الجزيرة - رابغ:

أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف العثمان أن مبادئ الحكومة تقرر ثقة المستثمرين وترفع من أداء الجهاز، مؤكداً أن المملكة تتمتع بسوق مال يدار من هيئة سوق المال بكفاءة عالية.وأبان العثمان، في تصريح صحافي عقب إطلاقه قمة الابتكار العالمي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أمس، أنه ينظر في مدى التزام الشركات المدرجة في سوق الأسهم في المتطلبات الإلزامية، ومدى التزامهم في تطبيق بعض المتطلبات الاختيارية، مشيراً إلى أن تحسين بيئة الاستثمار تشهد سباقاً حثيثاً، حيث عملت المملكة خلال الـ 18 شهراً الماضية على تقديم العديد من التسهيلات، ما سيتم تقليص عدد الوثائق في نهاية العام. كما لفت إلى أن دراسة مشتركة من عدة جهات حكومية تضم أكثر من 50 جهة حكومية، عملت على وضع توصيات محددة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار في المملكة، مبيّناً أن هناك عدة أنظمة وعدة مشاريع يتم العمل عليها، وسترى النور قريباً، ما يشكّل إضافة تحقق نقلة نوعية للمملكة.

وحول الحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمرين، أوضح العثمان أنها منافسة على المستوى الإقليمي، سواء في الإجراءات أو توفير الخدمات والأراضي والطاقة بأسعار منافسة، لافتاً إلى أن هناك حوافز للمناطق الأقل نمواً، حيث سيتم خلال الفترة القادمة تحدد القطاعات الجديدة التي سيتم التركيز عليها في تصميم الحوافز المشجعة للاستثمار.

كما كشف محافظ هيئة الاستثمار «ساقيا» المهندس عبداللطيف العثمان أن الهيئة تعمل حالياً مع عدد من الوزارات على تحفيز خطط الإنفاق السنوية لخلق فرصٍ للاستثمار بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على الوجود في السوق السعودية, مبيناً أن الخطة الموحدة للاستثمار خصصت 140مليار دولار للاستثمار في قطاع النقل و180 مليار دولار للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومن المقرر إنفاق تلك المخصصات على مدار الأعوام العشرة المقبلة.

وافتتح المحافظ أمس أعمال قمة الابتكار العالمي واجتماع اتحاد مجالس التنافسية، بحضور أكثر من «27» دولة وكبرى الشركات العالمية ومتخصصين بالشأن الاقتصادي والاستثماري, وذلك بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.

وبدأت القمة التي تستمر أعمالها ثلاثة أيام بكلمة لمحافظ الهيئة، استعرض فيها التوجهات الاقتصادية والتنموية وأهم التطورات والمستجدات التي تم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي, موضحاً أن البقاء في الصدارة يتطلب دائماً فكراً متجدداً وعملاً مشتركاً من جانب القادة في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في جميع أرجاء العالم. وأشار إلى أن العولمة أزالت تلك الحواجز التقليدية التي كانت تقف حجر عثرة أمام أنشطة الأعمال، فلم تعد الشركات مقيدة بموقعها الجغرافي في ظل وجود جيلٍ جديدٍ من رجال الأعمال ممن يحددون وجهة الابتكار العالمي من خلال تلك الشركات الجديدة التي تبتكر التكنولوجيا المتطورة أو تستخدمها. ولا شك أن الحكومات تتطلع لامتلاك جميع هذه المقومات. وقال: منذ انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية في 2005م ونحن نعمل على زيادة قدرتنا التنافسية لجذب جيلٍ جديدٍ من الاستثمارات بهدف تنويع مصادر الاقتصاد إلى أن أضحى ذلك جهداً وهدفاً وطنياً. وأشار إلى أن ميناء الملك عبد الله يستعد ليصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً للنقل والتجارة. وأفاد العثمان بأنه نظراً لقرب الوادي الصناعي من ميناء الملك عبد الله، ولما لذلك من محفزات اقتصادية كبيرة، اختارت العديد من الشركات الرائدة في العالم إقامة العديد من المشروعات في هذا الوادي, كاشفاً عن إنجاز الكثير من هذه المشروعات خلال السنوات الخمس الماضية في سبيل تحسين بيئة الأعمال في المملكة، إلى جانب الانتهاء مؤخراً من دراسة استقرائية متعمقة للوقوف على ما يمكننا القيام به حتى تنتقل المملكة إلى المستوى التالي. مبيناً أن هناك قرارات عدة سيتم إعلانها قريباً، تبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال العالمي، مضمونها أن المملكة تفتح أبوابها لجميع أنشطة الأعمال.

وعبّر المحافظ عن استعداد المملكة لاستقبال الشركات الجديدة في مختلف القطاعات، وأن لديها الكثير مما تقدمه للمستثمرين، سواء من خلال الحوافر التشجيعية أو فرص الاستثمار المتنوعة. ومضى: لا نسعى لأن تُقاس قدرتنا على المنافسة من خلال الفرص والحوافز التي نقدمها فحسب، بل أيضاً من خلال التزامنا الواضح تجاه عملائنا بما نتخذه من إجراءات لأجلهم ولمصلحتهم، ومن ثم فقد أصبحت مهمتنا تقديم خدمة فائقة ومتميزة للمستثمرين الفعليين والمحتملين على حدٍ سواء، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتبسيط عملية استخراج تراخيص الاستثمار.

وعبَّر عن أمله بأن تزداد علاقة المملكة بالمستثمرين عمقًا، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها في سبيل فهم احتياجاتهم ومساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم؛ إذ تم تخصيص خط ساخن لرعاية المستثمرين، وهو متاح للرد على أية استفسارات أو تساؤلات قد يرغبون في طرحها، وتخصيص فريق للتعاون مع المستثمرين للتوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من إسهاماتهم في المملكة، وما يمكن أن تقدمه المملكة بدورها كي تساعدهم في تحقيق أهدافهم.

ونوه المحافظ بتبني بناء المراكز التنافسية في مجالي البحوث والتطوير؛ كي تحول المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار في ظل وجود جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية؛ إذ يقوم طلابها بتحويل الرؤى التي اكتسبوها من العمل إلى واقع ملموس في صورة صناعات وأعمال مبهرة، إضافة إلى تأسيس الجامعة أكثر من 30 شركة فرعية، حقق الكثير منها إنجازات علمية ضخمة في مجالات متنوعة. وقال: فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة فإنها تتمتع بإمكانية الاستفادة من مئات الملايين من الدولارات المخصصة للتمويل العام وخدمات الدعم وإجراءات الترخيص المصممة خصيصاً وفق احتياجاتها. وفيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة فقد قمنا بتنقيح إجراءات الحصول على التأشيرة؛ وذلك تيسيراً وتشجيعاً للشركات الصغيرة لدخول السوق السعودي. وأبرز المحافظ التزام المملكة بشكل كامل باستراتيجية التنويع الاقتصادي؛ إذ إن استراتيجيتها التشريعية والمالية والضريبية تهتم بالتنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص باعتبارها أهدافاً وطنية؛ ما يعني أن المستثمر سيلقى من المملكة كل التشجيع والدعم. من جهته، أشادت الرئيس والمدير التنفيذي لاتحاد مجالس التنافسية ديبرا ون سميث بزيارتها لأول مرة للمملكة مع وفد يضم 60 عضواً من المجلس للاطلاع على مدينة الملك عبدالله، معربة عن سرورها بما شاهدته داخل المدينة, التي يتوقع أن تكون من أشهر المدن الاقتصادية على مستوى العالم في المستقبل المنظور.