إعداد - ناصر البراك:

المؤشر ينخفض للأسبوع الثاني ويسجل أدنى مستوى له منذ شهرين ونصف الشهر

سجّل مؤشر الجزيرة العقاري تراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي. وجاء هذا التراجع بعد إحالة مجلس الوزراء مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لمجلس الشورى؛ إذ تراجع المؤشر بنسبة 8.9 في المائة؛ ليغلق عند مستوى 790 نقطة الأسبوع الماضي، مقارنة بإغلاق عند مستوى 867 نقطة للأسبوع قبل الماضي، أي بتراجع 77 نقطة؛ وبذلك يسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ نحو شهرين ونصف الشهر. وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع في كل من المؤشر السكني والتجاري، وبضغط من قطاع الأراضي تحديداً. وقد بلغ متوسط المؤشر لآخر ثلاثة أشهر 929 نقطة منخفضاً نقطة واحدة عن المتوسط السابق. وبالنظر لحركة المؤشر خلال عام 2015 فقد انخفض بنحو 10.2 في المائة. أما بالنسبة لأداء المؤشر منذ بداية تأسيسه (2013) فقد انخفض بنسبة 21 في المائة.

* *

بضغط من قطاع الأراضي السكنية تراجع مؤشر الجزيرة للعقار السكني للأسبوع الرابع على التوالي؛ إذ انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.1 في المائة؛ ليغلق عند مستوى 838 نقطة، مقارنة بإغلاق 922 نقطة للأسبوع قبل الماضي، أي انخفض بمقدار 84 نقطة. وبالرغم من الانخفاض في أغلب مكونات المؤشر إلا أن قطاع الأراضي الزراعية سجّل ارتفاعاً ملحوظ. وقد بلغ متوسط قيمة المؤشر السكني لآخر ثلاثة أشهر 888 نقطة. أما بالنسبة للتغير في قيمة المؤشر منذ بداية العام الحالي فقد تخلى عن قيمه الإيجابية خلال الفترة؛ ليسجل تراجعاً بنسبة 8.4 في المائة. أما التغير في أداء المؤشر منذ بداية التأسيس فقد انخفض بنسبة 16.2 في المائة.

* *

تراجع مؤشر الجزيرة للعقار التجاري بنسبة 8.1 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 53 نقطة؛ ليغلق عند مستوى 598 نقطة، مقارنة بإغلاق 651 نقطة للأسبوع قبل الماضي. وبالرغم من ارتفاع قطاع الأراضي الزراعية والشقق إلا أن قطاع الأراضي التجارية شكّل الجانب الأكبر في هذا التراجع. وقد بلغ متوسط قيمة المؤشر لآخر ثلاثة أشهر 587 نقطة. وبالنظر إلى أداء المؤشر التجاري منذ بداية هذا العام 2015 فقد انخفض بنسبة 19.6 في المائة، فيما بلغت نسبة الانخفاض في المؤشر التجاري من بداية التأسيس 40.2 في المائة.

* *

توضيح: مؤشر الجزيرة العقاري “هو أول مؤشر عقاري والوحيد على مستوى المملكة، حيث يقيس حركة النشاط في القطاع العقاري في المملكة بشكل أسبوعي للعقار العام (سكني وتجاري) وكذلك مؤشر للعقار السكني وآخر للتجاري وقد وضعنا “سنة الأساس للمؤشر 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة” لجميع المؤشرات، وأن هذا التقرير للمعلومة فقط ولا يحمل أي نصيحة أو توصية، حيث قمنا بعملية جمع بيانات هذا التقرير من مصادرها بحرص وعناية ومن ثم قمنا بعملية تحويلها إلى مؤشرات.