الجزيرة - الرياض:

وصف اقتصاديون التقارير الصادرة عن بعض وكالات التصنيف العالمية بأنها ضيقة الأفق، معربين عن استغرابهم من النظرة السلبية والقاتمة لهذه التقارير الخارجية عن الاقتصاد السعودي الذي يتمتع باحتياطيات وأصول قوية وكبيرة.

كما يرون أن قرار «ستاندرد آند بورز» الأخير بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية، بأنه مجحف وغير منطقي وبعيد عن المنهجية التقييمية، خاصة أن الأصول الصافية في السعودية تزيد على 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك لفت المختصون إلى أن بعض وكالات التصنيف العالمية أثبتت بعد الأزمات المالية أن ليس لديها القدرة على إعطاء تصنيفات دقيقة تتضمن الموضوعية والمعلومات السليمة والدقيقة، مبينين أن بعض الدول منحتها هذه الوكالات تصنيفات عالية رغم مشاكلها الاقتصادية حالياً أو خلال الأزمات المالية السابقة، وعلى العكس نجد دولا أكثر استقرارا وأقل تأثرا بتلك الأزمات تمنح تصنيفات أقل من تلك الدول، مما يدل على محاباة وكالات التصنيف لهذه الدول، متجهة بذلك إلى نمط المصالح المشتركة وليس إلى الدقة والموضوعية والمصداقية.

أمام ذلك، فند ياسر الشريف الخبير الاستثماري التصريحات الخارجية وتقريرا «موديز» و»ستاندرد آند بوز» السلبي عن الاقتصاد السعودي، ويرى أن تلك التقارير الدولية مبالغ فيها بصورة غير طبيعية وهي تذكرنا بالتقارير التي نشرت مؤخرا عن الصين والتي وصفتها بأنها وصلت لمرحلة الانهيار، وهذا لم يحدث والاقتصاد الصيني قائم ومستمر وماضٍ في النمو بدعم من السياسة المالية وتبني الدولة استراتيجية النهوض بالاقتصاد من جديد، وقال علينا ألا نولي اهتماما لمثل هذه التقارير العالمية وألا تدخل في قرارنا الاستثماري بصورة كبيرة.

ووصف الشريف تقرير موديز حول الاقتصاد وسوق الأسهم السعودية بأنه ضيق الأفق، معربا عن استغرابه من النظرة السلبية والقاتمة لهذه التقارير الخارجية عن الاقتصاد السعودي الذي يتمتع باحتياطيات وأصول قوية وكبيرة. كما يرى أن قرار «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية سلبية، بأنه مجحف وغير منطقي وبعيد عن المنهجية التقييمية. وقال: إن الأصول الصافية في السعودية تزيد على 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توافر احتياطي كبير من النقد الأجنبي وفقا لتقرير وزارة المالية.

وأضاف الشريف، أن الاقتصاد السعودي يواصل نموه وبمعدلات تتجاوز الاقتصاديات المماثلة له ويتوقع أن تستمر معدلات نموه في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن هناك ملاءة مالية في البنوك السعودية بودائع تتجاوز نحو 1.7 مليار ريال، وقطاع خاص قوي يستطيع تنفيذ وإدارة مشروعات كبرى على كافة المستويات.

وعن تحذير تقرير «موديز» المتعلق بارتفاع نسبة التعثر في القروض إلى إجمالي محفظة القروض لتصل إلى 2 في المئة، قال: إنه تحذير في غير محله، مشيرا إلى أن 2 في المئة نسب طبيعية ضاربا المثل بالولايات المتحدة الأمريكية التي تصل فيها نسبة التعثر إلى 2 في المئة، كما أن هذه النسبة ترتفع إلى 2،7 في المئة في بريطانيا، وتابع: إذا وصل التعثر في القروض البنكية بالسعودية إلى 2 في المئة سيكون مقبولا جدا ولا يؤثر على الاقتصاد فهذه النسب عالمية.

وحول ما ذكرته التقارير في سلبية تراجع الإنفاق الحكومي، قال الشريف: إن استمرار الإنفاق الحكومي لفترات طويلة سيؤثر على الاقتصاد سلبا وسيزيد من نسب التضخم ويقلل من دور القطاع الخاص، مؤكِّداً أنه من الأفضل أن يكون الإنفاق الحكومي لفترات محددة لتحفيز الاقتصاد ليعتمد على ذاته. كما أوضح أن ما تقوم به المملكة هو سياسة مالية رشيدة ومدروسة بكل عناية، داعيا القطاع الخاص إلى تحمل المسؤولية ليس في تحمل التكلفة، ولكن لتحقيق الربحية من خلال المشاركة في إنشاء المشروعات الحكومية والحيوية بنظام حق الانتفاع.

أما بالنسبة لعملية إصدار السندات الحكومية، فقال الشريف: إن إصدار السندات الحكومية بأسعار فائدة قياسية ستسهم في تنشيط سوق السندات والصكوك بالسعودية، مضيفا أنها ستأتي بفوائد جيدة على السعودية. كما يعتقد أن رفع أسعار الوقود سيكون على مراحل تدريجية، مشيرا إلى أهمية تحويل دعم الوقود والوفورات التي تنتج عنه إلى مشروعات تعود بالنفع على المواطن.وبشأن تقرير رويترز الذي يتناول إحجام المستثمرين في سوق الأسهم، قال: إن الرد ببساطة دعونا نرى حجم التغطية عندما يتم طرح أي شركة للاكتتاب العام فإنها ستغطى من 2 إلى 3 مرات على الأقل. وتابع: إن هذا أكبر دليل على وجود شهية للاستثمار في السوق السعودية، متوقعا أن تشهد سوق الأسهم ارتدادا يتجاوز الـ 7 آلاف نقطة في المرحلة المقبلة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سمة السعودية للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك، إن هذا التصنيف الصادر من وكالة «ستاندرد آند بورز»، كان سيختلف لو كانت هناك مشاورات بين الوكالة والمملكة عند إجراء التقييم. وأضاف «عادة ما تصدر التصنيفات بعد مشاورات بين الوكالة والشركة أو الدولة، لأن المداولات تعطي صورة أوضح، وبالنسبة للمملكة لو كانت هناك مشاورات لكانت الصورة أوضح، وعدم التشاور يعطي انطباعا سلبيا».

وأكَّد المبارك في مقابلة مع قناة «العربية»، أن التصنيف ليس له تأثير على تكلفة الاقتراض أو الديون، لأن ديون المملكة السيادية هي بنسبة 100 في المئة وهي قروض محلية من البنوك، وبالتالي لن يكون للتصنيف أثر على تكلفة هذه الديون. كما لفت في حديثه إلى اختلاف التقييمات بين وكالة وأخرى بسبب اختلاف المنهجية التي تتبعها كل وكالة، ولذلك من الصعب جدا اتفاق هذه الوكالات على رأي واحد. وتابع: لقد استندت «ستاندرد آند بورز» إلى تقارير قد لا تكون موثقة عند وضع تقييمها للسعودية، ولذلك جاء التقرير سلبيا، ومن هنا يجب معرفة خلفية تقارير التصنيف والجهة التي أصدرتها.