قرأت مقال الكاتب الدكتور محمد عبدالله الخازم بصحيفة الجزيرة الأحد 18/10/2015م

بعنوان (تقويم التعليم على هدى أختها هيئة الاعتماد)

http://www.al-jazirah.com/2015/20151018/ln55.htm

وحيث إنني أعتبر نفسي أحد مخرجات هيئة تقويم التعليم العام التي تساءل عنها الدكتور الفاضل في مقاله الكريم وجدت نفسي صاحب واجب وطني أن أبيّن للقراء الكرام النقاط التالية:

ـ ورد في المقال مسمى الهيئة التي هي موضوع الكتابة بأنها (هيئة تقويم التعليم) والواقع أنها (هيئة تقويم التعليم العام) لأبدأ من هنا وأشير إلى تداخل الحديث في مقال الدكتور الفاضل بين اختصاصات هيئة تقويم التعليم العام وبين هيئة الجودة والاعتماد الأكاديمي وهو أكثر مني فهماً للأكاديمية ومفارقتها لوصف التعليم بالعام الذي هو مناط عمل هيئة تقويم التعليم العام الناشئة.

ـ رغم أحقية المواطن والكتاب في التساؤل عن مخرجات هيئة الجودة والاعتماد الأكاديمي طيلة عشر سنوات إلا أن مخرجات هيئة تقويم التعليم العام خلال ثلاث سنوات هي عمرها حتى الآن واضحة وجلية في موقعها الإلكتروني وفي انعكاس ذلك على ما قامت به حتى اليوم في غير مقارنة ولا مفاضلة بل للتوضيح فقط.

ـ ما يتعلق بمعايير التقويم لتحسين المخرجات فإن أول ما أخرجته هيئة تقويم التعليم العام هو ذات المعايير التي يتساءل عنها المقال خاصة فيما يخص تقويم الأداء المدرسي والمنهج وتحقيق رؤى واضحة للمؤهلات الوطنية.

ـ يتساءل المقال عن الهدف النهائي لهيئة تقويم التعلم لأجيبه بالقول بأنه تحسين وتطوير التعليم بناء على مخرجات ونتائج التقويم ، ثم أجيبه بأن مهمتها صنع وبناء معايير للتقويم ليست نظرية الطبيعة بل هي أداة التطبيق في الميدان الذي بدأ فيه ما يقارب من 100 أخصائي وأخصائية تقويم أداء مدرسي ممارسين فعليين لهذه المهمة وفق المعايير في شتى مناطق المملكة.

ـ يتساءل المقال عن مدة الانتظار وهل هي عشر سنوات قادمه فأحيل كاتبه الدكتور الفاضل إلا الخطة الزمنية المفصلة التي تتابع بشكل دوري وتحدث بشكل منتظم لبرامج وخطط وأهداف هيئة تقويم التعليم العام الموجودة في حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني ونتائج ذلك الملموسة التي ربما غابت عن البعض لكن الوصول للمعلومات بشأنها سهل وميسّر.

ـ ربما أعذر الدكتور الفاضل لأنه حسب وجهة نظره واطلاعه على هيئة الجودة والاعتماد الأكاديمي ومعاناته الوطنية معها ـ حسب قوله ـ سببت له هذا التشاؤم فيما يخص هيئة تقويم التعليم العام رغم أن مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم العام يضم في عضويته ممثلاً لهيئة الجودة والاعتماد الأكاديمي بناء على إيمان هيئة تقويم التعليم العام بالشراكات البناءة بين المؤسسات ذات العلاقة.

ـ جعل كاتب المقال الدكتور الفاضل ما يتصوره من أن (هيئة تقويم التعليم العام غير مستقلة ومرجعيتها رئيس الجهاز التنفيذي وزير التعليم) هو سبب إحباطه من مخرجاتها وهذا أمر ليس هو الواقع فهيئة تقويم التعليم العام جهة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة ولعل الدكتور لم يطلع على نظامها ولا برامجها ولا نتائج مخرجاتها.

ـ ما يتعلق بالبيئة التي يتحدث عنها الدكتور الفاضل في مقاله وصلاحيتها للتقويم واعتماد المعايير فإن وطننا ولله الحمد رغم كل الملاحظات والسلبيات صالح جداً لتطبيق معايير أنشأت أصلاً من قبل هيئة تقويم التعليم العام بعد دراسة واستقصاء لما عليه واقع التعليم العام بالمملكة وحين بدأ العمل في تقويم الأداء المدرسي خاصة للمدارس الأهلية في هذا العام فإن مخرجات هذا العمل ستكون مبهرة التطبيق والتحسين والتطوير بإذن الله تعالى لمن يعرف استقلالية التقويم وأهدافه.

ـ جزء من مهام هيئة تقويم التعليم يتعلق بالاعتماد والجودة وهو ما تسعى هيئة تقويم التعليم العام للاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال واعتقادي بأنها قطعت شوطاً كبيراً في بناء المعايير والقوالب والطرق والبرامج المتعلقة بذلك نظراً لما نراه يومياً من إشارات تثقيفية وتوعية من منسوبي الهيئة تجاه كل برامجها وخاصة الاعتماد والجودة.

وأخيراً فإنني أعذر الدكتور الفاضل على استعجاله في مثل هذا الإحباط والقسوة فلربما لم يسعفه الوقت قبل كتابة المقال لأن يأخذ فكرة واضحة عن هيئة تقويم التعليم العام من مصادرها الموثوقة والمتاحة، متأكد أنا تماماً بأن ثقافة هيئة تقويم التعليم العام في عملها واستراتيجيتها ستكون قدوة وأسوة ومثلاُ لهيئات مشابهة لعلها ما تألم منه دكتورنا الكريم. موضحاً للجميع بأنني أكاد أجزم بأن هيئة تقويم التعليم العام لا يوجد لديها خطط ولا برامج ولا نتائج حبيسة الأدراج والدواليب.

محمد أحمد بابا - كاتب رأي بصحيفة مكة - أخصائي تقويم الأداء المدرسي - مستشار قانوني - مستشار تعليمي - جدة - السعودية