الجزائر - محمود أبوبكر:
اعترف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، امس، بخطورة الظرف العصيب الذي تمر به بلاده، وأقر ببعض الإخفاقات التي سجلتها الجزائر في فترة حكمه منذ أبريل 1999.
و أكد بوتفليقة في رسالة بعث بها الى الشعب عشية احياء الذكرى الـ61 لاندلاع ثورة التحرير ،المصادف للفاتح من نوفمبر، أكد أنه سيتم الإعلان قريباً عن مشروع مراجعة الدستور، مشيراً إلى أن هذا المشروع «يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات، وسيسعى الى تكريس مبدأ الدولة المدنية.
وحسب بوتفليقة فإن مشروع الدستور سيساهم في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب، كما جاء في نص الرسالة.
وطمأن بوتفليقة الرأي العام الجزائري المتخوف من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مؤكداً أن السلطات “عازمة على مواصلة مجهود التنمية الوطنية بالرغم من أزمة المحروقات العالمية مطمئناً بأن البلاد تملك القدرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة”.
ويقرأ مراقبون هذه الرسائل بأنها موجهة أساساً إلى المعارضة التي تربط الحديث عن “أزمة النفط” بـ”فشل منظومة الحكم في تسيير شؤون الجزائريين”، وتطالب على ضوء ذلك برحيل نظام بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرئاسية فعليا في إبريل/ نيسان 2019م.
وفي سياق ذي صلة، قال الرئيس الجزائري في خطابه للأمة، إن البلاد تحت حكمه حققت إنجازات مهمة “حيث تراجعت أزمة السكن بإنجاز الملايين من الوحدات السكنية واستلمت المنظومة التربوية أكثر من 3000 متوسطة وثانوية، وأخذت الجامعات تستقبل ما يفوق المليون ونصف المليون طالب وطالبة”.