الرياض - واس:

أوضح رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم عبد الله يماني، أنه في ضوء رؤية القيادة الرشيدة للمملكة وتوجيهاتها لتنويع مصادر الطاقة، تولي المدينة اهتماماً كبيراً بالطاقة الذرية كتقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية، وعلى رأسها توليد الطاقة الكهربائية وتحليه المياه بما يعود برفع مستوى الخدمات والإسهام في رفاهية المواطنين وتعزيز جهود التنمية المستدامة في المملكة.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في المدينة بمشاركة مختصين من الجهات ذات العلاقة، تكون مهمتها توحيد وتنسيق الإجراءات المترتبة على تلك الجهات جراء التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال يماني: «إنه يتم تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع الأخذ في الاعتبار أهمية اتباع أفضل الممارسات وإجراءات الأمان مع الالتزام بمبادئ عدم الانتشار النووي وانتهاج أعلى درجات الشفافية في تطبيق إجراءات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأضاف: إن قرار مجلس الوزراء جاء ليدعم استكمال متطلبات برنامج المملكة في الطاقة الذرية، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وبمشاركة مختصين من الجهات ذات العلاقة، تكون مهمتها توحيد وتنسيق الإجراءات المترتبة على تلك الجهات جراء التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة.

وأوضح يماني، أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تسعى إلى استكمال متطلبات البرنامج الوطني للطاقة الذرية من خلال تطوير البنى التحتية اللازمة ومنها الأطر القانونية والتنظيمية وتنمية التعاون الإقليمي والدولي بشفافية عالية لكون المملكة من الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة في (1 يوليو 1968)، كما أن المملكة من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أنه بحكم عضوية المملكة في المنظومة الدولية لعدم الانتشار فقد تم بتاريخ 16 يونيو 2005 إبرام اتفاق بين المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واقتصر تنفيذ ذلك الاتفاق منذ بدايته على أسلوب ما يُعرف بـ«الكميات الصغيرة»، وذلك لمحدودية التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في المملكة، مبيناً أن المملكة قد شرعت في برنامج طموح للطاقة الذرية، ويستدعي ذلك الانتقال من الأسلوب المحدود بالكميات الصغيرة إلى التطبيق الشامل الذي سيدعم برنامج المملكة، ويمكّن المملكة من الحصول على حاجتها من التقنية النووية وتوسيع التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، وهذا الجهد هو ما توّجه قرار مجلس الوزراء.