أحد الملفات الهامة التي كانت الشغل الشاغل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أدام الله توفيقه - وظهر ذلك جلياً من خلال القرار الاستراتيجي حول إيجاد رسوم على الأراضي البيضاء، وإعداد الآلية المناسبة والعادلة لتقليص تلك الأراضي وتحويلها إلى منشآت سكنية تخدم المواطن وتوفر له السكن الملائم والمناسب، مما يدعو إلى كثرة العرض، وبالتالي التدرج في انخفاض السعر إلى المستوى الذي يستطيعه المواطن للاستئجار أو الشراء.

بكل تأكيد.. لم يكن الهدف هو ذات الرسوم التي سيتم تحصيلها وفق الآلية التي تعتمد، إنما الهدف توفير السكن للمواطن.

واستجابة لهذا التوجيه، فقد قامت وزارة الإسكان بإصدار تنظيم يسمح بالقرض للمرة الثانية لمن أراد أن يبني وحدات سكنية لا تقل عن عشرين وحدة سكنية.. ولا يقل عن 10.000م2 عشرة آلاف متر، وهذه فكرة رائعة ورائدة.. تسجل لوزارة الإسكان في التسريع بمعالجة إسكان المواطن.

وفي ظني.. أن من أسباب التسريع أيضاً أن توسع الوزارة من مستوى القرض للمرة الثانية بحيث تنخفض المساحة إلى 2000م2 ألفي متر، وخمس وحدات سكنية.

فهذا سيساعد في سرعة بناء الوحدات السكنية، ومن ثم توفيرها والقضاء على كثير من الأراضي البيضاء في أحياء سكنية تتوفر فيها كافة الخدمات.

فأرجو من وزارة الإسكان مشكورة أن تعيد النظر في معايير القرض للمرة الثانية، وهذا سيتيح لشريحة كبيرة من المواطنين بالمشاركة في تنمية الإسكان والإفادة والاستفادة بدلاً من التركيز على الدولة في حل مشكلة الإسكان أو على شركات القطاع الخاص.

د.أحمد بن راشد الهزاني - رئيس مركز الدكتور محمد بن راشد الهزاني للاستشارات الشرعية والقانونية والمحاماة - مستشار سابق بالديوان الملكي

Dralhezzani@DrAlhezzaniLwyer.com