الجزيرة - علي القحطاني:

في الوقت الذي حذر فيه متخصصون ومستثمرون عقاريون من التوسع في شقق التمليك دون الإسراع في سن ضوابط تحكم ملاك تلك الشقق من خلال تكوين اتحاد ملاك، قفزت الشقق من 1748 شقة في عام 1430هـ إلى 18819 شقة، وبلغ عدد الصكوك الصادرة من وزارة العدل 67 ألف صك خلال السبع سنوات الماضية. وأوضح المؤشر العقاري لوزارة العدل أن عدد الصكوك الصادرة من كتابات العدل المختلفة في المملكة، فيما يخص شقق التمليك بلغ 67088 صكًا، خلال الفترة ما بين 1430هـ ولغاية 1436هـ، وبلغ عدد الصكوك الصادرة عام 1430هـ 1748 صكًا.

وشهدت صكوك تمليك الوحدات السكنية قفزة نوعية، إذ تضاعف العدد إلى أكثر من النصف ليصل في 1431هـ إلى 3424 وفي عام 1432هـ وصل عدد الصكوك التي قيّدتها الوزارة إلى 5367 صكاً، بينما حصلت قفزة في 1434هـ لتصل إلى 13230صكًا، وسجل عام 1435هـ 16096صكاً وخلال 1436 قفزت صكوك شقق التمليك 18819 حالة إفراغ للوحدات السكنية.

وكشف لـ»الجزيرة» وزير الإسكان ماجد الحقيل بأن الوزارة لديها فريق عمل لحل كل العقبات التي تعترض تطبيق اتحاد الملاّك، مبيناً بأنه من الضروري إنشاء مجالس للملاك قبل الشروع في إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة أو الشقق السكنية، لأنه وبدون هذه المجالس لن تحل مشكلة الإسكان، حيث إن عمد تطبيق اتحاد للملاك ستنتج عنه مشكلات أخرى متعلقة بالتملك الجماعي، ونحن في الوزارة نعمل على إيجاد حلول لكل مشكلة قد تحدث عند تنفيذ مشاريعنا، مؤكداً أن الوزارة لن تغفل مثل هذا الأمر، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفوائد التي ستتحقق من إنشاء مثل تلك الجمعيات لتدير هذه الوحدات.. كما أكد ضرورة العمل المتوازن للوزارة مع مختلف الجهات الحكومية، والمواطن والقطاع الخاص، إذ ليس بالإمكان حل أزمة الإسكان بدون اكتمال هذه الأركان الثلاثة، حيث نسعى إلى إيجاد حلول جذرية لكافة مشاكل القطاع العقاري، وبرامج تعزيز الدعم الحكومي لمستحقي السكن، وزيادة عدد المستفيدين من هذه البرامج، والعمل على توفير منتج الأراضي البيضاء الصالحة للبناء، وإعادة ترتيب أولويات القطاع العقاري، وتحفيز شركات التطوير العقاري على العمل والإنتاج، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها.

وطالب متخصصون في الشأن العقاري بالإسراع في تفعيل وتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر قبل 14 عامًا، والخاص بتكوين جمعية لـ(اتحاد الملاّك)، مبينين أن التوسع في شقق التمليك دون تطبيق اتحاد للملاك سيخلق الكثير من الخلافات بين سكان تلك الشقق.

وذكروا أن عدم الإسراع في تطبيق تلك اللوائح سيقلل من الإقبال عليها رغم توجهات الوزارة بالتوسع فيها، فتملك الشقق بعقارٍ واحد، يحتاج إلى تنظيم وتحديد مسؤولية القرار، والصرف على عملية الصيانة والترميم، وشهدت مشاريع الوزارة (شقق) عزوف عدد من المستحقين خوفاً من عدم وجود ضوابط في تلك المشاريع، لمن تملك شقة خلال الفترة الماضية، وواجه الكثير من المعاناة بسبب عدم وجود اتحاد للملاك يقر الضوابط التي بين الملاك.

هذا، وقد رفعت اللجنة العقارية بغرفة جدة مقترحاً لمشروع استحداث شركات تقوم مقام جمعية اتحاد الملاك خلال الفترة الماضية إلى 3 وزارات «الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة»، من خلال مجلس الغرف للمساهمة في الحفاظ على الاستثمارات السكنية، وبخاصة شقق التمليك.

وأوضح رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبد الله الأحمري (صاحب المقترح)، أن فكرة المقترح تتمثّل في تكوين شركات شبه رقابية ملزمة للملاك، بحيث تشرف على صيانة المباني بشكل سنوي من الداخل، وأيضًا صيانتها وتجديدها من الخارج كل 4 سنوات، وذلك من خلال اشتراك برسوم ملزم يقدمه ملاك وأصحاب شقق التمليك.. إضافة إلى قيام تلك الشركات بضمان معيار الجودة للشقق والوحدات السكنية عند بيعها، بحيث تكون في مستوى جودة معينة للوحدة السكنية. وبيَّن الأحمري أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك مطالبات بإيجاد اتحاد للملاك قبل وجود وزارة الإسكان، حيث كان الهدف من تلك الاتحادات أو الجمعيات هو تطبيق كافة الضوابط بين السكان من حيث صيانة المباني السكنية العامة والإشراف عليها في ظل توجه الكثير من الباحثين عن السكن إلى شقق التمليك، حيث تُعتبر من المساكن المشتركة، التي تتطلب الكثير من الأمور المهمة في مجال الصيانة وتحسين العلاقات بين الجيران والنظافة اليومية وحراسة المبنى وغيرها الكثير.

وذكر الأحمري أن الوزارة تعمل على حل أزمة الإسكان وتضع في اعتبارها أن التوسع في المدن التي تعاني من أزمة إسكانية يحتاج إلى توسع رأسي، وهذا يتطلب التوسع في الشقق السكنية، وبالتالي يتطلب تفعيل مثل هذه الاتحادات أو جمعيات الملاك. من جهته قال العقاري سلمان العاطفي إن التوسع في مشاريع شقق التمليك هي حل للكثير من العقبات التي تواجه المواطنين عند الرغبة في تملك المسكن، إلا أن التوسع فيها دون وجود ضوابط للشراكة بين ملاك تلك الشقق سيخلق الكثير من المشاكل، حيث إن هذه المشاريع بدأت تعصف بها المشاكل من كل اتجاه بسبب الخلافات بين الملاك على تشغيل المصاعد والإزعاج وعدم رغبة البعض في دفع تكاليف الصيانة ورسوم المنافع المشتركة مثل الكهرباء والصيانة والنظافة اليومية والحراسة.

وأضاف العاطفي: القطاع العقاري متفائل بوزير الإسكان في إيجاد الحلول لمثل تلك الاستثمارات التي تزداد سنوياً من خلال إطلاق كيان تنظيمي يحتوي كل هذه الخلافات من خلال اتحاد للملاك يضم مجلس إدارة لكل عمارة يتولى مسؤولية جميع الجوانب الخدماتية المشتركة. وأضاف العاطفي أن التأخر في ذلك سيفاقم المشكلة في ظل سلبية بائعي العمائر السكنية ورغبتهم في تحصيل الربح المادي من البيع فقط وعدم التحمل في إيجاد اتحاد للملاك.

وتوصلت دراسة ميدانية أجرتها هيئة تطوير الرياض إلى أن الأسر المستأجرة في الرياض، إضافة إلى الأسر التي تعيش ضمن أسر ممتدة والأسر المتوقع تكونها حديثًا تمثّل (القوة الشرائية المؤثرة) على الطلب في سوق الإسكان متى ما توافرت لها الإمكانات المالية أو التمويل المناسب، كما أظهرت الدراسة أن الشقق السكنية احتلت أعلى نسبة زيادة من بين أنواع الوحدات الأخرى بنسبة وصلت إلى24% لتمثّل بذلك الشقق السكنية 41% من إجمالي كافة الوحدات السكنية الأخرى في الرياض.