الجزيرة - الرياض:

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، على مبادرات وإجراءات جديدة تتيح للمشروعات الصناعية في المملكة تجاوز بعض العوائق المحتملة لانطلاق مشروعاتها الصناعية، ومنها ضمان الاعتمادات المستندية Letters of Credit مع البنوك التجارية لتمويل تنفيذ المشروع وبالأخص منها الآلات والمعدات الذي سيخدم فئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالخصوص تلك التي لا توجد لملاكها علاقة إقراضية مع البنوك التجارية.

كما يتيح خط الائتمان Line of Credit فرصة الحصول على تمويل قصير الآجل بهدف استخدامه في عدة أغراض مختلفة لتمويل العمليات التشغيلية. واعتمد مجلس إدارة الصندوق تقديم ثلاثة قروض صناعية تجاوزت قيمتها 307 ملايين ريال وذلك للمساهمة في إقامة مشروعين جديدين وتوسعة مشروع صناعي قائم بلغ إجمالي استثماراتها نحو 538 مليون ريال.

وأوضح مدير عام «الصناعي» عبدالكريم النافع، أن القروض المعتمدة شملت قرضًا صناعيًا تجاوزت قيمته 166 مليون ريال للمساهمة في إقامة مشروع صناعي جديد في مدينة حائل الصناعية باستثمار يزيد على 245 مليون ريال، لإنتاج تشكيلة من الأنابيب والوصلات البلاستيكية المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة.

كما اعتمد قرضًا صناعيًا قيمته نحو 133 مليون ريال لإقامة مصنع في ينبع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 276 مليون ريال. وكذلك قرضًا آخر قيمته أكثر من 8 ملايين ريال لتوسعة مشروع صناعي باستثمارات تبلغ 17 مليون ريال.

واعتمدت اللجنة الإدارية في الصندوق خلال الشهرين الماضيين تقديم 19 قرضًا صناعيًا لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة قروض تجاوزت 193 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تربو على 414 مليون ريال، وقد توزعت هذه المشروعات في عدد من مدن ومناطق المملكة (الخرج، الرياض، أبو عريش، حائل، سدير، جدة، شرورة، الدمام، عسفان، خميس مشيط، ورابغ)، وبهذا يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة من الصندوق خلال هذه الفترة 22 قرضًا صناعيًا بإجمالي قروض تجاوزت 500 مليون ريال، وإجمالي استثمارات بلغت قيمتها نحو 952 مليون ريال. كما نظم الصندوق بعد اجتماع مجلس الإدارة ورشة عمل بعنوان «إستراتيجية صندوق التنمية الصناعية» برعاية وزير التجارة والصناعة، ومشاركة عدد من المختصين بالقطاع الصناعي، ويأتي انعقاد الورشة من منطلق حرص الصندوق على مواءمة المتغيرات الحديثة والتطلعات المستقبلية للقطاع الصناعي بالمملكة ومواكبة الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- في دعم القطاع الصناعي وتنمية مختلف مناطق المملكة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل للشباب.