الجزيرة - الرياض:

تراجع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة إلى أدنى مستوى في بداية الربع الرابع، مع ارتفاع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بمعدلات أضعف.

وبالرغم من فقدان الزخم إلا أن القطاع ظل آخذًا في التوسع بثبات بشكل عام.

ومع ذلك فقد انطوت بيانات الأسعار على تحذير آخر، حيث ازدادت تكاليف الشراء بأقوى وتيرة منذ يوليو 2014.

وارتفعت الأسعار بشكل هامشي، ومنعت الضغوط التنافسية تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء فورًا.

وفي تعليقها على نتائج مؤشر مديري المشتريات PMI™ لـ «الإمارات دبي الوطني» بالمملكة، قالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في البنك: إن النتائج لشهر أكتوبر تشير إلى تباطؤ معدل النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالتزامن مع دخولنا إلى الربع الرابع من العام، ولم تكن هذه النتائج مفاجئة في ظل الانخفاض الحاد في عائدات النفط وصعوبة الحصول على سيولة.. ومع ذلك، فإن معدل التوسع في القطاع غير النفطي لا يزال قوياً نسبياً، كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتكز على زيادة معدلات الإنتاج النفطي خلال 2015.

مشيرة إلى أن النتائج الأساسية تحسن ظروف العمل بأضعف وتيرة في تاريخ الدراسة، تراجع معدلات نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف منذ شهر سبتمبر، وارتفاع ضغوط التكلفة إلى أعلى مستوى في 14شهرًا.. وسجل المؤشر بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - هبوطًا للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 55.7 نقطة بعد أن سجل 56.5 نقطة في سبتمبر.

وكانت قراءة أكتوبر هي الأدنى في تاريخ الدراسة.. وأشارت إلى ضياع زخم النمو مرة أخرى بعد المستوى الأعلى في خمسة أشهر الذي شهدته الفترة من منتصف حتى نهاية الربع الثالث (58.7)، ومع ذلك فإنه لا يزال يشير إلى تحسن قوي في الظروف التجارية ككل.

وكان تباطؤ القطاع ككل في شهر أكتوبر مدفوعًا بشكل جزئي بتوسعٍ أقوى في الأعمال الجديدة، حيث أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع الطلبيات الجديدة بأقل معدل منذ بداية الدراسة في 2009، ولف أعضاء اللجنة إلى أن تباطؤ ظروف السوق قد قيّدت بعض المكاسب الناتجة عن تحسن الطلب ومبادرات التسويق.. كما تراجع أيضًا نمو أعمال التصدير الجديدة، لكنه ظل أقوى من المتوسط العام للدراسة.