سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشرت جريدة الجزيرة مشكورة خبراً بعنوان (التعليم تكشف عن ضوابط جديدة لمعلمي ومعلمات الظروف الخاصة) بعددها رقم 15732 بتاريخ 12-1-1437هـ الموافق 25-10-2015 م ومع شكرنا لوزير التعليم والعاملين معه غير أن تلك الضوابط المشار إلى عنوانها بعاليه تحتاج إلى شيء من المرونة وحذف بعض الشروط الموجودة بالتعميم رقم 341864633 بتاريخ 12-11-1434هـ وهذه الشروط تدخل بعد كل حالة من الحالات المنشورة في ذلك التعميم والمطلع على بعض الشروط يشعر بقسوة بعضها وكأنها تشير الى التعجيز ولم تراع صاحب أو صاحبة الظرف ومن منطلق الدين الإسلامي فإن الرفق لايكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه وأنني أحسب أن وزارة التعليم تتخذ هذا الأسلوب منهجاً مع التوازن في حفظ سير التعليم بدون فراغ من المعلم أو المعلمة ومن منبر جريدة الجزيرة فإني أرجو من وزارة التعليم أن تفصل ظروف المعلم عن ظروف المعلمة؛ لأن المعلم قد يتحمل الظروف ولو بعض الوقت؛ أما المعلمة فقد تكون الظروف عليها قاسية ومرة جداً ولاتتحملها ولهذا السبب أطالب بالفصل التام بين ظروف المعلم وظروف المعلمة انطلاقاً من حديث الرسول، الذي أوصى بالنساء خيراً فإذا كانت هذه المرأة معلمة فإن الإحسان إليها يكون أوجب والأخذ بيدها لتجاوز ظروفها ومساعدتها على الحياة الكريمة والرضا النفسي فإذا كان الإنسان مضطرباً فقد يكون عطاؤه كذلك ومن المهم أن يكون في بعض الشروط مرونة غير تلك الشروط الواردة بالتعميم المشار إليه، فإنني أرى أنها اجتهادات تحتاج إلى إعادة نظر وبعض هذه الشروط مكرر لا فائدة منه وعلى سبيل المثال:

1 - صورة مصدقة من سجل العائلة.

2 - صورة مصدقة من الهوية الوطنية للمعلم.

3 - مطبوعة من الأحوال المدنية لسجل المعلمة نفسها.

فلا ضرورة لهذه الشروط لأن المعلم أو المعلمة موظفان في وزارة التعليم وكل واحد منهما محفوظ ملفهما في وزارتهما وفي عملهما هذا من ناحية الشروط أما مايتعلق في رجائي لوزارة التعليم في فصل ظروف المعلم عن ظروف المعلمة وقد ذكرت آنفاً بعض المبررات لهذا الفصل بين ظروفهما وأسترشد بالحديث الذي يوصي بالرفق بالنساء فإن المعلمة إذا توفي عنها زوجها فإنها تفقد المحرم وتفقد الأمن النفسي وفي هذا الظرف تحتاج إلى من يساندها ويخفف مصيبتها فيسرع في نقلها إلى المكان الذي ترغب وتأمن فيه وبشكل فوري وكذلك المرأة إذا طُلقت فإنها تفقد المحرم مع ألم الطلاق فإذا كانت لها أسرة فيكون وقع الطلاق عليها أشد وأكثر إيلاما فبهذه الحالة تحتاج إلى من يأخذ بيدها ويخفف عنها وقع الطلاق ويسرع في نقلها وبشكل فوري إلى المكان الذي ترغب فيه وأنني أعتقد أن وزارة التعليم تعرف ماذكرته آنفاً بشأن المعلمة ولكن المشكلة قد تكون في سد الفراغ الذي تتركه المعلمة وأقول: إن هناك معلمات سدت أمامهن دروب النقل ولم يجدن إلا إجازة بدون راتب لعام دراسي أو نصف عام دراسي ولاشك أن في هذه الحالة قد سد فراغ المعلمة بمعلمة أخرى وبقيت المعلمة المجازة بدون راتب لاهي التي استفادت من راتبها في عملها ولا وزارتها نقلتها إلى الجهة التي ترغب النقل إليها الأمر الذي يجعل الضرر يقع على المعلمة التي اضطرتها ظروفها إلى أخذ الإجازة منزوعة الراتب فهل وزارة التعليم ترضى بالإضرار بأي منسوب من منسوبيها ؟ لا أظن هذا إطلاقاً وفي ختام مقالي هذا أهمس همسة موجزة قائلا لوزير التعليم: لديكم عدد كبير جداً من الإداريات المؤهلات تأهيلاً تربوياً ومعينات عــلى مراتب فهل بالإمكان تحويلهن إلى معلمات اختيارياً وليس إجبارياً فكروا بهذه الهمسة الموجزة وشكراً جزيلاً.

سالم بن عبدالله الخمعلي - المدينة المنورة