الجزيرة - طلال البطي - محمد السلامة:

أكد لـ«الجزيرة» الدكتور يوسف العلي وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن جميع المؤشرات بشأن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي ايجابية، وأن ما رصد من عراقيل أمامها تكاد محدودة بحالات فردية ولا تعتبر ظاهرة، مشيرا إلى أنه في حال وجود معوقات يتم حلها بشكل ودي من خلال الاتصال المباشر. كما لفت إلى أن أعضاء دول الخليج اتفقوا على توصية تكمن في تطوير العنصر البشري لدى الجمارك بين دول الأعضاء، وإعطائهم دورات تدريبية متخصصة لتثقيف العاملين في الجمارك على التشريعات الموحدة وتطبيقها بشكل صحيح لضمان عدم دخول حيز الاجتهاد من قبل العاملين وفق التشريعات المتفق عليها من قبل وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون. ومن المعلوم أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بلغ العام الماضي 146 مليار دولار.

جاء ذلك عقب اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون وذلك بمقر الأمانة العامة بالرياض مساء أمس الأول، برئاسة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، وحضور الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي. وعن أبرز مطالب القطاع الخاص خلال الاجتماع، قال العلي إن القطاع الخاص أكد على أهمية مشاركتهم بما يصدر من تشريعات أو نظم جديدة موحدة وأخذ رأيهم فيما يخص أي نظام يفرض، إضافة إلى أن يكون لهم دور فعال في تطوير العمل والإجراءات، وأن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا في تعزيز ودعم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون.

وبشأن توحيد تشريعات عملية مكافحة الإغراق بين دول المجلس، أشار الوزير الكويتي إلى أن هناك تعاون مشترك بين الدول الأعضاء للوصول إلى آليات موحدة يتفق عليها بشأن المنتج الخليجي وحمايتها من الممارسات الضارة بالتجارة بشكل عام، لافتا إلى أنه ينتظر اكتمال تصديق الجهات التشريعية داخل الدول الأعضاء على قانون نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ليدخل حيز التطبيق. ومؤكدا أن مجلس التعاون قطع شوطا كبيرا لتطبيق التشريعات التي صدرت مؤخرا من الأعضاء من توحيد القوانين والأنظمة.

من جانبه، أكد المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن الاجتماع اعتمد المقترح الإماراتي بشأن تكليف الأمانة العامة بوضع الآليات المناسبة بشأن الإجراءات التي يمر فيها القانون قبل الاعتماد يضمن مشاركة القطاع الخاص وأخذ ملاحظاتهم منذ المراحل الأولى لإعداد مشروع أي قانون. كما أوصى بالنظر في إمكانية عرض القوانين على مواقع الإنترنت للحصول على ملاحظات كافة الفئات المعنية والمتأثرة بأي قانون، كذلك تكليف الأمانة العامة بوضع تصور وبرنامج لتنظيم لقاءات مشتركة بين ممثلي القطاع الخاص ووزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون.

وبشأن إنشاء الهيئة القضائية الخليجية، أكد المنصوري أنه تم الاتفاق على الخروج بتوصية تحث وزراء العدل على سرعة انجاز النظام الأساسي الخاص بإنشاء الهيئة القضائية الخليجية. وأيضا ناقش الاجتماع بنود أخرى مثل فتح الشركات الخليجية فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي، والإجراءات الجمركية الخليجية، وتم الأخذ بمقترح الإمارات بشأن دعوة ممثلي الهيئات الجمركية الخليجية لحضور اجتماع لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون القادم لمناقشة التحديات التي تواجهها الشركات الخليجية والنظر في إمكانية تقديم تسهيلات أكثر مرونة بما لا يتعارض مع النظم المتبعة في كل دولة.

كما أكد المهندس المنصوري الأهمية الكبيرة للاجتماعات الدورية للجنتين باعتبارها تتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار والملاحظات والمقترحات الخاصة بتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وبحث إيجاد الحلول والمخارج للتحديات والعقبات والمعوقات التي قد تعترض ذلك، منوها أن هذه الاجتماعات تصب في مساعي تطوير الشراكة الخليجية الدائمة والبناءة في إطار تكاملي بما يرسخ دور ومكانة مجلس التعاون الخليجي على الصعد كافة إقليميا ودولياً.

ونوه وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الاجتماع الحالي يأتي وسط تراجع وهبوط أسعار النفط لذلك لا بد من التأكيد على الأهمية الكبرى لتعزيز التنويع الاقتصادي الخليجي والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، لذلك يجب النظر إلى مسألة هبوط أسعار النفط على أنها حافز لتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية القطاعات الحيوية الواعدة وخاصة قطاع الصناعة الذي يعتبر من أعمدة التنمية الاقتصادية واحد الموارد الهامة للدخل وخاصة الصناعات التصديرية ودول التعاون تملك قدرات وخبرات كبيرة على هذا الصعيد ويمكنها أن تتكامل لإيجاد صناعة خليجية قوية وراسخة ومنافسة عالميا.

وذكر المنصوري، أن اجتماع لجنة التعاون التجاري بحث مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس، وعدداً من المواضيع الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس، إلى جانب اقتراح مجالات جديدة للتعاون بين دول المجلس في المجالات التجارية.

وأشار المنصوري، إلى أن المجتمعين وافقوا على ايجاد منصة لتسجيل العلامات التجارية من أي دولة من الدول الأعضاء بما لا يتعارض مع الإجراءات والأنظمة والقوانين المتبعة بدول المجلس، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة المفصلة بشأن إنشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون، والتي تضمنت إيضاح لأهداف ومهام واختصاصات المكتب.

وفيما يتعلق بالبند الخاص بالسماح بفتح فروع للمؤسسات الإنتاجية الفردية في دول مجلس التعاون الخليجي، وافق وزراء التجارة على توصية الوكلاء بشأن تكليف الأمانة العامة بأن تدعو لجنة الإجراءات التجارية لدراسة المشروع والنظر في مدى موائمته مع قوانين الدول الأعضاء بما يساهم في تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في ممارسة النشاط التجاري من خلال السماح للمؤسسات الفردية التجارية والإنتاجية والخدمية بفتح فروع لها في دول المجلس أسوة بما تم إقراره بالنسبة للسماح للشركات الخليجية بفتح فروع في الدول الأعضاء، على أن يتم رفع هذه الدراسة إلى لجنة التعاون الوزاري في اجتماعها المقبل.

وعن التوصيات المقدمة بشأن مبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس، فقد وافق الاجتماع على إنشاء فريق عمل دائم يعنى بالتأمين في دول المجلس يتبع اللجنة الوزارة المختصة تحمل اسم لجنة كبار مسؤولي التأمين بدول مجلس التعاون، على أن تكون اختصاصاتها وفق التالي: المقارنة بين التشريعات القانونية واللوائح والأنظمة الداخلية لقطاع التأمين في الدول الأعضاء، اعتماد المعايير الدولية الصادرة عن IAIS وIFSB والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة، كمعيار لتقييم الأنظمة التشريعية والقوانين الأخرى ذات الصلة المتبعة في الهيئات والأسواق التأمينية، وإيجاد معايير وتوصيات تستعين بها الدول الأعضاء عند وضع التشريعات لمواكبة المعايير الدولية وتطبيقها، إلى جانب الإجراءات المتبعة في إصدار وتعديل المعايير واللوائح لدى هيئات الدول الأعضاء، دراسة الاختلافات التشريعية بشأن الطبيعة القانونية لقرارات الهيئات الرقابية وسوق التأمين وكيفية تنفيذ هذه القرارات، دراسة الطرق المتبعة في تفسير القوانين والأنظمة لدى الدول الأعضاء، المعالجة التشريعية لحماية المستثمرين من خلال تنظيم حوكمة الشركات وحقوق الشركات الصغيرة، ودراسة أوجه التعاون بين أجهزة القطاع التأميني والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالنسبة للإجراءات القانونية لفض المنازعات التأمينية، إضافة إلى إصدار قواعد الحيادية والاستقلالية للاكتواريين خاصة فيما يتعلق بتعيينهم وتنحيتهم وارتباطهم بمجلس إدارة الشركة والجهات الرقابية، وضع قواعد موحدة للسلوك المهني، تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الرقابية، التنسيق بين دول المجلس بشأن المنتجات التأمينية الالزامية، وتوطين مجالات التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء.

وبشأن التوصيات المقدمة من لجنة القوانين التجارية بتحويل الأنظمة (القوانين) التجارية الاسترشادية إلى إلزامية، فقد تم التوصية بأن يتم الإنتهاء من مراجعة الأنظمة القوانين التجارية الاسترشادية خلال فترة أربع سنوات اعتبارا من بداية عام 2016، وهي: النظام الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية، النظام الاسترشادي الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات، النظام الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، نظام قانون السجل التجاري الموحد، قانون التجارة الموحد، نظام مكافحة التستر، نظام المعارض التجارية، نظام الشركات الموحد، ونظام قانون مكافحة الغش التجاري، على أن تدعو الأمانة العامة لجنة القوانين التجارية بدول المجلس لمناقشة هذه القوانين حسب البرنامج الزمني المحدد للانتهاء منها. كما تم الاتفاق على أن تقوم الدول الأعضاء بإرسال ملاحظاتها إلى الأمانة العامة حول مواد القوانين المراد مناقشتها قبل الموعد المحدد بوقت كاف.

وبشأن اجتماع لجنة الصناعة، لفت المنصوري إلى أن المجتمعين بحثوا أبرز التحديات التي تواجه القطاع في دول المجلس. كما نظر الوزراء في مقترح الإمارات الخاص بمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع صناعة الحديد في دول المجلس بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات الأجنبية بأسعار متدنية بما يؤثر وبشكل كبير على مستقبل هذه الصناعة الخليجية لمادة الحديد.

وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة حول الصيغة المعدلة لمشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس ومشروع لائحته التنفيذية، وتم الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس وفقا لصيغته المعدله، على أن تستكمل الأمانة العامة خطوات إقرار مشروع الصيغة المعدلة لهذا القانون من المجلس الأعلى في دورته المقبلة كقانون إلزامي، وأن يتم تطبيقه بعد مضي أربعة أشهر من اعتماده من المجلس الأعلى.

وناقش المجتمعون توصيات اجتماع اللجنة الفنية حول مشروع وثيقة «الاطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016 - 2030) وتم الموافقة على مشروع الوثيقة، على أن تتخذ الأمانة العامة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذه الوثيقة من المجلس الأعلى، وأن تكلف الأمانة استشاريا بإعداد تقرير سنوي لتقييم ومتابعة أداء الصادرات الصناعية الخليجية في ضوء هذه الإستراتيجية وذلك لحين إنشاء الهيئة الخليجية المقترحة لتنمية الصادرات الصناعية الخليجية، وإعداد كتيب إرشادي إعلامي يلخص الوثيقة وعقد ورش عمل في الدول الأعضاء للتعريف والترويج لها وتوعية الجهات المعنية بأهميتها وآليات تنفيذها ومتابعتها.