الدمام - فايز المزروعي:

شكك اقتصاديون، في نزاهة بعض وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وميلها للمحاباة في منحهم للتصنيفات الائتمانية على مستوى العالم. وأرجع الاقتصاديون خلال حديثهم لـ»الجزيرة» هذه الاتهامات إلى أن بعض وكالات التصنيف العالمية منحت دولا تصنيفات ائتمانية عالية مع أنها تعاني من مشاكل اقتصادية عميقة، إلى جانب منحها مؤسسات مالية تصنيفات عالية، ومع الأزمات العالمية ليس لها وجود في الوقت الحالي، مشيرين إلى إنه مقارنة بذلك لابد على هذه الوكالات منح بعض دول الخليج العربي أعلى التصنيفات الائتمانية، ومنها المملكة التي سجلت نسب نمو جيدة في اقتصادتها وابتعادها عن مخاطر الأزمات الاقتصادية.

وأكد الاقتصادي مساعد السعيد، أن المملكة تعتبر من كبريات الدول في الاحتياطات المالية، ولديها مخزون من النفط يجعلها من أقوى دول العالم مالياً، كذلك لم تتعرض في أي من ألازمات العالمية لأي تأثيرات داخلية، حيث حقق القطاع المصرفي نمواً في الأرباح والموجودات، الأمر الذي يوجب أن تكون المملكة ذات تصنيف ائتماني مرتفع جداً. وأوضح السعيد، أن ما يصدر من تصنيفات لهذه الشركات لايمكن أن يوصف بالنزاهة الكاملة، إذ إنها في كثير من الأحيان تعتمد على تقارير ومؤشرات غير معتمدة ومبنية في كثير من تصنيفاتها على مخرجات صحافية غير دقيقة ومعلومات عامة، بعيدة عن التصنيف المبني على البحث مع الحكومة وعلى معلومات موثقة من مصادر رسمية، كما إن وكالات التصنيف لاتخلو تعاملاتها من المصالح، وأكبر دليل على ذلك الأزمة الاقتصادية في 2008.

وشدد السعيد على أن الاقتصاد السعودي ما زال قوياً ومتماسكاً وسيبقى كذلك حتى ولو انخفضت أسعار النفط أكثر، وأن تصنيفات هذه الوكالات سيبقى بعيد التأثير على اقتصاد بحجم المملكة، حيث إن هذه الوكالات أثبتت بعد الأزمات العالمية عدم مقدرتها على إعطاء تصنيفات دقيقة تتضمن الموضوعية والمعلومات السليمة والدقيقة لعدم قطعيتها، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي سيبقى في طور النمو المطرد والمستقر على الرغم من المؤثرات العديدة التي تتعرض لها الأسواق العالمية، والدليل على ذلك تزايد الاستثمارات الأجنبية في المملكة عاما بعد عام، وذلك لعلم هذه الاستثمارات يقينا بوجود الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في المملكة.

وأضاف السعيد: ما يحدث حالياً يعتبر دورة اقتصادية طبيعية جداً تمر على أي اقتصاد له ارتباط مباشر باقتصادات تمر بمراحل استثنائية ما تلبث أن تعاود وتيرة النمو الطبيعية بعد تصحيحات عرضية بمسارات طويلة المدى. من جهته، أكد الاقتصادي سعد آل حصوصة، أن المملكة تستحق أعلى التصنيفات الائتمانية، وذلك لعدد من المؤشرات التي من أهمها الوضع المالي المستقر، واقتصادها الكبير الذي يعد واحداً من ضمن أكبر20 اقتصاداً على مستوى العالم.

وثبتت استحقاق بعض دول الخليج لتصنيفات عالمية أعلى مما هي عليه الآن، وعلى سبيل المثال المملكة التي لم تتأثر داخلياً بالأزمات المالية، وتمتلك اقتصاداً نامياً ومتطوراً، إلا أنها لم تصل إلى أعلى درجات التصنيف، حيث لاتزال هذه الوكالات ترفض منح التصنيف الممتاز لدول الخليج على الرغم من تسجيلها نسب نمو جيدة وابتعاد مخاطر الأزمات عنها، وعلى الرغم من أن السعودية تحتل مركز أكبر منتج للنفط في العالم، ولديها من أساسيات الاقتصاد ما يجعلها أبعد عن الأزمات، فضلاً عن أنها واحدة من بين أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وتعمل بعض هذه الوكالات على خفض تصنيفها الائتماني للمملكة، الأمر الذي يعطي تصوراً قريباً إلى الواقع في عدم دقة هذه التصنيفات التي تشوبها المصالح أحياناً.

وقال آل حصوصة إن الاقتصاد السعودي أعطى على مر عدة عقود صورة حسنة للمستثمرين الأجانب الذي أبدوا بدورهم ثقة عالية في متانة الاقتصاد، خصوصاً بعد الأزمات العالمية. وكانت وزارة المالية قد أوضحت في وقت سابق، أن قيام ستاندرد اند بورز بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية لم يكن بناء على طلب رسمي.

وأشارت الوزارة حينها، إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز، وتعد التقييم الذي قامت به الوكالة بأنه عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم، وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعاً وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف -AA مع نظرة إيجابية إلى +A مع نظرة سلبية استناداً فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون نظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل.