الجزيرة - جدة:

كشف البنك الأهلي التجاري، ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الرابع لـ2015 لمؤشر تفاؤل الأعمال في المملكة، وتوقع المؤشر أن تبقى أسعار النفط مستقرة نسبياً خلال الربع مع قرار أوبك بمواصلة ضخ النفط الخام لتحافظ على حصتها من السوق وضعف الطلب العالمي. ومنذ بداية أغسطس الماضي ظل متوسط سعر سلة نفط أوبك أدنى من 50 دولاراً للبرميل، متأثراً سلباً بعدة عوامل.. وإن ضعف النمو الاقتصادي في الصين، والذي تجلى في هبوط مؤشر مديري الشراء الصناعي، وعمليات البيع الضخمة في أسواق الأسهم، وافتقاد الثقة في استهلاكها من النفط، أدت إلى توقعات متشائمة للسوق.

ورغم تدني أسعار النفط، حافظت المملكة على إنتاجها من النفط فوق مستوى 10 ملايين برميل يومياً، حيث تأمل أن تحفز أسعار النفط المنخفضة الطلب الآسيوي وضرب الإنتاج المنافس في الولايات المتحدة الأمريكية المرتفع تكلفته عند الإنتاج.

أيضاً أقدمت المملكة مؤخراً على تخفيض كبير لما تفرضه من أسعار لنفطها الخام، في رد فعل قوي على التخفيضات المناظرة التي أجراها منتجون منافسون بالخليج.. ونتج عن انخفاض أسعار النفط شدّة تدني قيم الصادرات والإيرادات المالية للدولة.

وتعلق السيدة شريهان المنزلاوي، اقتصادية في البنك الأهلي على نتائج المسح قائلة: بينما اتجه قطاع الأعمال إلى الاعتدال والتباطؤ في ظل الهبوط الحاد لأسعار النفط، فإن مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع غير النفط والغاز تدنى قليلاً ليسجل 33 نقطة في الربع الرابع مقارنة مع 36 نقطة في الربع السابق.. وعلى الرغم من تراجع التوقعات لأسعار البيع والربحية، فإن هذه النظرة الإيجابية مع تراجع أسعار النفط تأتي نتيجة لقوة الدفع للنمو من السنوات السابقة وكذلك لوتيرة الإنفاق الحكومي وإن كان بوتيرة أقل.

وجاء قطاع التجارة والفنادق في المرتبة الأكثر تفاؤلاً في الربع الحالي، في حين أبدى قطاع النقل أضعف التوقعات. ولكن وكما كان متوقعاً استمر التدهور في مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع النفط والغاز ليدخل في النطاق السالب ويسجل -4 نقاط في الربع الرابع مقارنة مع 9 نقاط في الربع السابق ومع 34 نقطة في نفس الربع للعام الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ بداية المؤشر.

وتماشياً مع الرؤية الحذرة فإن توقعات آفاق بيئة الأعمال قد تراجعت قليلاً، حيث أفاد 49% من المشاركين عدم توقعهم عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الأخير مقارنة مع 53% في الربع الثالث.. وتراجعت التوقعات لخطط الاستثمار في توسعة الأعمال لشركات القطاعات النفطية إلى 30% في الربع الحالي مقارنة مع 43% للربع الثالث.

وأوضح المؤشر أن شركات قطاع النفط والغاز السعودي أبدت حذراً إزاء التوقعات للربع الرابع وهبطت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل إلى النطاق السالب، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية المؤشر.. وسجلت القراءة للمؤشر -4 نقطة للربع الرابع، مقارنة مع 9 نقاط للربع الثالث من العام على أساس ربع سنوي و34 نقطة قبل عام مضى.. وفي حين جاء مؤشرا أسعار البيع والربحية سالبين، تحسنت توقعات التوظيف مقارنة بالربع السابق من العام.. وتوقع نسبة 28% من الشركات المشاركة من القطاع أسعار بيع أدنى في الربع الرابع نتيجة للمنافسة أو تدني الطلب أو هبوط في أسعار النفط.. وتوقعت نسبة أقل، بلغت 13%، زيادة في الأسعار، مما أدى لأن يبلغ مؤشر التفاؤل لهذا المكون -15.

وأدت توقعات انخفاض أسعار البيع إلى ضعف التفاؤل لصافي الأرباح، وانخفض مؤشر تفاؤلها من 23 نقطة للربع الثالث إلى -8 نقطة للربع الرابع من العام.. إلا أن 28% من المشاركين من القطاع يأملون بتوظيف عاملين جدد خلال الربع توقعاً لمشاريع جديدة؛ في حين توقع 5% انخفاض عدد العاملين لديهم.. ورغم ضعف التوقعات لأسعار البيع والربحية، فإن نسبة كبيرة من الشركات 49% أفادت أنها لا تتوقع أي معوقات لعملياتها خلال الربع الرابع، مقارنة مع 53% للربع الثالث من العام.. وظل تأثير أسعار النفط يمثّل مصدر القلق الرئيس للشركات المشاركة من هذا القطاع كما أوردته30% من الشركات المشاركة.. وتمثّلت مصادر القلق الأخرى بالنسبة للشركات المشاركة من هذا القطاع في المنافسة 10%، وقلة توفر المشاريع الجديدة 5%.. وتعتزم 30%من شركات القطاع التوسع خلال الربع الرابع مقابل 43% للربع السابق من العام.

وكشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الرابع أن المؤشر المركب للقطاعات غير قطاع النفط والغاز سجل 33 نقطة، متراجعاً 3 نقاط مقارنة مع 36 نقطة للربع الثالث من العام، وبمقدار 14نقطة عن مستواه لنفس الربع من العام السابق الذي بلغ 47 نقطة 2014.. وعند المقارنة على أساس سنوي، تراجعت كافة المكونات.. أما عند المقارنة على أساس ربع سنوي، ففي حين تحسنت قليلاً مؤشرات الطلب (حجم المبيعات والطلبات الجديدة)، انخفضت قليلاً مؤشرات أسعار البيع والأرباح والتوظيف.. وأن توقعات بمشاريع جديدة وعملاء جدد وارتفاع الطلب من العملاء الحاليين (بما في ذلك الزيادة الموسمية في الطلب) أدت إلى دعم توقعات أقوى لأحجام المبيعات والطلبات الجديدة.

وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات ارتفاعاً نقطة واحدة، في حين تحسن مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة من 47 نقطة إلى 49 نقطة للربع الرابع من العام.. وتراجع مؤشر التفاؤل لأسعار البيع من 12 نقطة في الربع السابق إلى 4 نقاط في الربع الرابع، حيث توقعت أغلبية بنسبة 72% من الشركات استقرار هذا المكون. وتراجع مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح عن قراءة 39 نقطة للربع الثالث، ليسجل 35 نقطة للربع الرابع من العام. وهبط مؤشر التفاؤل لمكون التوظيف من 38 نقطة للربع الثالث من 2015 إلى 33 نقطة للربع الرابع من العام.