الموضوعات الأكثر
م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني
نسمع ونقرأ عن كثير من (الإستراتيجيات) والخطط التي تعتمدها وزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة وهي خطط طموحة للتوازن بين الأمن المائي والأمن الغذائي ولكن كل وزارة تلقي بالمسؤولية على الأخرى في كل تساؤل فحين نتحدث عن الأمن الغذائي الوطني المعتمد على ثرواتنا من المياه يكون اللوم على وزارة المياه والكهرباء بعدم إيجاد معلومات عن مخزوننا من المياه وحين نتحدث عن الأمن المائي يكون اللوم على وزارة الزراعة بالترخيص لمشروعات حيوانية وزراعية كبرى دون معرفة المحاصيل القومية التي تحقق الأمن الغذائي وهكذا نستمر في الدوران بحلقة مفرغة.
ونفاجأ بأن الهدر المائي الذي ننوح ونندب عليه في المدن ونضع (الصنابير المرشدة) له وننادي برفع تكلفة استهلاكه في المدن لا يشكل شيئاً إذا قيس بالهدر المائي الهائل لإنتاج أعلاف لقطعان إبل تهيم في الصحاري ولتشارك في مسابقات (مزاين الإبل).
نهر النيل ذلك النهر الأسطورة الذي جعل من مصر والسودان أكبر بلدين زراعيين في العالم العربي فمن منا لا يعرف عن حجم الزراعة في هذين البلدين.. المستثمرون السعوديون في مجال الزراعة بدأوا باستثمار أموالهم في السودان وذلك لوفرة مياهها وندرة مياهنا.. ومن منا لا يعرف خضرة أرض مصر وأريافها وموردها الاقتصادي الأول هو الزراعة على مياه النيل.. كل مصر تعيش على ضفاف النيل بمساحة لا تتجاوز 10 % من مساحتها الصغيرة أصلاً، ويعيش أكثر من 80 مليون نسمة بهذا الشريط (الأخضر) الذي تغذيه مياه النيل منذ آلاف السنين وتقوم عليه حضارتها.. هذا النهر الذي ينبع من بحيرات على أعالي جبال وسط إفريقيا في كل من أوغندا وبحيرة فكتوريا ومن أثيوبيا شرقاً فهو أطول أنهار الكرة الأرضية ولكن هذا النهر توجد اتفاقات بين كل من دول المنبع ودول المصب لتوزيع مياهه المنسابة فيه غير آبهة بالحدود وبالجمارك فلا تستطيع دول المنبع فرض ضريبة جمركية عليه عند وصوله لدول المصب فهو لا يستشير نقاط الحدود ولا يعترف بالدول ولا يحتاج إلى جواز سفر ولا إلى رسوم عبور أو إقامة.
ولهذا توجد اتفاقات متوالية لتقاسم مياه هذا النهر الذي هو منحة إلهية من الله للدول الذي يمر بأراضيها سخره الله لهم ليشربوا من مياهه وليزرعوا ما شاؤوا ويستخرجوا من ثمار الأرض وحبوبها وخيراتها على الرغم من أنهم في بيئة صحراوية قاحلة.
تنص إتفاقية تقاسم مياه النيل التي تم توقيعها في القاهرة في شهر نوفمبر من عام 1959م على أن يكون نصيب مصر 55 مليار متر مكعب سنوياً ونصيب السودان 18 مليار متر مكعب سنوياً ولكن يا للعجب فمنذ السنة التي تم فيها توقيع الاتفاق بعد إنشاء السد العالي إلى يومنا هذا ومياه النيل تصب بكثافة في البحر الأبيض المتوسط بعد تفرعه إلى فرعين عند طنطا بريف مصر، وهذا دليل على أنه رغم الزيادة السكانية الهائلة في عدد السكان ورغم زيادة الرقعة الزراعية فمازالت الكمية التي تم إقرارها لكل من الدولتين تزيد عن الحاجة وإلا لم يصل منه ولا قطرة إلى البحر المتوسط.. ولكن العجب العجاب الذي ستذهلون منه حين تعيدون قراءة الأرقام هي كما يلي:
- استهلاك السودان من مياه النيل يقل عن هدرنا من المياه في الصحاري.
- تبلغ حصة السودان من مياه النيل سنويا 18 مليار متر مكعب.
- يبلغ استهلاكنا السنوي من المياه (للشرب والزراعة) 18 مليار متر مكعب.
عند قراءة الرقم وإعادة قراءته مرة أخرى نكاد لا نصدق كيف أن استهلاكنا من المياه يزيد عن حصة دولة نهرية يمر فرعان من النيل بوسطها.
السودان هذه الدولة التي تزيد مساحتها عن مساحتنا وتعتبر البلد الزراعي الأول في العالم العربي والذي جعل المستثمرين السعوديين في مجال الزراعه يتجهون إليها ليزرعون في سهولها الخصبة ومياهها الرقراقه المتدفقه كيف يمكن لأحد أن يصدق أن استهلاكنا من المياه يزيد عن حصة السودان من مياه النيل ومع ذلك نستورد كل ما نأكله من فواكه ومواد غذائية، بل وحتى الشعير الذي تأكله الحيوانات ومع ذلك نستورد من السودان كثير مما نحتاجه من لحوم وأعلاف أنها معادلة صعبة ولغز غير مفهوم لا يدرك حله إلا من يعرف التناقض في إستراتيجياتنا ومن يعرف تشتت المسؤولية عن مياهنا التي ضاعت بين غياهب الوزارات وتفرقت بين الجشعين الذين يمتصون معظمها ليضيفون إليها الكيميائيات ويضعونها في قوارير من البلاستك ويبيعونها علينا أو أن تمتصها مشروعات العلاف الضخمة التي تهدر رشاشاتها ليل نهار لإنتاج كميات هائلة من الأعلاف لإطعام قطعان الإبل والماشية.
أو أن تسيح مياه التحلية في شوارعنا والتي خصصت (للشرب) كالأنهار الجارية مكونة مستنقعات مؤذية ومتلفة للطرق حيث لا يوجد أي بديل آخر لغسيل المنازل والسيارات سوى مياه البحر العذبة التي نستهلك لإنتاجها ثلث إنتاجنا من النفط يومياً ومع ذلك لا نفكر بمد شبكة أخرى لمياه الاستخدام المنزلي وذلك لأنها (مكلفة) ولانفكر بتكلفة تحلية مياه البحر التي تزيد عنها حقاً أنها معادلة صعبة ومظهر نشاز من مظاهرنا التي تصل إلى حد الضحك والتعجب الذي لا ينتهي.
تبلغ حصة مصر السنوية من مياه النيل (55 مليار مترمكعب).. أي أن استهلاكنا السنوي من المياه يوازي ثلث حصة مصر من مياه النيل. ولاحظوا أن المقارنه هي (بحصة الدولة) من المياه وليس باستهلاكها حيث إن المياه تصب بشكل كثيف في البحر المتوسط عند مصب نهر النيل وإلا لوكانت السودان ومصر يستهلكان جميع حصصهما لما بقي متر مكعب واحد من هذه المياه عند وصولها إلى البحر مما يدل على أن استهلاكنا من المياه يزيد عن هذه الدول.
ومع ذلك فنحن نستورد كل شيء من المحاصيل الزراعية وحتى بعد إيقاف زراعة القمح زاد استهلاكنا للمياه إذا بالتأكيد نحن نسير في الطريق الخطأ فأين يكمن الخلل.
خطة وطنية (قومية للمياه)
الخلل الأساسي يأتي من عدم وجود جهة مسؤولة عن المياه رغم وجود وزارة (للمياه والكهرباء) ولكن الأمر المستغرب هو أن هذه الوزارة غير مسؤولة عن الاستهلاك الذي يزيد عن 85 % من مياهنا وتلقي بالمسؤولية على وزارة الزراعة.
التي هي الأخرى تلقي بالمسؤولية على هيئة المساحة الجيولوجية عند الحديث عن مخزوننا من المياه الجوفية فتفرق (ماؤنا بين الوزارات) ولهذا فلابد من وجود (خطة وطنية قومية) للمياه يعقد لها ورش عمل ويستقدم الخبراء لدراستها وأن لا ترعاها إحدى الوزارات التي لا تقع تحت مسؤوليتها كل أنواع الاستهلاك من المياه هذه الخطة الوطنية يمكن أن يتولاها مجلس الوزراء الموقر ويقر تشكيل فريقها المستقل ويقر خطتها التي لا تقتصر فقط على (توزيع الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه بالمجان) والتي اعتقدنا معها أننا وفرنا مخزوننا من المياه مع أن المياه التي ترشد من استهلاكها هذه الأدوات لا تشكل نقطة في بحر من المياه المهدرة يجب أن تشمل هذه الخطة دراسة متكونات المياه واعماقها وكمياتها ومياه الأمطار وكيفية خزنها بالحقن في طبقات المياه الجوفية وتحلية مياه البحر والزراعة بالمياه المالحة التي هي الخيار الأمثل لنا في ظل وجود مساحات خصبة بجوار البحار وأجواء مناسبة لزراعة محاصيل بحرية.
خزن مياه الأمطار في متكونات المياه
تهطل على أراضي بلادنا سنوياً من مياه الأمطار مالو تم جمع 10 % منها فقط لزادت عن حاجتنا ولزرعنا كل ما نحتاجه من غذاء (قمح، خضروات،ت مور، و...) ولزرعنا ما يكفينا من الأعلاف ولصدرنا ما يزيد عن حاجتنا دون أن نأخذ ولو قطرة واحدة من المياه الجوفية ولشربنا ماء عذباً زلالاً طوال أيام العام.. أجزم أن الكثيرين سيقولون إن الأمطار تهطل على صحاري يصعب جمعها منها فأقول إن معظم أمطارنا ولله الحمد تسيل في أودية تشبه الأنهار وما أتكلم عنه هو فقط10 %.
أجزم أن الكثيرين سيقولون وكيف يتم جمعها فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد صنع لنا خزانات طبيعية في جوف الأرض تشمل معظم مناطق المملكة وما علينا سوى تعبئة هذه الخزانات بمياه الأمطار فإذا هطلت الأمطار على شمال المملكة مثلاً يمكن أن تروى بها النخيل في وسط المملكة حيث يمتد الخزان (المتكون الجيولوجي) مئات الكيلومترات أما طرق تعبئة هذه الخزانات فتتم بعمل سدود كبيرة تحتجز كميات الأمطار التي تهطل على مساحة واسعة كوادي السرحان ووادي الرمة وأودية جبال السروات ثم (حقنها) في متكونات المياه عن طريق (آبار) تسحب ما يحتجز من مياه السيول التي تقع فوق المتكون أو حتى البعيدة عنه بطرق فنية دقيقة لا يتقنها الا الخبراء، ويجب أن تقوم الجهة المسؤولة (وزارة المياه) بالتعاقد مع خبراء وشركات متخصصة في هذا المجال.. فنحن لا تنقصنا ولله الحمد الإمكانات المالية والفنية، وكثير من الدول العطشى تتمنى أن لديها ما لدينا لتستفيد من كل قطرة من مياه الأمطار ولتحول صحاريها إلى جنات خضراء وأخشى أن تضيع مياه الأمطار بين (وزارة المياه ووزارة الزراعة) فتتبخر في الهواء ونصبح:
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ
والماء فوق ظهورها محمول
الأمطار تهطل على الوهاد والجبال وحول المدن وتملأ كل الأودية والشعاب وتتجه كالأنهار نحو البحار لايردها شيء إلا عدم معرفتنا بقيمتها بل ونبني المدن في مجاريها ونختار أكبر الأودية لنبني عليه مدينة سكنية تحل بها الكوارث عند سيلان الأمطار فحولنا الأمطار بجهلنا وفوضويتنا وعشوائيتنا إلى نقمة بدلاً من أن تكون نعمة ولم نكلف أنفسنا ولا حتى بناء سد لتجميع هذه المياه والاستفادة منها ومن كمياتها الهائلة التي يمكن أن تغنينا عن تحلية مياه البحر ولكن السدود ليست مسؤولية من يتولى بناء المدن بل مسؤولية وزارة الزراعة ومن هنا حدثت الكارثة ومن هنا جاءت الفوضوية (كل جهة مسؤولة عن عملها) فقط وتهمل كل شيء آخر حتى ولو كان له علاقة بعملها مادام الحبل على الغارب والمسؤوليات مشتتة.
الأعلاف تسحب مياهنا للإبل في الصحارى ونرشد مياه السكان في المدن
من أوضح الدلائل التي تدل بوضوح صارخ على (التفكير الآني) في كثير من (الإستراتيجيات) والخطط أننا كلنا نؤيد مقولة (الأمن الغذائي) التي بدأت مع بداية الطفرةالأولى ولم يتكلم أحد أبداً عن (مخزون المياه) والكل كان يؤيد حتى تصدير القمح ثم فجأة وبدون مبررات سوى المقولات والتوقعات بدأنا ننوح على (اللبن المسكوب) ومياهنا المهدرة التي يجب أن نحتفظ بها ونحن لانعرف عنها شيئا ولانعلم أهي ملح أجاج أم ماء عذب فرات وفي نفس الوقت نقوم بتحلية مياه البحر والطامة الكبرى هي أننا لا زلنا نصفق لإستراتيجية التقليل من زراعة القمح في الوقت الذي زاد هدر المياه الجوفية أضعاف ما يستهلكه القمح وذلك لسبب بسيط وهو أن من أسس مزرعة ضخمة واقترض لشراء معدات زراعية ثم فوجئ بقرار رفع الدعم عن القمح وجد أن كارثة من الخسائر ستحل به دون أن يلتفت له أحد فوجد ثغرة مفتوحة وهي (زراعة الأعلاف) التي زاد الإقبال عليها بشكل جنوني نتيجة تربية الإبل (لسباقات المزاين) والاستهلاك المفرط للحوم الحمراء والذي هو عادة رئيسية لسكان الجزيرة وهذا دليل على عدم (تكامل الإستراتيجيات) فالقمح وزراعته من اختصاص وزارة الزراعه بينما إعطاء القروض من إختصاص وزارة المالية وكان من الأجدر وضع سياسة إقراض من قبل صندوق التنمية الزراعية يتوافق مع خطة (بديلة للأمن الغذائي) تعتمد على تخصيص محصول غذائي لكل منطقة فمثلاً يشترط للقروض في القصيم أن تكون موجهة (لزراعة النخيل والطماطم).
وفي منطقة السر لزراعة (البصل والبطاطس) وفي منطقة جازان لزراعة الفواكه وهكذا ويشترط أن تتوافق هذه الإستراتيجية مع مخزون كل منطقة من المياه ومناسبة المحصول لمناخها ونوعية مياهها أما أن نعمم القرار على كل مناطق المملكة فهذا دليل على إستراتيجية ناقصة المعالم فكيف يتم رفع الدعم عن زراعة القمح في عسير وجازان بحجة وقف (استنزاف المياه الجوفية) في الوقت الذي تعتمد فيه الزراعة هناك على مياه الأمطار والأودية.
وحين طبقنا ترشيد المياه اتجهنا بوزارة المياه منفردة لتطبق ترشيد استهلاك المياه في المدن والتي تستخدم لأغراض الحياة اليومية، وتناسينا ما نسبته 85 % من الاستهلاك الذي يتجه للزراعة وذلك لسبب مضحك وهو أن وزارة المياه مسؤولة عن المياه الموجهة للشرب والاستخدام المنزلي أما ما عدا ذلك فهو مسؤولية وزارة الزراعة التي تهتم بالإرشاد الزراعي والثروة السمكية واتجهنا إلى (الترشيد) وتوزيع الأدوات المرشدة بينما تهدر المضخات والرشا شات المحورية في مجاهل الصحاري وبدون أي ترشيد لإنتاج أعلاف لقطعات إبل تهيم في الصحاري تستخدم للعرض فقط والمزاينات وتسيل المياه في جهات أخرى بدون قيد لري مزارع البرسيم حتى غرقت الحقول بسببها وأصبحت ذات أراض سبخة لكثرة ضخ المياه دون قيد ولا ترشيد ولا (أدوات مرشدة) توزع بالمجان وفي الوقت ذاته تفيد بعض الأبحاث أن تحت رمال الربع الخالي بحار متلاطمة من المياه العذبة فمن يعطينا الإجابة الكافية أهي وزارة الزراعة أم وزارة البترول والثروة المعدنية أم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أم تأتينا الإجابة من الأقمار الصناعية التي تسبح في فضاء الله الواسع.
زراعة القمح والشعير والأعلاف بمياه البحر
في أمريكا التي لا تنقطع عنها الأمطار وتسيل مياه الأنهار في كل أنحائها والتي تبرمت من كثرة مياه الأمطار والأنهار التي تصب في المحيطات والبحار توصلت إلى انتخاب أصناف من القمح يمكن أن تزرع على مياه البحر المالحة ويمكن أن ينتج الهكتار نصف طن من القمح وطنين من الشعير في الوقت الذي نوقف فيه الدعم عن زراعة القمح بحجة أنه يستنزف مياهنا الجوفية فمن قال إن القمح يحتاج إلى مياه عذبة لزراعته فعلى أقل تقدير لماذا يوقف الدعم عن زراعته في جبال عسير وسهول جازان التي تعتمد الزراعة فيها على مياه الأمطار ولماذا يوقف الدعم عن زراعته في سهول وادي الرمة التي تحوى مياها مالحة لاتصل إلى مخزون المياه الجوفية.
من المنطق أن يتم وقف الدعم عن المشروعات الضخمة التي تحوي عشرات المضخات والآبار التي تسحب مياهنا من أعماق الأرض ولكن غير المنطقي هو أن يتم وقف الدعم عن آلاف المزارع الصغيرة التي تنتج القمح الوطني الجيد ولا تسحب من مخزون المياه الجوفية فلو تم دعم هذه المزارع لكان مجموع إنتاجها هائلاً ربما يكفي لسد حاجتنا من القمح وحققت أمننا الغذائي.. ولماذا لا تبادر الجهات المسؤولة إلى البحث الجاد عن زراعة القمح بالمياه المالحة والذي توصلت أمريكا إليه؟!.. هناك بحث بدأته (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قبل سنوات) ولم نر نتيجته إلى الآن على الرغم من أن الدول التي لا تعاني من ندرة المياه تزرع القمح والشعير بمياه البحر.
أقول وبالخط العريض لاسبيل إلى وقف استنزاف مياهنا الجوفية إلا بالعودة إلى زراعة القمح.. ومن هنا فإن (مجلس الشئون الاقتصادية والتنموية) الذي يقوده الأمير الهمام سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أجزم أن من أكبر اهتماماته (أمننا الغذائي المبني على أمننا المائي).. وهي مهمة أجزم أن هذا المجلس سينجح فيها نجاحاً كبيراً، فلا تنقصنا الثروات -ولله الحمد- ولكن تنقصنا الخطط المسؤولة.