الرياض - رويترز:

أبدى يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان إحدى الشركات العاملة في التطوير العقاري في المملكة، تفاؤله بأن تحقق شركته نمواً خلال 2016 في ظل جهود الإدارة الجديدة لوزارة الإسكان لتعزيز النشاط في السوق، مستبعداً في الوقت نفسه أن يتسبب هبوط أسعار النفط في فتور النشاط بالقطاع، نظراً لأن توفير المساكن للمواطنين يأتي ضمن أهم أولويات الحكومة.

وقال الشلاش خلال مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط: «نحن متفائلون بجاذبية السوق العقاري خلال السنوات المقبلة، وإن الشركة ستحقق نمواً وأداءً أفضل خلال 2016 رغم الضبابية التي تعتري السوق حالياً».

وأضاف: «رغم أن الحكومة لجأت إلى ترشيد الإنفاق على بعض المشاريع وعلى المصروفات الحكومية الأخرى، يبقى توفير مشاريع الإسكان ضمن أولويات التنمية والإنفاق الحكومي في المملكة».

ولفت الشلاش، إلى أن تعديل التوجهات الإستراتيجية لوزارة الإسكان وسعيها إلى إيجاد الحلول السكنية عبر الاعتماد على التعاون مع المطورين العقاريين سيكون له أثر ملموس بشكل قريب على السوق العقارية.

وتابع: «الوزير الجديد على دراية بالقطاع وبمشاكل المطورين، ويعلم أن المشكلة تكمن في العرض، وليست مشكلة طلب ويرغب أن يسهل دخول المعروض في السوق».

وقال: «أتوقع أنه متى ما تمت معالجة العوائق التمويلية للمطورين والمشترين وتم تسهيل إجراءات التطوير والبيع ستنشط السوق العقارية بشكل أفضل مما كانت عليه عندما كان سعر النفط أعلى من 100 دولار، ويعيش تعقيدات تمويلية أضعفت التطوير العقاري وفاقمت مشكلة الإسكان».

وقال الشلاش: «تحاورنا ولا نزال نتحاور مع الوزارة بشأن مشاريع حالية وخطط مستقبلية.. الوزارة تبحث عن تسهيل دخول المعروض إلى السوق عبر إزالة العوائق وإيجاد البيئة المشجعة للاستثمار في هذا القطاع»، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وأضاف: «البيروقراطية الحكومية تحول دون توفير عدد كبير من الأراضي في السوق.. الوزارة بصدد إنشاء مركز للموافقة على إعطاء التصاريح للمطورين.. التصاريح عادة ما تستغرق سنوات وهذه أهم العوائق وكون الوزارة تسهل دخول المشاريع للسوق هذا بحد ذاته حل للمشكلة».

وقال الشلاش إن شركته التي طورت أكثر من 18 ألف وحدة سكنية وتمتلك محفظة أراضٍ تتجاوز 30 مليون متر مربع في جدة ومكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية «في وضع جيد جداً لمواصلة توفير الأراضي المطورة لتلبية الطلب المتزايد وتستطيع تطوير قدراتها وإمكانياتها للمشاركة بفعالية في معالجة مشكلة الإسكان».