الجزيرة - المحليات:

قبلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (34) تظلماً من عدد من أصحاب منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة الذين صدر بحقهم عقوبات خلال العام الماضي (1436هـ) وألغت العقوبات الصادرة ضدهم، وذلك بعد دراسة تظلماتهم بشكل حيادي ومستقل.

وأوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل بأن الهيئة قامت باستقبال (130) تظلماً ‏من أصحاب منشئات الإيواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الأنشطة والمهن ‏السياحية التي ترخص لها الهيئة خلال العام الماضي 1436هـ، ونظرت فيها بشكل حيادي ومستقل وقامت بدراستها بالطرق النظامية وعملت على التحقق المستفيض مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم في الحالات التي تتطلب ذلك، ونتج عن ذلك قبول (34) تظلماً بنسبة (3.3) في المائة ‏من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام 1436هـ وعددها (1135) ‏قرار عقوبة، وإبلاغ جميع المتظلمين بنتائج تظلمهم خلال فترة قصيرة.‏‎

وقال د. الفاضل بأن الآلية النظامية المعتمدة بالهيئة تتيح للمستثمر الحق في التظلم من قرار العقوبة الصادر بحقه وهي مرحلة إجرائية توفر فرصة للمستثمر للحصول على إنصافه بشكل سريع قبل اللجوء إلى ديوان المظالم وكذلك فرصة للهيئة لتصحيح خطأ قد يحدث من أحد مسؤوليها ووسيلة إدارية لإعادة الحق لأصحابه، وقد اهتمت الهيئة كثيراً بهذه المرحلة والتي حققت ترشيداً كبيراً في قرارات العقوبات التي أصدرتها، حيث قامت بإلغاء بعض القرارات التي تبين أن هناك ملاحظات عليها تستدعي إلغاء قرار العقوبة.

مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعكس إيمان الهيئة بدورها في خدمة المستثمر، وحرصها على تطبيق منظومة عادلة ومتكاملة للأنشطة والمهن التي ترخص لها، وهذا بدوره يسهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمستثمرين وتوفير المناخ الإيجابي والمحفز للاستثمار، فضلا عن مساهمته الإيجابية في التخفيف عن كاهل القضاء.

وأكد الفاضل تقارب مؤشرات وبيانات عام 1435هـ مع مؤشرات عام 1436هـ ، وذلك يعد انخفاضا في نسبة عدد قرارات العقوبات للعام 1435هـ وعام 1436هـ مقارنة بالعام 1434هـ والأعوام السابقة، وهو مؤشر على قيام الكثير من المستثمرين بتصحيح أوضاعهم وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات النظامية والتعاون مع الهيئة، كما يعد انخفاض عدد التظلمات للعام 1435هـ و1436هـ مقارنة بالعام 1434هـ والأعوام السابقة مؤشراً على قناعة المستثمرين المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم.

وأشار الفاضل إلى أن آلية ضبط المخالفات تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة التحقيق فيها وتحديد موعد للمرخص لسماع دفوعه وما لديه، وبعد ذلك تأتي مرحلة رفع المخالفة إلى لجان مشكلة بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة وهي أشبه بمحكمة تتولى مهمة الفصل فيما يعرض عليها من مخالفات وتقوم بدراسة محضر الضبط والتحقيق ومراجعة كافة الإجراءات والمستندات ووضع توصياتها لإقرار المخالفة وتحديد مقدار العقوبة طبقاً للنصوص النظامية أو رفض إيقاع العقوبة إن تبين لها عدم وجود سند نظامي لذلك، ويأتي في مرحلة ثالثة إجراءات طلب المصادقة على قرار العقوبة، وإبلاغ المخالف بها.

وأضاف أن إجراءات التظلم التي يقدمها صاحب المخالفة بعد إبلاغه بها تتيح للمستثمر بأن يتقدم بتظلم أمام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة وهو أول إجراءات التظلم الذي يقدمه صاحب المخالفة وهو إجراء يلزم الهيئة بالنظر في التظلم في حال تلقيه خلال المدة النظامية المشار إليها، ويحال للإدارة القانونية في الهيئة لدراسته، وتعتبر هذه المرحلة من أهم الضمانات التي كفلها النظام للمستثمر المخالف بعد صدور القرار الإداري بالعقوبة، وفي هذه المرحلة ينتقل الاختصاص بنظر التظلم إلى الإدارة القانونية وهي إدارة مستقلة مرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة ولا تتدخل الإدارة المختصة بالتفتيش أو اللجنة المختصة بتوقيع العقوبة في هذه المرحلة مطلقاً، وذلك بهدف تحقيق الحيادية والاستقلالية ويكون هنا دور الإدارة القانونية دوراً مباشراً وواضحاً ومرتكزاً على دراسة الوثائق النظامية، وتدقيق الأدلة والدفوعات، والتأكد من توافق العقوبات مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وهذه المرحلة تسمى بدراسة التظلم والنظر فيه، وتقوم الإدارة القانونية بالاطلاع على كافة المستندات، والتحقق مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم في حال الحاجة ومناقشته أو الحصول منه على مستندات، تقوم بعدها الإدارة برفع رأيها القانوني المجرد لصاحب الصلاحية المتمثل بصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة بما يتم الانتهاء إليه من الدراسة والتوصية بقبول التظلم أو رفضه أو إلغاء القرار والأسباب التي بنيت عليها التوصية.