ثمّن الشيخ علي بن فوزان الفوزان، الرئيس التنفيذي لشركة «علي الفوزان وأولاده العقارية» موافقة مجلس الوزراء على إنشاء «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مؤكداً أنها تمثّل أهمية كبرى للقطاع التجاري والصناعي في المملكة.

وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستعمل على وضع سياسات ومعايير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها، كما ستدعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وستسهم أيضاً في تفعيل دور المصارف وصناديق الإقراض، لافتاً إلى أن هذا القرار يعد من أهم القرارات التي ستسهم في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، مما يعبّر عن رؤية مستقبلية إستراتيجية ثاقبة.

وأكد الفوازان أن القرار سيعمل على إزالة المعوقات والعقبات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت وتذليل مصاعبها، إضافة إلى تحفيز رأس المال الجريء لدعم المشاريع الناشئة والمميزة، وتطوير برامج نوعية تساعد الشباب سيساعد في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة، كما أنه سيساعد على نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتنمية روح المبادرة والريادة لدى الشباب السعودي، وسيحول الشاب السعودي من باحث عن وظيفة إلى صاحب عمل يوظِّف الشباب الآخرين.

وأشاد الفوزان بجهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في رسم إستراتيجيات البناء والتنمية الاقتصادية، وحرصه على أهمية النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الشباب والشابات ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن هذا التوجه يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) بأبناء وبنات هذا الوطن الغالي، والسعي لتذليل العقبات أمامهم، إضافة إلى توافقها مع الرؤى المستقبلية لتحديات سوق المال والأعمال.