الجزيرة - الرياض:
اعتمدت إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤخراً إدراج كافة أنشطة قطاع التجارة ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج، لينضم لبقية القطاعات والأنشطة المكفولة، وذلك بهدف تشجيع البنوك التجارية المتعاونة مع البرنامج على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي ليس لديها القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل من خلال تغطية 80% من مخاطر التمويل للجهة الممولة في حال عدم قدرة النشاط على السداد.
ويعتبر القطاع التجاري من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة ، كما أنه يعتبر مكملاً للأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافةً إلى دوره في خلق العديد من فرص العمل وزيادة التنافسية.
وتكمن الفائدة الاقتصادية لإدراج كافة أنشطة قطاع التجارة ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج في توفير فرص جيدة لرواد الأعمال من أصحاب منشآت الأنشطة التجارية وتنمية مشاريعهم.