الجزيرة - الرياض:

كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها منذ تأسيسه حتى نهاية الربع الثالث من 2015 بلغ نحو 13,042 مليار ريال، إلى جانب اعتماده قرابة 6,457 مليار ريال، تمثّل إجمالي قيمة الكفالات المصدّرة، التي وصل مجموعها إلى 13,436 كفالة، استفادت منها 6,654 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات بهدف تنمية وتطوير أنشطتها، وتوسيع آفاق أعمالها.

وعلى هامش مؤتمر صحفي أمس في الرياض لتدشين الحملة الترويجية السابعة لكفالة، بالتعاون مع البنوك السعودية، قال المهندس أسامة المبارك، رئيس البرنامج: إن معدل الأداء الفعلي للبرنامج منذ إنشائه 2006م حتى نهاية الربع الثالث من 2015م فاق كل التوقعات والدراسات التي سبقت تأسيس البرنامج؛ إذ إن الأداء الفعلي للبرنامج يؤكد زيادة عدد الكفالات المصدرة فعلياً 45 % مقارنة بالتوقعات، وقيمة الكفالات 133 %، ومبلغ التمويل 277 %. مضيفاً: فيما يتعلق بتعثر المنشآت التي يكفلها البرنامج فقد كان المتوقع 18 %، لكن الفعلي 1 %.

واعتبر المبارك قرار وزير التجارة والصناعة فصل برنامج «كفالة» عن الصندوق الصناعي؛ ليكون كياناً مستقلاً بذاته، دافعاً قوياً لاستكمال المسيرة، والعمل على تبني المبادرات الجديدة التي تهدف إلى زيادة المستفيدين من البرنامج، والعمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية المكفولة؛ وهو ما شجَّع البرنامج على إضافة أنشطة قطاع التجارة كافة؛ لتكون ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج؛ وذلك بهدف تنويع الأنشطة الاقتصادية التي يكفلها البرنامج، وتحفيز الجهات التمويلية لزيادة حجم التمويل الممنوح تحت مظلة البرنامج، بما يخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتابع المبارك: ندرس حالياً رفع نسبة الكفالة لأكثر من 80 % من قيمة التمويل الممنوح من البنوك؛ إذ سيتم وضع نسبة تغطية متغيرة للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، التي تمتلك القدرة على خلق الوظائف وزيادة نسبة التوطين، كما سيتم منح أفضلية تنافسية للمناطق الإدارية الواعدة، بما يتناسب مع التوجهات التنموية للدولة. كما يجري العمل على دراسة زيادة قيمة الكفالة لأكثر من 1.6 مليون ريال. وثمّن المبارك قرار مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية الخاصة بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أهمية دورها في وضع القواعد التنظيمية والتشريعات اللازمة لدعم وتنمية القطاع، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وشدّد على أن صدور مثل هذه القرارات سيساهم في تشجيع البنوك على توفير البدائل التمويلية المناسبة، والعمل على إعداد نظام مستقل لتقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر لهذه النوعية من المنشآت. مضيفاً: هذا ما نحتاج إليه بالفعل؛ فوجود مثل هذه الأنظمة - إضافة إلى السياسات والتنظيمات الموجودة بالبنوك - سيعمل على تقليل درجة المخاطرة التي تتعرض لها هذه النوعية من المنشآت.

وذكر المبارك أن الحملة الترويجية السابعة للبرنامج تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج في جميع المناطق. وأعرب عن سعادته بانضمام بنك الإمارات دبي الوطني لقائمة البنوك التجارية المتعاونة مع البرنامج؛ ليقدم خدماته التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة بضمان البرنامج؛ ليصبح أول بنك غير سعودي ينضم إلى قائمة البنوك المتعاونة مع البرنامج.

من جانبه، أكد طلعت زكي حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن «كفالة» يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، معتبراً أن إطلاق الحملة الترويجية السابعة للبرنامج يندرج ضمن الشراكة المستمرة التي تقيمها البنوك المشاركة في البرنامج لتنمية القطاع، وتحفيز الشباب السعودي للانخراط في قائمة المستفيدين من البرنامج.

وشدَّد حافظ على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قِبل البنوك ومؤسسة النقد، بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني، ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل من حيث النمو الاقتصادي، وتنمية الصادرات، وتوفير فرص عمل.

ووصف حافظ الحملة الترويجية السابعة لكفالة بأنها جزء من استراتيجية طويلة الأمد للتعريف بالبرنامج ومزاياه، ودوره في توفير الدعم اللازم لتحقيق تطلعات أصحاب المنشآت في توسعة نشاطاتهم، وتدعيم قدراتهم الإنتاجية والتنافسية.