لقمان سيف الرحمن الدهلوي

حين يفوق حكمة الكهل الحكيم متجاوزاً المأمول يصبح سبباً آخر في ذبول الشركات العائلية، فبعد طول عقودٍ من العطاء وأصبح اسم الشركة أشهر من نار على علم، حينها يفكر في آخر صفقة سينجزها وتكون مبررة له على أقل تقدير لأنها تمثل مكافئة لنهاية خدمته، ولكن من الذي سيمنحه هذا المكافئة؟..

أليست الشركة شركته والأموال أمواله! المكافأة حتى تكون مكافأة يجب أن تضيف إليه لا أن تقتطع من أمواله لتسمى باسم آخر وإلا أصبح لغواً لا معنى له.

إنها أسواق رأس المال، يتم تحويل هذه الشركة إلى مساهمة تمهيداً لطرح اسمهما في السوق، أثناء أعمال ترتيب الطرح يتم تقييم الشركة من خلال البنوك والخبراء أضف إليهم التصنيف الائتماني إن أحببت إلى جانب القائمين على أسواق المال رسميين وخبراء في تمويل الشركات وأساتذة جامعات و... إلخ. والجميع يجمع على متانة الشركة وتفوقها وتخلص تلك الدراسات إلى تحديد علاوة الإصدار بقيمة عادلة وفق الدراسات والتحليل المالي، جميع تلك التقييمات محلية كانت أو عالمية فهي صحيحة محاسبياً ولا يمسها مسيس خطأ فضلاً عن صعوبة التحايل بشأنها كما قد يرد على البعض ظناً، تطرح الشركة في السوق وينجح الطرح ويباع حصة من الشركة للمساهمين الجدد، تبدأ الشركة بعدها في التراجع وكأن نحساً لحقها يوم رفع الشيخ العجوز يده عنها وحل الخلف المثقف جداً محل إدارتها، ويبدأ عويل المساهمين وضجيج صراخهم يملأ وسائل الإعلام والمجالس والشركة تنحدر يوماً بعد يوم، تحار العقول ويبدأ عجيج من البحث والتحقيقات ومراجعة القوائم المالية لسنوات الفائتة والتي كانت تعكس متانة وتنبئ عن مستقبلٍ أشد إشراقاً حينها وما انبنى عليه من أسس تقييم علاوة الإصدار وقت الطرح، يطول الأمد ولا أحد يعرف مكمن الخلل إلا واحد هو ذلك الكهل الحكيم نفسه، فهي صنعة يده وربيب عمره ودربه، أن القيمة الحقيقية لمتانة الشركة كانت في عقل وإرادة العجوز وجهده يوماً بعد يوم وسنة بعد سنة طوال عقودٍ ولم تكن تلك الضالة في القوائم المالية ولا الدفاتر المحاسبية، فما القوائم والدفاتر إلا انعكاس لجهد العجوز وفرائس صيده، يذكرني ذلك بلعبة التخفي التي كنا نلعبها صغاراً ونجهد فكرنا حينها في الاختباء بزاوية لا يتصور من وقع عليه عبء الملاحقة والبحث الاختباء فيه وهو سر النجاح في اللعبة. وهذا البند -جهد الفرد- مغيب عن القوائم المالية كرقم، لا يلحظه أحد رغم بساطته ووضوحه، إنه ليس خطأ مادياً ولا حتى دفتري أو محاسبي بل هو بالكاد يوصف بالخطأ، لأن الخطأ يعني وجود مخطئ وهذا معناه تحمله تبعات خطئه ووجود متضررين يجب تعويضهم، محاسبياً ووفق أصول المالية وتمويل الشركات لا يوجد للجهد الفردي بند يمكن من خلاله تقييم الشركات العائلية تقييماً فعلياً بمنحه رقماً محدداً، تلك الشركة بقوتها ومتانتها يوم كانت عائلية كان قوامها في الواقع على ذلك الشخص الذي كانت في الأصل وليدته وعلى الدوام ثمرة عنايته ولحظه من غير اقطاع، خطأ من إذن ومن الذي يتحمل وهناك ثمة خسارة تحققت بالفعل للمساهمين؟ الخطأ هنا هو الفارق بين ثقافتنا المحلية وبين ما يتم منح الدارسين والخبراء من معارف وعلوم ومقومات تحليلية استقوها من ثقافات أخرى في جامعات عريقة بعيدة عنا وعن واقعنا، أنه الفارق الثقافي والمعرفي وعجزنا عن توظيفه في التحليل المالي، أنها من جنس الاسم التجاري أو براءات الاختراع (الأصول غير الملموسة) في القوائم المالية، هذا ما أتركه للقائمين على تمويل الشركات في بنوكنا والخبراء ومدى إمكانية إيجاد بند لإسقاط جزء من علاوة الإصدار النهائية في حال الشركات العائلية عن الرقم المتوصل إليه وفق التحليل المالي والمحاسبي، لأن هذا الجهد وهذه الحكمة ستعلن عن تقاعدها فور إعلان طرح الأسهم في السوق، ولا يمكن قانوناً محاسبة شخصاً على تقاعده فهو حقاً له، كما لا يمكن بناء التعويض عن الخسائر المتحققة لانخفاض الجهد الفردي أو اختفائه لأنه ليس من ضمن قائمة الأصول كجهد الآلات والمعدات التي تقيم بقيمتها ويستقطع منها سنويا قيمة الإهلاك، فالجهد الفردي يكافئ بعائد الآجر أو نسبة من الربح وفي حال انخفاض الجهد أو زواله يخصم الأجر ويزول الربح، ولذا وجب وضع معيار لتوصل للقيمة المسقطة محاسبياً -إلى حين أن يتوصل الفكر المحاسبي لآلية احتسابه وحتى ذلك الحين اقترح كبديل- القيمة المسقطة تحكمياً بنسبة مقطوعة (20 إلى 30 % مثلاً من الرقم النهائي لعلاوة الإصدار بالنسبة لشركات العائلية) والقرار في النهاية للشيخ الماكر أيقبل بقيمة الطرح بعد الإسقاط بما يمثل مكافأة لنهاية خدمته أم يعود للاحتفاظ بثمرة عمره، لتقريب الصورة فقياساً على الموظف فهو مخير بين التقاعد المبكر بميزاته النسبية أو التقاعد بقوة النظام عند بلوغه سن التقاعد آخر المطاف، والفارق هنا هو تقاعد الشيخ باختياره ليقضي ما بقي من عمره بشقته الفاخرة بجوار البيت العتيق بمكة أم بمنتجعه بجزر الهاوي وسط تراقص الحسان يحدد أحدهما حكمته في التعجيل بعائد حال أم الإرجاء لربح أخروي آل، أو يرفض التقاعد ويستمر في شركته العائلية ليمارس في آخر المطاف النظام ذي الهالة السوداء تقاعده نيابة عنه بقوة حمل نعشه.

ويجب أن لا ننسى أن الحكماء إن اقترن حكمتهم بلؤم فهم بشر يؤمنون بتوريث جهدهم ومالهم للأقربين دون عن غيرهم، والأنفس وثابة لتحقيق الربح ولكن يجب أن لا يسمح بذلك على حساب المتطلعين لأداء فريضة الحج مع حملة اقتصادية أو حتى الحالمين بنصف وصلة رقص من شبه حسناء على بعد ساعة وربع طيران من الرياض.