرص الوظيفية المتاحة لدى المؤسسات والهيئات في القطاع العام، وذلك بناءً على مجموعة من المؤشرات تشمل: أهمية القطاع، وعدد الفرص المتاحة، وتقدير الحاجة للتخصص، والتي يتم بناء عليها توقيع اتفاقية تعاون مع الجهات المستفيدة (الشركاء) لمدة خمس سنوات (مدة المرحلة الثالثة)، والتي بموجبها تبتعث الوزارة العدد المحدد سنوياً من إجمالي الأعداد التي تم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الجهات المستفيدة بتوظيف الطلبة الذين تم ابتعاثهم لصالحها بعد تخرجهم.

وكان أبرز تلك الاتفاقيات التوقيع مع الخطوط السعودية على ابتعاث ثلاثة آلاف طيار وألفي فني صيانة طائرات، والتوقيع مع مؤسسة النقد (ساما) لابتعاث خمسة آلاف طالب (ثلاثة آلاف بعثة في مجال التأمين، وألفي بعثة في القطاع المالي)، والتوقيع لابتعاث 1000 مهندس في مجال تحلية المياه مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتوقيع اتفاق مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لابتعاث 1000 مرشح، وتوفير «20000» طبيب ومتخصص في العلوم الطبية بالتوقيع مع وزارة الصحة، ومع مؤسسة «الصناعات العسكرية» لابتعاث 5 آلاف مهندس، و1000 مرشح ومرشحة لشغل وظائف لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد إكمالهم فترة الابتعاث في تخصصات التنمية الاجتماعية ورعاية المعوقين، إضافة إلى 1000 طالب مرشح للهيئة الملكية، و1000 مرشح للخطوط الحديدية، و600 مرشح مجالات «أمن المطارات وسلامة الطيران والمراقبة الجوية، و 500 في تخصص أمن المعلومات مع وزارة الاتصالات، و500 مرشح في تخصصات معنية بالقطاع الزراعي بالاتفاق مع وزارة الزراعة، و1000 مرشح لشغل وظائف لدى وزارة التجارة بعد إكمالهم فترة الابتعاث في قطاعات التجارة وتشغيل المدن الصناعية، وتوفير 1000 بعثة للتخصصات السياحية خلال خمس سنوات ضمن الاتفاقية الموقعة بين هيئة السياحة ووزارة التعليم».

وتظهر آخر إحصائية صدرت عن «مرصد التعليم» أن نسبة الالتحاق الإجمالية لطلاب وطالبات المملكة في الخارج بلغت (5,5 %)، وهي أعلى بكثير من المتوسط العالمي (0,6 %) وباقي مجموعات دول العالم.

وبلغت نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم في المملكة في عام 1435 هـ نحو 25% من النفقات المعتمدة من ميزانية الدولة، وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم من (122,114) مليون ريال في العام 1431هـ إلى (213,480) في العام 1435هـ إذ كانت قيمته أعلى طيلة السنوات الماضية 31،32،33،34، إلى 1435هـ، وكان الإنفاق على التعليم العام أعلى خلال هذه السنوات لارتفاع أعداد طلابه ومؤسساته التعليمية والمعلمين وغيرها من الموارد البشرية فيه، مقارنة بالتعليم العالي الذي كانت معدلات النمو في الإنفاق عليه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال تلك السنوات، بينما كانت نسبة النمو الكلية في الإنفاق على التعليم بشكل عام 74,8 % بمعدل نمو سنوي بلغ 15,0 %.