الجزيرة - عبد القادر حسين:

كشف أمين عام الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين عصام بن حمد المبارك أن شهر ربيع الأول المقبل، هو آخر موعد للحصول على عضوية «المقيمين المعتمدين»، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة النقد، حيث وجه القرار الوزاري لضرورة حصول كل ممارس لمهنة التقييم العقاري على عضوية الهيئة كعضو أساس أو (مؤقت).

جاء ذلك خلال وقت دفعت فيه أمس غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، بـ51 متدرباً شريطة اجتياز الاختبارات المتخصصة، وهم يمثّلون أعضاء لجان عقارية، وممارسين للنشاط العقاري، ومتخصصين في شركات عقارية كبرى، إلى السوق العقاري حاملين الشهادات التي تؤهلهم لمزاولة مهنة الثمين.

وأكد الدكتور عبد الله الشريف أمين عام غرفة مكة أن هذه الخطوة تأتي من قِبل الغرفة بالتعاون مع هيئة المقيمين المعتمدين لمواكبة التنامي العقاري في أكبر سوق عقاري في الشرق الأوسط، والذي يعيش ذروة الانتعاش الاقتصادي، في ظل الضخ الحكومي غير المسبوق، لتنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في مجال النقل العام، والطرق الدائرية، وتوسعة المسجد الحرام، وغيرها من المشاريع التطويرية الأخرى.

وبيَّن آل غالب أن مكة المكرمة ستشهد خلال السنوات المقبلة إزالة العديد من العقارات لتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، ضمن مشروع معالجة الأحياء العشوائية، والذي يشرف عليه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقال إن مكة المكرمة تدخل مرحلة جديدة من التطوير تتطلب من لجان التقدير وشركات التطوير العقاري والممارسين للتثمين مواكبة هذه المرحلة لتحقيق تطلعات ملاّك العقارات، وذلك بأن تكون تقديرات عقاراتهم المنزوعة لصالح النفع العام منطقية وعادلة، إضافة إلى تطلعات الجهات المعنية بتجاوز أسباب التأخير أو التأجيل الذي ربما يطرأ على أعمال تقدير العقارات، مؤكداً أن أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة في طليعة المتدربين بهدف صقل مهاراتهم وإثراء معرفتهم بقواعد ومنطلقات التقييم العقاري.

وتناولت الدورة التي قدمها عضو اللجنة الوطنية العقارية عبد العزيز العزب عرضاً تعريفياً بنظام المقيّمين المعتمدين واللائحة التنفيذية لفرع العقار ونموذج عضوية الهيئة ومشاريعها المستقبلية، والجهود التي تبذلها الهيئة لتحويل التقييم من نشاط تجاري إلى مهنة مرموقة لها سلوكها وأنظمتها وتأهيلها وأخلاقيات ممارستها.

وتحدث العزب عن وسائل تطوير مهنة التقييم، ومعايير التقييم الدولية، وحفظ حقوق المقيمين، والصعوبات التي تواجههم والحلول المقترحة للتغلب عليها، فضلاً عن ميثاق آداب وسلوك مهنية التقييم، ومعايير وأصول التقييم الدولي، وطريقة كتابة التقارير، وتقييم العقار من أجل الإقراض الآمن، وحقوق الملكية في العقار.

وأكد أن التثمين بات أداة اقتصادية في ظل تنامي العقارات، وتداخل الأنشطة وله ارتباط وثيق بالرهن العقاري والتمويل، الأمر الذي جعله يكتسب أهمية خاصة مع قرب صدور قانون الرهن العقاري والتشريعات المصاحبة له. بدوره اعتبر المتدرب عبد الله صعيدي نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عمليات نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة جاءت على مستوى كبير سواء من حيث الكم أو من حيث قيمة التعويضات، مرجعاً ذلك إلى ما تقوم به الدولة من مشاريع ضخمة للبنية التحتية ومشروعات توسعة الحرمين الشريفين.

ويرى صعيدي أن تطوير وتنظيم أعمال التقييم يستوجب تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل وصولاً إلى ثقافة متكاملة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة، والتعرف على أفضل الوسائل لتطبيقه، وأهم الخبرات والتجارب والممارسات الدولية في مهنة التقييم العقاري.