الموضوعات الأكثر
الجزيرة - الرياض:
أظهرت دراسة أجرتها تومسون رويترز، ووحدتها «ليبر»، أن صناديق الاستثمار الإسلامية تنمو مجدداً بعد فترة ركود استمرت سنوات، لكن القطاع لا يزال عاجزاً عن تلبية الطلب على منتجات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأظهر المسح الذي شمل 59 من مديري الصناديق و43 شركة استثمارية أن هناك إقبالاً متنامياً على الصناديق التي تستثمر في الصكوك. ويرغب نحو 28 في المئة من المستثمرين في الاستفادة من الصكوك من خلال صناديق الاستثمار مقارنة مع 21 في المئة يرغبون في الاستثمار في الأسهم و15 في المئة في العقارات.
وتهيمن ماليزيا والمملكة على قطاع صناديق الاستثمار الإسلامية؛ إذ تحوزان معاً 69 في المئة من إجمالي الأصول المدارة. وتأتي لوكسمبورج في المركز الثالث؛ إذ استقبلت صناديق الاستثمار الإسلامية الجديدة هناك تدفقات بلغت 575 مليون دولار في 2014.
وانسحبت شركات كثيرة من قطاع التمويل الإسلامي بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 وتراجع اهتمام المستثمرين من جراء هبوط أسواق الأسهم.
وكشفت الدراسة عن أن صناديق الاستثمار الإسلامية على مستوى العالم تدير حالياً أصولاً بقيمة 53.2 مليار دولار ارتفاعاً من 25.7 مليار دولار في 2008.
وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 943 صندوقاً في 2014 ارتفاعاً من 828 صندوقاً في 2013، بما يعادل مثلي عددها في 2008.
ومن المتوقع أن تشهد الصناديق مزيداً من النمو؛ إذ تتنبأ الدراسة بنمو قدره ثمانية في المئة سنوياً؛ ليصل حجمها إلى 76.7 مليار دولار بحلول عام 2019.
لكن من المعتقد أن الطلب على مثل تلك المنتجات سيكون أكبر بكثير. وتبلغ نسبة صناديق الاستثمار الإسلامية من إجمالي الأصول الإسلامية القابلة للاستثمار نحو 8.7 في المئة، بما يقل كثيراً عن نسبة صناديق الاستثمار التقليدية في الأسواق المالية الناضجة في أوروبا وأمريكا الشمالية البالغة 36 في المئة من إجمالي الأصول التقليدية القابلة للاستثمار.
وتقدر الدراسة أن الطلب الكامن على صناديق الاستثمار الإسلامية يبلغ 126 مليار دولار، وربما يرتفع إلى 185.1 مليار دولار بحلول 2019، وهو ما يعني وجود فجوة بين العرض والطلب، قدرها 108.4 مليار دولار.
ويعرض مديرو الصناديق الإسلامية محافظهم بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحظر التبغ والكحوليات والمقامرة، وهو ما يماثل إلى حد كبير أسلوب الصناديق ذات المسؤولية الاجتماعية.
لكن صناديق الاستثمار الإسلامية تعتمد بشكل كبير على المستثمرين الأفراد في نموها، وليس على المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين، بخلاف نظيرتها من الصناديق الملتزمة بالمعايير الأخلاقية.
وقد أظهر مسح أُجري في مارس/ آذار أن 44 في المئة من المستثمرين يفضلون الاستثمار في الصناديق الإسلامية من خلال البنوك، بينما يفضل 39 في المئة من مديري الأصول أسلوب التعامل المباشر.
السعودية وصناديق الاستثمار العقاري
قال مصدران مطلعان لرويترز إن هيئة السوق المالية السعودية تدرس خططاً لوضع قواعد تنظِّم إدراج صناديق الاستثمار العقاري.
وذكر أحد المصدرين أن الهيئة خاطبت المشاركين في السوق بخصوص تشكيل لجنة تُعِد لها تقريراً، يتضمن كيفية عمل صناديق الاستثمار العقاري في الأسواق العالمية. وكان هذا المصدر من بين من خاطبتهم الهيئة.
ونظراً إلى أن هذه الخطط ما زالت في مراحلها المبكرة قال المصدران إن من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لمجرد إعداد مسودة لقواعد صناديق الاستثمار العقاري. وهذه الصناديق هي أوراق مالية، يتم تداولها في أسواق الأسهم، لكنها تستثمر مباشرة في العقارات، وتوزع الأرباح في صورة توزيعات نقدية.
ورغم أن صناديق الاستثمار العقاري من الأدوات الاستثمارية الشائعة في كثير من الأسواق الغربية صار» الإمارات ريت» أول صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة في إبريل/ نيسان 2014. وفي الشهر الماضي قالت بورصة البحرين إنها تبنت إطاراً تنظيمياً لإدراج صناديق الاستثمار العقاري.
وبلغت قيمة قطاع البناء السعودي 152.4 مليار ريـال (41 مليار دولار) في 2014؛ ليساهم بنسبة 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات إتش.إس.بي.سي. وتضم المملكة بالفعل أكثر من 100 صندوق من صناديق الاستثمار العقاري الخاصة والعامة، وهو ما يبرز مدى الإقبال على هذه الفئة من الأصول.
وقال المصدر الذي خاطبته هيئة السوق المالية إن صناديق الاستثمار العقاري ستقدم مزايا ضريبية، وخصوصاً للمستثمرين الأجانب الذين يتعيّن عليهم حالياً دفع ضريبة قدرها 20 في المئة على جميع الأرباح المحققة في المملكة، إلى جانب ضريبة استقطاع نسبتها خمسة في المئة على توزيعات الأرباح التي يحولونها إلى بلادهم. وأضاف بأنه مع التداول العام لهذه الصناديق سيكون من الأسهل على المستثمرين المحليين والأجانب الدخول فيها والتخارج منها.
وقال سلطان القاضي المحلل لدى الجزيرة كابيتال إن صناديق الاستثمار العقاري تشكل مصدراً جديداً للتمويل لشركات التطوير العقاري، التي عادة ما تعتمد على التمويل من خلال أدوات الدَّين.
وأضاف القاضي «بالنسبة للمستثمرين العقاريين وشركات التطوير العقاري يتعلق الأمر أكثر بخيارات تمويل إضافية، بينما يشكل للمؤسسات المالية مصدراً جديداً للدخل، ويمثل للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات خياراً استثمارياً جديداً».