تونس- واس:

اختتم المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية أعماله أمس، بإصدار عدد من التوصيات الداعية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم حقوق الإنسان واحترامها. وأكد المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، أهمية قيام الدول الأعضاء بتبني خطط وطنية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مادة حقوق الإنسان فيالمناهج التعليمية في المراحل الدراسية كافة. ودعا وفق بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الدول الأعضاء إلى الاستمرار في وضع وتطوير برامج تدريبية للعاملين في إنفاذ القانون في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وكذلك تدريب المدربين في هذا المجال، والاستفادة في هذا الشأن من خبرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والوكالات الدولية المتخصصة. وحث المؤتمر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الأفضل بين وزارات الداخلية بالدول العربية، وبينها وبين منظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.

وشدد المؤتمر على ضرورة استلهام مدونات السلوك الصادرة عن المؤسسات الأمنية في المناهج التعليمية في الأكاديميات ومراكز تدريب الشرطة، واعتبار الالتزام بحقوق الإنسان معياراً أساسياً في اختيار وترقية القائمين على تنفيذ القانون. كما أوصى المؤتمر بدعم جهود جامعة الدول العربية لإعداد إستراتيجية عربية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية إشراك مؤسسات العمل العربي المشترك والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مراحل إعدادها. كما أكد المؤتمرون تعزيز مبدأ الحق في الحصول علىالمعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الأجهزة الأمنية وفقما يقتضيه القانون، بما يكفل بناء الثقة وتعزيز التفاعل بين المجتمع والمؤسسات الأمنية. وشدد المؤتمر على دعم وتفعيل مراكز الإعلام الأمني وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارات الداخلية العربية، بالتنسيق والتعاون مع جميع وسائل الإعلام الأخرى، بهدف توعية المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وتعزيز حماية وصون الحريات العامة في ظل سيادة القانون.